قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي ان «أي حوار يبدأ بتهيئة أجوائه وتبريد الساحة الأمنية، وفي مقدمها الإفراج عن الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف وعبدالوهاب حسين وحسن مشيمع والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب والشيخ محمد علي المحفوظ وكوادر جمعية العمل الإسلامي وقيادتها وكل المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية».

وأضاف الموسوي في كلمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في الوقفة التضامنية مع القيادات السياسية والحقوقية التي عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (17 ابريل/ نيسان 2013) أن «كل معتقلي الرأي في البحرين الذين يدفعون ثمن مواقفهم معنا يدفعون ضريبة حريتنا نحن الذين خارج السجن الصغير لكننا جميعاً في سجن كبير تسوره الدولة الأمنية التي أطلت برأسها منذ انطلاقة الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

وأردف «قياداتنا هم عزنا وشرفنا وواجبنا الدفاع عنهم وهم في محابسهم ظلماً وجوراً منذ أكثر من عامين قضوها بين التعذيب ومصادرة حقوقهم كمعتقلين لهم كامل الحقوق المقررة في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وقضوا عدة شهور في المحاكم العسكرية التي قررت سلفاً سنوات حبسهم وثبتت ذلك النيابة العامة ليتم ما أرادوا».

واستدرك «ولكن إن شعبا بهذا العنفوان والإصرار على نيل مطالبه المشروعة لن يتخلى عن قياداته السياسية والحقوقية وكل المعتقلين السياسيين على خلفية آرائهم ومواقفهم السلمية وهي حقوق لا يستطيع أي كان مصادرتها، رغم التحريض ومحاولات طمس جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، ومحاولات لصق التهم جزافاً بحقهم».

وواصل ان «محاكمة أغلب القيادات والمعتقلين تمت خارج القانون، وذلك بتوثيق صارخ من لجنة تقصي الحقائق، التي طالبت بإصلاح القضاء بعد أن تثبت لها العطب الموجود فيه، وإن أغلب من تم القبض عليهم لم يكن بأمر قضائي، وهو أمر كفيل ببطلان الاعتقال، وإن معظم من تم اعتقاله تعرض للتعذيب البشع قبل وصوله إلى مركز التوقيف الذي واصل عمليات التنكيل والتعذيب بالمعتقلين، وهو أمر ينبغي على أي محكمة النظر فيه قبل البدء بمحاكمة المعتقل، باعتبار أن الاعترافات انتزعت انتزاعا تحت السياط، ما يبطل المحاكمة برمتها إن لم يتم البت في قضايا التعذيب».

وشدد على ان «محاولة تركيع القيادات السياسية والحقوقية داخل السجن أمر ميئوس منه سلفاً، فهؤلاء قدموا أرواحهم فداء للأفكار والقناعات التي يؤمنون بها، والسعي للي أعناقهم، فوق أنه سلوك قمعي لا تقره أي شريعة أو قانون، فإنه لا قيمة له في ظل الاحتجاز غير القانوني، وقيمته العليا انه انتهاك آخر ضد السجناء السياسيين يضاف إلى الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى».

وقطع الموسوي «نعتقد اعتقاداً جازماً بأن القيادات ومعتقلي الرأي يجب أن يكونوا خارج السجن، وان الجلادين الذين عذبوهم وأولئك الذين أصدروا أوامرهم بالقتل خارج القانون هم الذين يجب أن يقبعوا في الزنازين وتطبيق العدالة عليهم، أليست هذه من توصيات بسيوني التي وافق عليها الحكم؟».

وتابع «أما فيما يتعلق بموضوع الحوار الوطني الذي يتزايد الجدل حوله، فإننا نجدد التأكيد أن ما يجري على طاولة الحوار هو تحضير للحوار الجدي الذي لم يبدأ بعد».

وأكمل «نحن نريد إخراج بلادنا من المأزق الذي حشرتنا فيه الدولة الأمنية منذ أكثر من سنتين، ونريد أن نحقق أهداف شعبنا في الحرية والديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على أساس الاحترام الكامل وغير المنقوص لحقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية التي لا تفرق بين مواطن وآخر، وتنفيذ التزامات الحكم أمام العالم بما فيها توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان».

وأشار إلى أننا «نريد حواراً جاداً يفضي إلى نتائج يقرها الشعب البحريني عبر استفتاء ولا نريد حوارا فاشلا للعلاقات العامة كالذي حصل في يوليو/ تموز 2011، نريد الإنصاف للشهداء والجرحى والمعتقلين وكل الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع الانتهاكات، وذلك عبر العدالة الانتقالية التي تقدمنا بمشروعها وعرضناه على القيادة السياسية منذ ما يزيد على سبع سنوات».

ولفت إلى أن «أي حوار يبدأ بتهيئة أجوائه وتبريد الساحة الأمنية، وفي مقدمها الإفراج عن الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف وعبدالوهاب حسين وحسن مشيمع والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب والشيخ محمد علي المحفوظ وكوادر جمعية العمل الإسلامي وقيادتها وكل المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية».

وأوضح أن «الحوار الجدي لا يبدأ بشطب العمل السياسي العلني السلمي، كما حدث مع جمعية العمل الإسلامي «أمل»، وتقطيع أوصال البلد إلى مربعات أمنية تنصب فيها الحواجز الأمنية الثابتة والطيارة، بل على العكس تماماً من ذلك فالحوار بإشاعة أجواء الثقة المفقودة بعد حملات الكراهية والتحريض والتخوين التي لم تتوقف على المتسلقين الذي يتعاملون مع ثروات البلاد وكأنها بقرة حلوب تدر عليهم متى ما استمرأوا السب والقذف والشتم ضد المواطنين».

واتم الموسوي بقوله «إننا نعاهد القيادات السياسية والحقوقية وكل المعتقلين سندافع عنهم باعتبارنا جميعا في الخندق النضالي نفسه الذي يريد إخراج البلاد من أزمتها لتكون بلاداً لكل البحرينيين».

ومن جانبه، قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان محمد التاجر ان «معتقلي الرأي بمن فيهم قيادات المعارضة تم اعتقالهم للتنكيل بهم، وتقرير بسيوني يقول ان الصيغ التي تمت إدانة المعتقلين بها لا تتفق مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان».

وتابع «بسيوني يقول ان هذه الصيغ التي تمت إدانة المعارضين بها لم تطبق على الموالين للنظام، واليوم كنت في زيارة للناشط حسن مشيمع وتذكرت فيها معاناة عوائل المعتقلين ومنع الزيارات بسبب عدم لبس زي السجناء».

وأوضح التاجر «المرصد يشير الى أن استمرار اعتقال قيادات المعارضة يتناقض مع تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وفي كلمة الكادر الطبي ذكرت رولا الصفار أن «الطبيب علي العكري هو من بكى على شاشات التلفزيون فرحا عندما تم تبرئته من تهمة الامتناع عن علاج طائفة، أما الطبيب إبراهيم الدمستاني فتم الحكم عليه بثلاث سنوات فقط لأنه كان يتحدث لإحدى القنوات الفضائية».

وتابعت «الطبيب سعيد السماهيجي هو من حمى الاسيويين الذين ضربوا وقام بإخراجهم من الباب الخلفي ثم يحاكم بتهمة التعدي على الاسيويين».

وفي كلمة الإعلاميين، قال علي جواد «الشهيد احمد إسماعيل ليس الإعلامي الوحيد الذي تم استهدافه بل كثيرون ومنهم أحمد حميدان، ولايزال نصف الإعلاميين لم يرجعوا لأعمالهم ومن تم إرجاعهم لم يرجعوا لمواقعهم المهنية».

كلمة الرياضيين القاها فيصل هيات، وقال «اليوم في سجون البحرين أكثر من 50 رياضيا بعضهم مسجلون في كشوفات المنتخبات الوطنية».

كما ألقت سناء زين الدين كلمة عن المعتقلين المعلمين، قالت فيها «الأستاذ مهدي أبوديب معتقل لأنه أراد رفع مستوى التعليم وحماية حقوق المعلمين، أما بعد 2011 فالتعليم في المدارس الحكومية وصل لمرحلة لم يمكن أن يتوقعها أكثر المتشائمين».

فيما تحدثت زوجة الأمين العام لجمعية وعد فريدة غلام في كلمة لعوائل قيادات المعارضة المعتقلين أشارت فيها الى أن «إصرار السلطات على لبس الزي الخاص بالسجناء هو لتلبيسهم صبغة الإجرام، مع أنهم كما تسميهم منظمة العفو الدولية (سجناء الضمير)».

وأردفت «ان المعتقلين وعوائلهم في انتظار وصول المندوب الدولي في 8 مايو/ ايار ليعرضوا عليه معاناتهم مع السلطات، وعلى رغم إلزام البحرين نفسها بمكافحة التعذيب فإنه لايزال ضمن ثقافة رجال الأمن في وزارة الداخلية».

وتابعت غلام «حتى اليوم لم يسمح لقيادات المعارضة بالزيارات من عوائلهم ومن محاميهم بسبب عدم ارتدائهم لملابس السجناء».