بحث وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل، كما تطرق الوزير مع إلى سبل تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير صلاح، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عزيز ابل وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

واكد الوزير خلال اللقاء أن البحرين تخطو على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات الدولة الحقوقية من خلال إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية واللجان والجمعيات الحقوقية وما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية الحقوقية والتي من بين ثمارها تعديل الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية والتي جرى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد لإنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية.

وقال الوزير، في بيان امس الخميس (18 ابريل/ نيسان 2013)، ان التواصل المستمر فيما بين الوزارة والمؤسسة يعكس تعاونا حكوميا رفيع المستوى مع المؤسسة ومرئياتها في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويعكس أهمية ما تضطلع به المؤسسة من مهمات واختصاصات قانونية تترجم حرص الدولة على صيانة وتعزيز الحقوق والحريات.

وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تمثل تجربة خليجية رائدة في مجال صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه على رغم محدودية الإمكانات والموارد، وذلك يعكس تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتا للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي وهي تمثل نظرة استشرافية ثاقبة من جلالة الملك لتضطلع المؤسسة بهذا الدور النبيل في العمل الحقوقي.

واكد الوزير أن المجتمع البحريني بحاجة لتعزيز ثقافتهم الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكافي بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية والتي تمثل البحرين واحدة من بينها في قلب البلدان الديمقراطية، والتي تلتزم بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية.