قال نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية وعد عبدالله جناحي، اليوم الأربعاء (17 أبريل / نيسان 2013) قبيل انطلاق جلسة حوار التوافق الوطني الثالثة عشرة والتي عقدت بمركز عيسى الثقافي " اتفقنا منذ البداية عدم صدور بيانات من خلال جلسات الحوار، وسبق للجمعيات ان أدانت اعمال العنف، بما فيها مخالفة جهاز الأمن والشرطة بدخول الصرح التعليمي، وهذا انحراف عن أهم توصيات لجنة تقصي الحقائق".

وأضاف " كل اعمال العنف مدانة، وفي هذا الحوار جئنا لنتقدم للأمام وخلق أجواء الثقة، بما فيها الحق في تنظيم المسيرات، ولقد اطلعنا على فيديو إصابة السيدة فاطمة غلوم، ونعتبر مثل هذه الممارسات خاطئة".

وذكر أن هناك تيارات تختلف حتى مع جمعيات المعارضة، ولكن لا يمكن السيطرة على كل الشارع مثلما لا تستطيع الحكومة السيطرة على من يقودون التحريض الإعلامي.

وفيما يتعلق بالتمثيل المتكافئ، قال جناحي إن المعارضة تتساءل عمن رشح المستقلين للمشاركة في حوار كان من المفترض ان يكون بين طرف لديه مطالب، وطرف معني بتنفيذ المطالب، ومن لديه المؤسسات الدستورية فليقدم مطالباته عبر هذه المؤسسات. وقال "قدمنا اليوم طلب للتشاور مع جمعيات الفاتح، بعد ان تم رفض الطلب الأول الذي تقدمنا به".