قررت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة برئاسة القاضي حازم الخولي وأمانة سر محمد مكي بحبس متهم بحريني لمدة شهر عن تهمة التزوير ومبلغ قدره 50 دينارا كفالة كما قضت ببراءة المتهم من تهمة السرقة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه سرق أوراقا مملوكة للمجني عليها وارتكب تزويرا في محرر عرفي هو استمارة تقديم خط هاتف نقال بأن وضع توقيعا غير صحيح عليه كما أنه استعمل المحرر المزور.
وقد تقدمت المجني عليها ببلاغ للشرطة تتهم فيه المتهم بأنه سرق نسخة من بطاقتها السكانية وقام بتحويل الهاتف النقال الخاص به إلى ملكيتها من دون علمها.
العدد 2486 - السبت 27 يونيو 2009م الموافق 04 رجب 1430هـ