قال النائب سلمان الشيخ لـ«الوسط» إنه بُلِّغ أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2013) رسميّاً بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه وفق الخطاب الذي تلقاه رئيس المجلس خليفة الظهراني من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وأوضح سلمان «سأجتمع يوم الأحد المقبل مع اللجنة التشريعية في المجلس للنظر في كيدية الشكوى المرفوعة ضدي في النيابة العامة، وستقوم اللجنة بكتابة تقريرها المتضمن رأيها في رفع الحصانة بعد ذلك، وسيطرح على مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسة».

سلمان: بُلِّغت رسمياً بطلب رفع حصانتي والمثول أمام «التشريعية» الأحد

القضيبية - حسن المدحوب

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سلمان الشيخ لـ «الوسط» إنه بُلغ أمس الخميس (18 ابريل/ نيسان 2013) رسمياً بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه وفق الخطاب الذي تلقاه رئيس المجلس خليفة الظهراني من قبل وزير العدل.

وأوضح سلمان «سأجتمع يوم الأحد المقبل مع اللجنة التشريعية في المجلس للنظر في كيدية الشكوى المرفوعة ضدي في النيابة العامة، وستقوم اللجنة بكتابة تقريرها المتضمن رأيها في رفع الحصانة بعد ذلك، وسيطرح على مجلس النواب للتصويت عليه في الجلسة».

ومن المتوقع أن يصوت النواب على تقرير اللجنة برفع الحصانة مع عدمها في جلستهم الثلثاء المقبل، ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس فلا يمكن مساءلة أي من النواب الأربعين قضائياً إلا بعد رفع الحصانة عنه، ويتمتع النواب بالحصانة البرلمانية وفقاً لنص المادة (185) بحسب اللائحة التي تقرر أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراء التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، ويتعين إخطار المجلس بما يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، ويجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».

وتنص المادة (186) على أنه «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، ويرفق بطلب رفع الحصانة صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».

كما تشدد المادة (188) من اللائحة على أنه «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولا للمجلس، البحث في توفر الأدلة أو عدم توفرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء، والتحقق ما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس». يشار إلى أن مجلس النواب ناقش طلباً واحداً فقط خلال الفصل التشريعي الحالي يتعلق برفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، إذ رفض غالبية النواب رفع الحصانة عنه مطلع دور الانعقاد الماضي في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بعد تقديم بلاغات ضده في النيابة العامة تتعلق بشتم وإهانة طائفة معينة.