تظاهرت حشود من جماهير المعارضة في قرية كرزكان عصر أمس الخميس (18 أبريل/ نيسان 2013) للمطالبة بـ «إنهاء حالة الجمود السياسي».

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن «البحرين تعيش جموداً سياسيّاً منذ العام 2011 وإلى الآن، وأنها تسير في سلسلة تراجعات على المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها، من دون وجود أي مسعى جاد يتضمن استجابة واضحة للمطالب الرئيسية لشعب البحرين بالتحول إلى ديمقراطية حقيقية يكون رأي الشعب فيها هو الأساس، ومن دون ذلك لا يمكن أن يكون هناك حل ينقذ البلاد من الأزمة السياسية».

وأشارت الى أن مؤشرات الجدية في الحوار أو الحل السياسي للأزمة في البحرين التي تستمر إلى العام الثالث على التوالي، تكون بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة وكذلك مطالب المعارضة السياسية التي تضمنتها «وثيقة المنامة» كخارطة طريق للخروج من الأزمة.

وأوضحت أن شعب البحرين يعيش ما يشبه الإجماع الوطني على ضرورة الانتقال بالبلاد نحو آفاق الديمقراطية والحرية والكرامة.

وشددت على أنه لا يمكن لأحد أن يقف ضد المبادئ الإنسانية والديمقراطية التي تحملها مطالب شعب البحرين منذ عامين، بتشكيل دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المساواة والعدل والحريات واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص والحياة الكريمة والقضاء على الفقر والتمييز.