ذكر المندوب الدائم للبحرين بمدينة فيينا، رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون، السفير يوسف بوجيري، أن هناك مخاطر بيئية حقيقية تهدد منطقة الخليج العربي، بسبب الأحداث والتطورات الأخيرة، واتصالاً بنشاط المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وان على دول الخليج أن تكون على أهبة الاستعداد للتصدّي لأية كارثة بيئية محتملة، قد تنشأ عن أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر، كما دعا إلى تنفيذ وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لدى دول المجلس.

جاء ذلك خلال عقد مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المندوبون الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، اجتماعاً برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين، بمدينة فيينا، وذلك لتدارس وبحث آثار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالقرب من مفاعل بوشهر النووي، بتاريخ الثلثاء 9 أبريل/ نيسان، وكذلك في أعقاب الزلزال الكبير الذي وقع على الحدود الباكستانية الإيرانية، يوم الثلثاء 16 أبريل، واللذين وصل ارتدادهما لدول مجلس التعاون، وكذلك التأثيرات المحتملة من وقوع حادث نووي على السكان والبيئة في المنطقة برمتها.

وقد استذكر السفراء في هذا المجال، البيان الختامي لقمة الصخير للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (33)، المنعقدة في مملكة البحرين في الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر/ كانون الاول 2012، حيث أكد حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن مسئولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأية منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار. وقال المجتمعون «حيث ان إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها».

ومن جانبهم، أعرب السفراء عن قلقهم العميق حيال هذه التطورات، إذ ان مبعث قلق دول المجلس هو راجع لموقع المفاعل المطلّ على الخليج العربي واحتمالية وقوع حادثة نووية في المنشأة، نتيجة أنشطة زلزالية مستقبلية في أو بالقرب من موقع المفاعل، ولما سيكون لذلك من تأثيرات محتملة على الدول المجاورة.

وفي هذا الصدد، أقرّ السفراء بحق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأكدوا أن الاستفادة من هذا الحق تتطلب الالتزام بمعايير السلامة النووية، التي تقع في المقام الأول على عاتق الدولة المشغلة لأي منشأة نووية.