أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر أن نظام حجز مواعيد التقدم بطلبات جديدة أو تحديث البيانات لدى مركز خدمات المراجعين بوزارة الإسكان أثبت نجاحه، مشيراً إلى أنه الوزارة رصدت العديد من المؤشرات الإيجابية بعد تقييم الفترة التجريبية لهذا النظام الجديد الذي انطلق خلال شهر يوليو الماضي.

وقال العامر أن نظام حجز المواعيد حظي باستحسان المراجعين، حيث أشادوا بالتزام الوزارة باستقبال المراجعين حسب الموعد المحدد، وتقديم الموظفين شرحاً وافياً لكافة المعلومات والتفاصيل التي تساعد المراجعين على اتخاذ القرار الأنسب لاختيار نوع الخدمة، علاوة على ما يوفره النظام الجديد من تسهيل وتنظيم عملية تقديم الطلب الإسكاني، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تعميم النظام الجديد على جميع موظفي خدمات الزبائن بالوزارة، بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بالتأكد من سلامة جميع الاجراءات، ومعالجة الأخطاء فنية أو التقنية نتيجة حداثة النظام.

وفي سياق متصل أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن الوزارة قامت برفع مستوى استيعاب المراجعين لمركز خدمات الزبائن من أجل ضمان سرعة إنجاز معاملات المواطنين، مشيراً إلى ان الوزارة حالياً تستقبل حوالي 120 مراجعاً ممن يتقدمون بطلب حجز مواعيد للتقدم بالطلبات الاسكانية أو القيام بعملية تحديث البيانات، مؤكداً على أنه لا توجد أية قوائم انتظار للحصول على مواعيد لمراجعة الوزارة في الوقت الحالي، وأن أقرب موعد يتم الحصول عليه لدى الاتصال بمركز الاتصالات لا يتجاوز أسبوعاً واحداً.

وأضاف أن الوقت المستغرق حالياً لقيام المراجع بالتقدم بطلبه وتقديم موظف خدمات الزبائن الاستشارات اللازمة لا يتعدى الـ 10 إلى 15 دقيقة، وهو ما يتيح الفرصة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المراجعين.

وأكد العامر إلى أن الوزارة مستمرة في تحسين وتطوير إدارة خدمات الزبائن من خلال تقليص الوثائق المطلوبة للتقدم بالطلبات الجديدة أو تحديث البيانات، وذلك نتيجة ربط قاعدة بيانات الوزارة بقواعد البيانات بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى، الأمر الذي يوفر البيانات التي تحتاجها الوزارة، مما يوفر على المراجع إحضار العديد من المستندات ويوفر الكثير من الوقت والجهد.

ووجه الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الشكر إلى مسئولي شركة صلة وفريق العمل بالشركة الموكل إليه إدارة مركز الإتصالات التابع لوزارة الإسكان على ما قدموه من جهد وتعاون مثمر طوال الفترة التجريبية، مشيراً إلى أن التعاون والتفاهم بين الطرفين يمثلان العامل المشترك في نجاح هذا النظام.

يذكر أن نظام حجز مواعيد مراجعة مركز خدمات الزبائن بوزارة الإسكان يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التطويرية التي طالت إدارة الخدمات الإسكانية منذ منتصف العام 2011، وسعياً من الوزارة نحو تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين المتقدمين بالطلبات الإسكانية الجديدة، أو ذوي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.