ردّ المترشح النيابي للدائرة الثالثة لمحافظة المحرق صلاح الجودر على الشائعات الانتخابية التي أثيرت عنه، موضحاً أن ما يقال عن المجلس النيابي السابق وعدم ملامسته لطموح وتطلعات المواطنين كان بسبب الاختيار غير المناسب، مستعرضاً بعض الصور التي التقطت في اشتباكات وملاسنات بين نواب 2002، متسائلا: هل أن الناخب يريد نواباً يدخلون إلى المجلس للتشاجر والتصارع،بينما الناس في الخارج يضجون من المشكلات اليومية الحياتية.

جاء ذلك في لقاء جمع الجودر مع أهالي منطقته في مقره الانتخابي في المحرق مساء أمس (الخميس).

واستعرض الجودر الشائعات التي نشرت عنه، والتي كانت أولها تغيير رقم هاتفه النقال، وفي رده على ذلك عرض الجودر المطويات الإعلانية له في العام 2002 ومطوياته الإعلامية لهذا العام والتي كانت تحتوي الرقم ذاته.

كما رد الجودر على شائعة أنه كان مقصراً ولم ينجز الكثير، نافياً ذلك الأمر، مستشهداً بأحد المقالات لأحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية والذي كتب فيه مقالاً تحت عنوان “عضو بلدي بماكينة وزير”، كما استشهد بكتيب الإنجازات البلدية الذي يوضح الإنجازات التي قام بها العضو البلدي.

وأما فيما يتعلق بشائعة أنه يبالغ في تواصله مع الإخوة من الطائفة الشيعية، تساءل الجودر من الهدف من وراء تلك نشر تلك الشائعة خصوصاً في هذا الوقت الحساس، موضحاً أنه فعلاً تربطه علاقات قوية مع أبناء الطائفة الشيعية لأنهم مواطنون، مضيفاً أن هناك من الناس من لا يريدون لبقية الناس أن يعيشوا في أمانٍ واستقرار وتعايش اجتماعي.

وعرض الجودر بعض الصور التي جمعت الرموز الشيعية و الرموز السنية، متسائلاً عما إذا كان الأمر يختلف بالنسبة إليه في حال قيامه بتوطيد تلك العلاقات.

وفي هذا الصدد، عرض الجودر صورا لعراك وشجار بين مجموعات من نواب 2002، متسائلاً: هل أن الناس يريدون نواباً طائفيين يدخلون المجلس النيابي للاختلاف وخلق المشاجرات والملاسنات، في حين أن المواطنين من الطائفتين لديهم من المشكلات ما يحتاج إلى الجهد والوقت لحلها.

وأضاف أن ملفات عدة في المجلس النيابي السابق تأخرت والسبب هو تلك الممارسات لبعض من النواب.

كما رد الجودر على الشائعة التي أثيرت في الصحافة بمخالفته للقانون حينما رشح نفسه نيابياً وهو يزاول عمله البلدي، موضحاً أنه طلب إعفاءه من ممارسة عمله البلدي عند عقده النية على الترشح نيابياً إلا أن الجهة المعنية رفضت ذلك، مبررة موقفها بأن القانون لا يستوجب إعفاء العضو البلدي من عمله في حال ترشحه نيابياً.

وعرض الجودر الأوراق والمستندات التي ترد على الأقاويل والشائعات بشأن نسب الجودر لنفسه من دون وجه حق مشروع ساحل الغوص.

كما رد على ما أثير في الصحافة المحلية بشأنه من مخالفته للقانون في شنر إعلاناته، موضحاً أن أعطى توجيهاته للفريق الإعلامي الخاص به بعدم وضع أي إعلان على أي جدار، لافتاً في الوقت ذاته إلى الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون التي يقوم بها بعض المترشحين في وضع إعلاناتهم.

وأكد الجودر أنه يدعم قانون الأسرة ، معللاً موقفه بالحالات الكثيرة المتعلقة بالنساء وما يلاقينه في المحاكم.

وأخيرا استعرض الجودر أهم الملفات البلدية التي تحرك عليها، وهو ملف مجمع 207 السكني، مستذكراً بداية تحركه المتمثل في التقائه مجموعة من الأهالي، ومن ثم الاعتصام، وتلقيه رسالة من رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء المتعلقة بالموضوع.

واستعان الجودر في ردوده على الشائعات التي أثيرت حوله بقصاصات من الأخبار والمقالات التي نشرت في الصحافة المحلية، إضافة إلى الأوراق والمستندات.

...ويؤكد: نواب «هزّ الرؤوس» لن يجلبوا سوى الظلم والسرقة

انتقد المرشح النيابي عند الدائرة الثانية لمحافظة المحرق صلاح الجودر في محاضرته التي ألقاها تحت عنوان “محاربة الفساد... إصلاح للوطن” من أسماهم نواب “هزّ الرؤوس والتصفيق”، قائلاً إن النائب الحقيقي هو “الذي يقاتل من أجل التصحيح والتغيير والتطوير، أما بطانة النفاق التي لا تعرف سوى هز الرؤوس والتصفيق وحرق البخور والمدح والتزلف الزائف فإنها لم ولن تجلب سوى المزيد من الظلم والفقر والسرقات”.

وذكر الجودر أن فساد المجتمع لا يهدد الفقراء وحدهم بل الأغنياء أيضاً، داعياً إلى تجفيف منابع الفساد، موضحاً أن دراسة ماكينزي أكدت رأي رجال الأعمال بوجود بيئة الفساد في أجهزة الدولة بنسبة 76 ? من أصحاب الأعمال الصغيرة، كما أكد الاستطلاع أن 40 ? من رجال الأعمال يقومون بدفع الرشى لموظفي الدولة، معلقاً على ذلك بأن الفساد يخرب الاقتصاد والمجتمع.

واستعرض الجودر في محاضرته ملامح الفساد الإداري المتمثل في انشغال المسئولين عن خدمة الوطن والمواطن، ونظام المحسوبية الذي أرجعه إلى عدم المساواة، إضافة إلى نظام الحوافز الذي وصفه بالنظام غير المنصف، وأشار إلى توزيع الأراضي والمخططات، مستدلاً باتساع مساحة جزيرة المحرق من 13 كيلومترا قبل 30 عاماً إلى 35 كيلومترا مربعا، ولم يغفل الجودر ذكر “الاثنين الأسود” إذ شهدت البحرين انقطاعا كلياً في الكهرباء.

ولفت الجودر إلى ارتفاع عدد قضايا المخدرات حتى أبريل/ نيسان للعام 2005 إلى 327 قضية بينها 3 وفيات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدواء مقارنة بدول الخليج.

ومن ثم تطرق الجودر إلى مظاهر الفساد الأخلاقي المتمثلة في ارتفاع عدد قضايا الدعارة وصناعة الخمر، وبيع الدخان للشباب، وسكن العزاب من الأجانب في الأحياء السكنية.

ومن ثم عرج الجودر إلى الفساد المالي، موضحاً أنه ينقسم إلى قسمين، الأول سرقة المال العام، والثاني سرقة أموال المواطنين وهو الأخطر. وقال: إن مكرمة خفض متأخرات فواتير الكهرباء للبحرينيين استفاد منها عدد من الأجانب، كما أن 58 مشروعاً لدى إحدى الوزارات لم تنفذ فيما صرفت نصف المبالغ المخصصة إلى 64 مشروعا آخر، أما مكرمة رئيس الوزراء المتعلقة بإسقاط المتأخرات عن المواطنين والأسر المحتاجة فلم تستفد منها 352 أسرة من أصل 2183، متسائلا عن السبب من ذلك؟

وأوضح الجودر أن هناك مطاعم سياحية قامت بالباطن بتأجير الطابق العلوي وتحويله إلى غرف نوم، لافتا إلى وجود 37 منشأة من أصل 434 تعمل من دون ترخيص، كما كشف وجود 11 جهة حكومية قامت بفرض رسوم بواسطة أوامر إدارية وهو أمر يتعارض والقانون، وأضاف “هناك إدارة تقوم باستغلال الأراضي دون عقود (وهي 50 قطعة أرض) إضافة إلى الاستمرار في تأجيرها بأسعار زهيدة، واختتم عرضه لملامح الفساد المالي في شراء أصوات الناخبين، وذلك بتقديم الرشى لهم.

بعدها انتقل المرشح النيابي الجودر إلى سبل علاج الفساد بأشكاله، بادئاً بالإسلام، ومن ثم علاج الفساد بالدستور، لافتا إلى المادة 9 الفقرة (ب) الناصة على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وأردف “هناك العلاج بالقانون، ويتمثل في المطالبة بزيادة صلاحيات مجلس النواب في الجانب الرقابي المالي، وتطبيق قانون مكافحة الفساد، وإنشاء رقابة إدارية، واختيار الرجل المناسب، وتكوين كتلة نيابية إصلاحية داخل المجلس، إضافة إلى إنشاء توافق وطني من خارج البرلمان لمجابهة الفساد.

واعتبر الجودر أن النائب الذي لا ينصر الحق هو إنسان خائن لله والوطن، مؤكداً أن من واجبات النائب أن يكون أميناً صادقاً مخلصاً، محافظاً على أمن البلاد واستقلالها، مطالباً بحقوق الناس، واختتم الجودر كلامه بقوله: “إن مصلحة الوطن تكون في تقريب النائب الجريء الصادق المجاهر بالنصح والرافض لأي خطأ كان”?