حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله جلسة (30 أبريل/ نيسان 2013) موعداً للاستماع لشهود النفي في قضية 3 متهمين بالشروع في قتل شرطة والتجمهر.

وخلال جلسة أمس (الإثنين) حضرت المحامية منار مكي التي كانت تنتظر الاستماع لبقية شهود الإثبات الذين لم يحضروا على رغم وجود قرار بالقبض عليهم، إلا أن مكي صممت عليهم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه في (4 يونيو/ حزيران 2012) شرع عمداً في قتل ملازم شرطة «كونه موظفاً عامّاً»، وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وقد غاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادته وهو هروب المجني عليه، كما أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمنطقة الدير في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستعمل القوة والعنف مع موظفَين عموميَّين هما الملازم والشرطي أول التابعان إلى وزارة الداخلية. كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما اتهمته بأنه حاز وأحرز وآخرين عبوات قابلة للاشتعال بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، واشترك عن طريق التحريض مع المتهم الأول على الشروع في قتل الملازم، واستعمل القوة والعنف مع موظف عام.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام كما استعمل القوة والعنف مع موظف عام.