أمرت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة بتغريم متهم مبلغ 100 دينار عن تهمة الاختلاس.

وكان المتهم يعمل موظفا في إحدى الشركات وقد تم تسليمه عهدة وهي عبارة عن هاتف نقال وأرصدة وورقة عقد ومبالغ مالية خاصة بالمؤسسة التي يعمل فيها فقام المتهم بتوصيل العهدة إلى الموظفة المختصة إلا أن الموظفة قامت بالاتصال بالمؤسسة وأخبرتهم أنها تسلمت كل العهدة إلا المبلغ المالي فتم استدعاء الموظف المتهم والاستفسار منه عن الموضوع فتبين أنه لم يقم بتسليم المبلغ.