عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب لطيفة محمد القعود عصر أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2013)، لمناقشة التقرير الختامي المعد عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث جرى التوافق على تمرير المشروع وتقرر إدراجه على جدول أعمال جلسة النواب (26) المقبلة ضمن بند الاستدراك.

وصرحت النائب القعود بأن اللجنة اطلعت على تقرير مشروع الموازنة العامة المعدل من الحكومة عن الأرقام المدرجة على الموازنة الجديدة وقررت الموافقة على التقرير وما جاء فيه من توصيات ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة ضمن الاتفاق المسبق بشأن جميع ما ورد من زيادات في بند المصروفات والمشاريع وزيادات المتقاعدين والامتيازات الجديدة إلى جانب علاوة الغلاء. بعد ذلك استعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م، وقررت الموافقة على الاتفاقية كونها تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانين، وتساهم في تهيئة الظروف الاقتصادية وحفز المبادرات لمزيد من الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الاتفاق بين الدولتين على التعويضات والمعاملات الدولية والحد الأدنى من التعويض عن الخسائر وحرية تحويل المدفوعات وتسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.