برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية متهما باكستانيّا من تهمة بيع المواد المخدرة بعدما أدانته المحكمة الجنائية الكبرى بسجنه لمدة 10 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الباكستاني أنه في غضون ديسمبر/ كانون الأول 2007 باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية التي شهد بها نائب عريف من إدارة مكافحة المخدرات إلى أن تحرياته دلت على أن المتهم الباكستاني يحوز مادة هيروين بقصد البيع فاستعان بأحد المصادر السرية وأعد كمينا لضبطه ببيع المخدر والمكان المتفق عليه مع المصدر السري.

واتصل المتهم هاتفيّا بالمصدر السري وأبلغه أنه وضع المواد المخدرة تحت حاوية قمامة بالقرب من أحد المساجد وأنه لا يريد مقابلا لها مقابل البحث عن زبائن له ولم يتم القبض على المتهم وفي وقت لاحق عاود المصدر السري الاتصال بالمتهم من قبل الشاهد وقدم نفسه إلى المتهم على أنه من راغبي شراء المواد المخدرة فاتصل بالمتهم طالبا شراء مادة مخدرة وفي الزمان والمكان المتفق عليه حضر المتهم وقام بوضع المواد المخدرة تحت حاوية القمامة ثم اتصل هاتفيّا بالمصدر السري وأبلغه بمكان المواد المخدرة وطلب منه وضع المبلغ في المكان نفسه وقد التقط المتهم المبلغ وكان برفقته آخر ثم أسرعا إلى مغادرة المكان.

وفي وقت لاحق عاود الشاهد الاتصال بالمتهم لشراء مادة مخدرة وفي الزمان والمكان المتفق عليهما حضر المتهم وآخرون وقام المتهم بوضع مواد مخدرة تحت حاوية القمامة وانصرفوا من الموقع، ثم اتصل المتهم بالمصدر وأبلغه بمكان المواد المخدرة وطلب منه وضع المبلغ والتقاط المواد المخدرة وبعد لحظات شاهد المتهم وآخرين يحضرون إلى المكان نفسه وقام المتهم بالتقاط المبلغ وانصرفوا من المكان وافترق أحد مرافقي المتهم وتم القبض على المتهم.

من جهته تقدم محامي المتهم المحامي جواد محمود حسين الهاشمي بمذكرة دفاعية ذكر فيها انتفاء حالة التلبس في حق المتهم، إذ قال ان الشرطة قد قامت بعمل أكثر من كمين للمتهم وكلها بالطريقة ذاتها التي هي مجرد افتعال من أفراد الشرطة وذلك كما ورد بأقوال الشهود من أفراد الدورية التي ألقت القبض على المتهم ومن تصوير المبالغ المالية وترتيب عملية البيع والشراء وكأنها حقيقية.

وسأل هل من المعقول أن يتصل رجال الشرطة بالمتهم ويتفق معهم المتهم بأن يضع المادة المخدرة تحت صندوق القمامة في الشارع ويرحل ويتصل به مرة أخرى ليضع المبلغ المالي ثم يعود ويأخذ المبلغ مقابل المواد المخدرة.

كما دفع المحامي الهاشمي بانتفاء الركن المادي والمعنوي للتهمة المنسوبة إلى المتهم، إذ إن أوراق الدعوة خلت من وجود دليل يدين المتهم بأنه له اتصال بالمخدر مباشرة أو كان يحوزه بوضع يده على المخدر على سبيل الملك والاختصاص. واختتم المحامي جواد محمود حسين الهاشمي مذكرته بطلب براءة المتهم مما نسب إليه وذلك لعدم ثبوتها في حقه.