قال رئيس لجنة المتابعة في اللجنة التنفيذية للانتخابات نواف المعاودة إن المراقبين التابعين إلى وزارة شئون البلديات والزراعة سيقومون خلال الساعات القليلة المقبلة التي تسبق فتح باب الاقتراع أمام المواطنين بإزالة جميع إعلانات المترشحين الموضوعة بالقرب من المراكز الانتخابية، مؤكداً ضرورة أن تبعد الإعلانات مسافة لا تقل عن 200 متر عن المركز الانتخابي. يأتي ذلك في وقت تعج فيه الشوارع المحيطة بمراكز الاقتراع بالكثير من الإعلانات الانتخابية الخاصة بالمترشحين.
من جانب آخر، أكد المعاودة أن الأرقام التسلسلية على البطاقات الانتخابية تم اعتمادها لمنع وجود بطاقات زائدة مزورة، مشيراً إلى أن اعتماد خلط بطاقات الاقتراع من أجل منع التشكيك في سرية الاقتراع، ولتبديد شكوك الجمعيات الحقوقية التي طالبت بعد تجربة العام 2002 بإلغاء آلية تسلسل البطاقات الانتخابية لأنها تفقد صفة سرية الاقتراع.
وقال المعاودة ما فعلته اللجنة العليا للإشراف على سلامة العملية الانتخابية من فتح باب الرقابة على عملية الاقتراع والفرز للجمعيات السياسية في المراكز العامة سيغلق الباب أمام الشكوك في العملية الانتخابية، وسيظهر أن العملية شفافة وواضحة وبعيدة عن أي تلاعبات.
الوسط - هاني الفردان، علي العليوات
أكد رئيس لجنة المتابعة في اللجنة التنفيذية للانتخابات نواف المعاودة لـ «الوسط» أن وضع الأرقام التسلسلية على البطاقات الانتخابية هو من أجل منع وجود بطاقات زائدة مزورة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد خلط بطاقات الاقتراع وذلك من أجل منع التشكيك في سرية الاقتراع، ولتبديد شكوك الجمعيات الحقوقية التي طالبت بعد تجربة العام 2002 بإلغاء آلية تسلسل البطاقات الانتخابية لأنها تفقد صفة سرية الاقتراع.
وقال المعاودة: «ما فعلته اللجنة العليا للإشراف على سلامة العملية الانتخابية من فتح باب الرقابة على عملية الاقتراع والفرز للجمعيات السياسية في المراكز العامة سيغلق الباب أمام الشكوك في العملية الانتخابية، وسيظهر أن العملية شفافة وواضحة وبعيدة عن أي تلاعبات». إلى ذلك رد المعاودة على أسئلة “الوسط” بشأن الكثير من الأمور، منها:
- المحافظة الشمالية لا يوجد فيها مركز عام؟
? كان هناك مركز ولكنه غير مجهز، وطرحت مدرسة وزرناها فرأينا أن تجهيزات وإمكانات المدرسة غير كافية لاستخدامها مركزًا عامًّا للتصويت. ولكن أهالي أولى الشمالية يمكنهم الاستفادة من مجمع السيف الواقع على حدود الدائرة.
-هناك تشكيك طرحته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالنسبة إلى تسلسل أرقام بطاقات الاقتراع، وهو ما يفقد السرية.
? البطاقات ستخلط أرقامها، وعند توزيعها لن تكون متسلسلة، والغرض من وجودها لحصرها ومعرفتها حتى لا تكون هناك بطاقات مزورة، وهو ضمان لعدم وجود بطاقات زائدة.
- بطاقات الاقتراع التي ستكون لدى القضاة في كل مركز انتخابي ستكون بعدد الناخبين المسجلة أسماؤهم في كشوفات تلك الدائرة، ولكن ماذا عن المراكز العامة للتصويت؟
- في توقعنا أن المشاركة لن تكون 100 في المئة، لذلك فهناك نسبة بسيطة احتياطية من بطاقات الاقتراع في كل مركز انتخابي ليتم استخدامها في حال تلف أية بطاقة اقتراع، وإذا ما وضع ناخب علامة على غير المترشح الذي يريده فيمكن أن يطلب من رئيس اللجنة أن يستبدل بطاقة الاقتراع، ورئيس اللجنة يعمل محضرًا عن البطاقة التي استبدلت.
في المراكز العامة هناك توقعات نسبية، لا نتوقع نسبة كبيرة من المشاركة في المقر الموجود في مطار البحرين الدولي، وفي الصباح قبل فتح باب الترشح سيتسلم كل قاض عهدة بعدد بطاقات الاقتراع ويوقع على العدد الذي تسلمه، وبعد إغلاق باب الترشح سيقوم كل قاض بالتوقيع على عدد البطاقات التي تسلمها.
- الأطراف السياسية تطالب بتطمينات عن آلية نقل صناديق الاقتراع من المراكز العامة للتصويت إلى المراكز الإشرافية في المحافظات.
? صناديق الاقتراع ستفرز في المراكز العامة للتصويت، ولن تنقل إلا بعد فرزها، وسيخرج معها القاضي في سيارة مستقلة بحماية إلى المركز الإشرافي.
- المرضى في المستشفيات من حقهم الدستوري المشاركة في الانتخابات، لكنهم عاجزون عن الوصول إلى مراكز الاقتراع، أليس الأولى توفير مركز انتخابي لهم من توفير مراكزعامة في المطار والجسر وغيرهما؟
? القاضي هو الشخص الوحيد الذي يحق له أخذ أي صوت لناخب عاجز، وفي حال تطلب الأمر زيارة المستشفيات من أجل فتح المجال أمام المرضى للتصويت فإن ذلك عملية صعبة، وخصوصاً أن الأمر يتطلب حمل صندوق الاقتراع من غرفة إلى غرفة.
- كيف ستكون الرقابة على المراكز العامة؟
? الجمعيات السياسية ستعطى صلاحية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز في المراكز العامة الأحد عشر للتصويت، وذلك من أجل إبعاد أي تشكيك من قبلها في نزاهة العملية الانتخابية، كما أن الجمعيات الأهلية التسع التي سجلت لدى اللجنة العليا للانتخابات من أجل مراقبة العملية الانتخابية ستراقب عمليتي الاقتراع والفرز في المراكز الخاصة، إضافة إلى مراقبة عملية الاقتراع في المراكز العامة فقط، والسبب في ذلك يعود إلى ضيق المساحة في عملية الفرز ما يعوق السماح لعدد أكبر مما تحتمله المساحة بالمراقبة.
- كيف سيتم التعامل مع المستقلين في المراكز العامة؟
? إن عدداً من المترشحين المستقلين تقدموا من أجل تخصيص وكلاء لهم في المراكز العامة وسيسمح لهم بذلك?
العدد 1540 - الخميس 23 نوفمبر 2006م الموافق 02 ذي القعدة 1427هـ
