عقدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى اجتماعها (11) برئاسة النائب لطيفة محمد القعود ظهر اليوم الثلثاء (16 أبريل / نيسان 2013) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات رد الحكومة الموقرة على مطالب السادة النواب ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث جرى التوافق على تمرير المشروع وتقرر ادرجه على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة فور الانتهاء من التقرير.

وصرحت النائب لطيفة محمد القعود بأن اللجنة استمعت إلى عرض معدل من الحكومة الموقرة حول الأرقام المدرجة على الميزانية الجديدة حيث قامت الحكومة بزيادة ميزانية المصروفات المتكررة حيث بلغت لعام 2013 (79.666.380 مليون دينار) فيما بلغت لعام 2014 (60.848.280 مليون دينار)، أما مصروفات المشاريع للسنتين الماليتين 2013 و 2014 بعد التعديلات المقترحة من قبل الحكومة بلغت 16.500.000 مليون دينار، ولعام 2014 21.000.000 مليون دينار، وبذلك يصل اجمالي التعديلات المقترحة إلى 143 مليون دينار و 133 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و 2014 .

وأوضحت القعود أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة في ميزانية الدولة ستؤدي إلى ارتفاع العجز المالي إلى حوالي 800.2 مليون دينار لعام 2013 و 800.83 مليون دينار لعام 2014، أما نسبة العجز فقد وصلت إلى 6.4 % و 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.

وحول اعادة هيكلة امتيازات وشرط التقاعد أوضحت القعود أنه جرى الاتفاق على السماح للمؤمن لهم بالقطاع الخاص لضم خدمة خمس سنوات والسماح للمؤمن لهم مواصلة سداد الاشتراكات المتبقية حتى سن التقاعد في حالة ترك الخدمة، والسماح للقطاع الخاص باستبدال المعاش، وتعديل منحة الزواج عند زواج المستفيدة، ورفع سن التقاعد اختياريا إلى 65 سنة ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 سنة ورفع نسبة الاشتراك للقطاعين الخاص والعام بمعدل 1% لحين الوصول لنسبة 27%

أما بالنسبة للمتقاعدين جرى الاتفاق على التالي: منح ممن يتقاضون معاشات تقاعدية حتى 700 دينار على زيادة مقدارها 75 دينار تضاف إلى الدعم السابق الذين حصلوا عليه في 2011، فيما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية لأكثر من 700 دينار ولغاية 1500 دينار على مبلغ وقدره 50 دينار.

وأضافت القعود أن تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تطبيق المعايير التي تم تحديدها من قبل مجلس النواب فيما يخص علاوة الغلاء لتشمل ثلاثة شرائح، الأولى: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 300 دينار يمنح علاوة غلاء مقدارها 100 دينار شهرياً، والثانية: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 700 دينار يمنح 70 دينار شهرياً، والثالثة: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 1000 دينار يمنح 50 دينار شهرياً.