قضت محكمة الاستئناف برئاسة عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني وياسر بحيري وسامي عبدالرحيم وأمانة السر إبراهيم اضرابوه، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس متهمات ثلاث لمدة 6 أشهر عن تهمة الدعارة وتغريم كل منهن 50 دينارا عن تهمة الإقامة غير المشروعة.

كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمات عن البلاد بعد تنفيذ عقوبتهن.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالحكم نفسه الذي أصدرته محكمة الاستئناف في جلسة أمس.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمات الثلاث إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهن تهمتي الاعتماد في حياتهم بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، وعدم تجديد رخص إقامتهن القانونية الصادرة عن إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تؤهلها للإقامة في البلاد.

وترجع حيثيات القضية إلى أنه في 22 يوليو/ تموز من العام 2007 تم ضبط المتهمات داخل شقق مفروشة، وثبت عند القبض عليهن عدم تجديدهن رخص إقامتهن.

وقد اعترفت المتهمات بممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز مقابل مبالغ مالية، يعتمدن عليها بصفة كلية في حياتهن.