حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين عيسى الصائغ وبدر العبدالله، وأمانة السر إيمان دسمال، بالإجماع على إلغاء حكم حبس بحريني والقضاء ببراءته من تهمة تعاطي الحشيش، وذلك بعدما أدانته محكمة الدرجة الأولى بالحبس 6 أشهر، وغرامة 500 دينار، وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ.

وقد حضرت المحامية فاطمة عبدالهادي منابة عن المحامي باسم الصفاف للاستماع للحكم، وقد جاء من ضمن دفوع المتهم بعدم وجود دليل على الاتهام سوى إدرار موكله، الذي هو دليل براءته وليس الإدانة.

وقال المحامي باسم الصفاف في مرافعته إن موكله يتعالج من مرض «السكلر» بالمورفين، الذي هو من مشتقات الأفيون المخدر منذ كان عمره سنتين، والآن بلغ عمره 23 سنة، ناهيك أنه أخذ العلاج قبل عملية القبض عليه، بينما جاءت نتائج فحص الإدرار بأنها تحتوي الحشيش فقط.

وأكد الصفاف أن خلو الإدرار من المورفين دليل على براءة موكله، وأن الإدرار لا يخص المستأنف.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المستأنف مريض بـ «السكلر»، ويتردد على مستشفى السلمانية للعلاج وأخذ المهدئات كالمورفين لتخفيف آلامه، وفي يوم الواقعة فوجئ، بعد رفض إحدى الممرضات إعطائه جرعة المورفين، برجال الأمن تلقي القبض عليه لاتهامه بتعاطي الحشيش، وإن إدراره ثبت احتوائه على مادة الحشيش فقط.