قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل دعوى متهم يسرق مبالغ من البطاقة البنكية لشقيقه ولابن خاله، لجلسة (6 مايو/ أيار 3013) لتقديم المرافعة، مع استمرار حبس المتهم.

وأسندت النيابة لشقيق المتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق؛ وذلك بطريق الاحتيال، بأن استعمل البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليهما، واستعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهما؛ وذلك لغرض احتيالي، وسرق البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليهما.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن مواطناً تفاجاأ بعد فترة بأنه تم سحب 700 دينار على 3 فترات مختلفة خلال أسبوع، في الوقت الذي تكون بطاقته بحوزته.

وعندما تقدم المواطن ببلاغ للشرطة بالواقعة، وتم مخاطبة البنك لجلب تصوير كاميرات مراقبة الصراف الآلي التي سحب منها المبالغ لمعرفة الأمر، عُرضت على المواطن صور الشخص الذي يقوم بتلك السحوبات، واتضح أنه شقيقه العاطل.

كما أن ابن خال المتهم قدم بلاغاً بذات الموضوع، بأن مجهولاً قام بعدة سحوبات وصلت إلى 1500 دينار، رغم أن بطاقة الصراف الآلي موجودة معه بالفعل، وعند اللجوء لتصوير كاميرات المراقبة تبين أنه نفس الشخص، حيث قام بسرقة مبالغ من بطاقة شقيقه، وكرر ذلك مع ابن خاله.

وتم القبض على الشقيق المتهم، واعترف بالواقعة الأولى والخاصة بسرقة شقيقه، بينما أنكر الواقعة الثانية، وقال إنه وجد محفظة أخيه التي تركها في سيارته، فقام بسرقة بطاقة الصراف الآلي منها، وسحب مبلغ 200 دينار، ثم أعادها لمكانها، وقام بتكرار العملية مرتين سحب خلالهما 200 و 300 دينار، حيث كان يأخذ مفتاح سيارة شقيقه من المنزل، ويفتح سيارته، حيث يترك بداخلها المحفظة، ويقوم بسحب المبالغ وإعادتها لمكانها مرة أخرى قبل أن يلحظ سرقتها.