قال الناطق باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد جمعة لـ«الوسط» إن «الائتلاف سيستمر في المشاركة في جلسات الحوار الوطني، وهذا هو موقفنا المعلن، ولم نتخذ أية خطوة للانسحاب حاليّاً».

وذكر جمعة أن «دعوة جمعية المنبر الإسلامية، وهي إحدى الجمعيات المنضوية تحت مظلة الائتلاف، إلى تجميد مشاركتنا في الحوار بسبب تصاعد أعمال العنف ستتم مناقشتها اليوم أو غداً بين الجمعيات المشاركة في الائتلاف».

وأشار إلى أن «الائتلاف أحيط علماً بموقف جمعية المنبر الإسلامي الداعي إلى تجميد الائتلاف مشاركته في الحوار إلى حين تنديد الجمعيات الخمس وائتلاف 14 فبراير بالتفجير الذي وقع قبل يومين لسيارة في أحد الشوارع العامة في البلاد، وسيتم بحث هذا الموقف بين الجمعيات المشاركة في الائتلاف».

وأوضح أن «من حق جمعية المنبر الإسلامي أو جمعية أخرى إبداء مواقف خاصة تجاه مجريات الأمور في البحرين، ونحن في الائتلاف نميز بين الخط العام للائتلاف وبين المواقف الخاصة لكل جمعية ولا نتدخل فيها».

وبيّن جمعة «في الجانب العام لنا كائتلاف، نحن ملتزمون بالمشاركة في الحوار، ولنا ثوابت مشتركة نجتمع عليها، أما في الجانب الخاص فلكل جمعية تصوراتها، فهناك توجهات خاصة، والتباين هنا طبيعي، ونحن نحترم توجههم، ويمكن لكل الجمعيات الأخرى أن توافقهم أو تصرح بمواقفها».

وتابع «نحن في الائتلاف أخبرنا بهذا الموقف، وسيناقش في اجتماع للائتلاف اليوم أو غدا، وسوف يطرح هذا الأمر على الائتلاف ويبحث في جلسات الائتلاف شبه اليومية، وسنقرر الأمر الملائم بالنسبة إليه».

وختم جمعة بتأكيده أن «الائتلاف لايزال قراره المشاركة في جلسات الحوار الوطني، ولم نتخذ أية خطوة للانسحاب، الموقف المعلن هو المشاركة ولا يوجد أي طارئ إلى الآن في هذا الموقف».

يشار إلى أن «جمعية المنبر الإسلامي دعت في بيان لها في (14 ابريل/ نيسان الجاري) «جمعيات ائتلاف الفاتح إلى تجميد مشاركتها في جلسات الحوار الوطني إلى حين تنديد الجمعيات الخمس وكذا ائتلاف 14 فبراير بالتفجير الإرهابي الذي وقع قبل يومين لسيارة بإحدى الشوارع العامة بالبحرين».

ويذكر كذلك، أن الجمعية ذاتها لوحت في بيان أصدرته في (15 فبراير/ شباط الماضي) بالانسحاب من الحوار، معلنة وقتها أنها «لن نقبل أبداً أن يستمر الحوار تحت ضغط وتهديد الشارع من أجل تمرير مكتسبات فئوية أو طائفية، ولن نسمح لأنفسنا أن نستمر في حوار يحقق مكاسب ضيقة على حساب مصالح الوطن والمواطنين».

كما علقت الجمعية مشاركتها في جلسة واحدة للحوار الوطني بعد ذلك، في الجلسة الثالثة المنعقدة في 20 فبراير، بعد أن بعثت بخطاب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أبلغته من خلاله قرارها بتعليق حضورها جلسة الحوار اليوم، احتجاجاً على «الصمت والغطاء السياسي الذي يوفره التحالف السداسي لأعمال العنف»، بحسب ما أوردت الجمعية في الخطاب.

وقد عقدت إلى الآن اثنتا عشرة جلسة للحوار الوطني، بدأت أولاها قبل قرابة شهرين (10 فبراير/ شباط 2013)، وآخرها عقدت الأربعاء الماضي (10 ابريل/ الجاري)، وعلى رغم ذلك لم تحدث إلى الآن أي توافقات كبرى بين الأطراف الأربعة المشاركة في الجلسات (المعارضة، ائتلاف الفاتح، الحكومة، مجلسي الشورى والنواب).