رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) - والتي تعمل من أجل ضمان وتحسين حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، بقائهم، تطورهم وحمايتهم - باعتماد معاهدة تجارة الأسلحة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة حاسمة نحو حماية الأطفال من خلال تنظيم نقل الأسلحة من بلد إلى آخر.

وسمح انعدام وجود أي رقابة عالمية ثابتة على تجارة الأسلحة إلى إساءة استخدام الأسلحة على نطاق واسع، ما أدى إلى قتل وتشويه عدد كبير من المدنيين.

وقالت رئيسة قسم حماية الطفل في اليونيسف سوزان بيسيل: «يمثل وجود إشارة محددة في معاهدة تجارة الأسلحة إلى الأطفال والنساء خطوة متقدمة وبناءة، حيث تطلب المعاهدة من الدول قبل السماح بعبور الأسلحة من أراضيها، التدقيق بمخاطر نقل الأسلحة والتي يمكن أن تسهل وتسبب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال. هذا أمر بالغ الأهمية كون الأسلحة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال والمراهقين في العديد من البلدان، بما في ذلك دول عدة لا تعاني من الحروب».

وتختلف خبرات العنف المسلح الفردية والجماعية اختلافاً كبيراً وفقاً للسن والجنس. ففي كثير من الأحيان، لا يقتصر الوضع المتعلق بالأطفال على كونهم الضحايا والشهود الوحيدين من العنف المسلح، بل يمكن أيضاً أن يتحولوا مرتكبين للعنف المسلح.

ويتحمل الأطفال نتائج العواقب المباشرة وغير المباشرة للعنف المسلح وتصيبهم وأفراد أسرهم، بما فيها التشريد والفقر وقلة الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وأضافت بيسيل: «يتمثل التحدي الآن بإدخال المعاهدة حيز التنفيذ. هذه هي المحاولة الأولى لتنظيم صناعة ضخمة ذات نطاق عالمي، ويصل تأثيرها إلى أصغر المجتمعات. وبفضل توجيهات الحكومات والانخراط الفاعل للمجتمع المدني وأسرة الأمم المتحدة، أصبح لدينا أخيراً معاهدة تجارة الأسلحة».