كشفت دراسة حديثة أجرتها الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن «8180 عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين في مملكة البحرين للعام الجاري».

وأشارت الدراسة إلى أن «%43 من أنواع إعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة هي إعاقة عقلية تليها الإعاقة الجسدية ثم الإعاقة السمعية، فيما احتلت الإعاقة البصرية أقل نسبة بين الإعاقات التي يعاني منها البحرينيون».

وعن خارطة توزع ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين، بيّنت الدراسة أن «المحافظة الشمالية على رأس القائمة بأكبر حصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع نسبة %38 من مجمل العدد، على حين كانت المحافظة الجنوبية الأقل بين المحافظات بـ %4 فقط».

وتبرز الجيب في الدراسة تحليلاً مفصلاً للدعم المالي الحكومي للأعوام السابقة الذي بلغ في العام الماضي أكثر من 10 ملايين دينار بحريني يتوزع بين دعم مراكز التأهيل والمؤسسات المعنية بشئون الإعاقة وصرف الأجهزة التعويضية والمعونات الشخصية وإنشاء مراكز جديدة تقدم الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع.

ولقد كانت البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في عام 2007، وعلى إثر ذلك صدر مؤخراً قانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؛ هذا ما جعل المؤسسات المعنية في الدولة تولي مزيداً من الاهتمام بهذه الشريحة، لتكون أبزر نتائج هذه الجهود المبذولة في هذا المجال هي إنشاء مجمع الإعاقة الشامل.

ومجمع الإعاقة الشامل المركز الأول من نوعه في البحرين والذي يشمل 10 مراكز متخصصة في موقع واحد بحيث يجمع تحت سقف واحد جميع أنواع الإعاقات في البحرين، ويحتوي على أقسام عدة كمركز التقييم والتشخيص ومركز رعاية الإعاقة المتعددة لذوي الإعاقة الذهنية والسمعية ومركز الشلل الدماغي ومركز مصادر التعليم والتدريب، هذا بالإضافة إلى مركز تسويق منتجات المعوقين ومركز ومدرسة التوحد ومركز متلازمة داون ونادٍ صحي. ويهدف هذا المشروع المتكامل إلى تقييم وتشخيص معتمد ومتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة يسعى نحو توفير الرعاية الشاملة والتأهيل لهم بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والعناية الصحية والنفسية لهذه الشريحة وأسرهم، كما يقوم بتدريب العاملين في الجمعيات الأهلية وأعضائها.