المناظرة التي جمعت مترشحي الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية كانت الأسخن من بين كل المناظرات التي نظمتها «الوسط»، وكان لمشاركة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في الانتخابات الجانب الأكبر من النقاشات التي دارت بين مترشحي الدائرة رئيس جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الرابطة الاسلامية شفيق خلف، والمترشحان المستقلان الشيخ محمد الزهيري ومحمد جاسم عليوي.

وفي هذا الإطار نفى سلمان أن تكون مقاطعة الانتخابات جمدت عمل «الوفاق» خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما أكد خلف ان جمعيته ستدعم 12 مترشحا في الانتخابات المقبلة، غير أنه أكد أن أسماءهم لن تعلن حتى لا يتم تسقيطهم بسبب الضغوط الاجتماعية التي تفرض على الجمعية.

وفي حين حذر عليوي من الانشقاقات التي قد تحدث جراء استخدام مصطلح “الكتلة الإيمانية”، دعا الزهيري إلى أن تطول مظلة المجلس العلمائي الكل، في إشارة إلى دعم المجلس لكتلة «الوفاق» فقط.

الجدل الذي احتدم بين المترشحين في عدة أمور يورد بالتفصيل في المناقشات الآتية:

? كيف ترون حظوظكم وأنتم تنافسون رئيس جمعية التيار الأكبر في البحرين؟

- الزهيري: الدائرة صعبة وفيها أطياف كثيرة وفيها جمعيتان قويتان هما الوفاق والرابطة، وأنا لم أترشح من قبل أية جهة من الجهات، ومن الصعوبة بمكان أن أخترق هاتين الشخصيتين، لأن الحظوظ أكثر لهما. ودخلت في هذه الانتخابات بعد المسح الأولي للمنطقة وتشجيع بعض الاخوان ومشاركتي في الانتخابات البلدية في الانتخابات الماضية، وبعد ذلك انسحبت على أن أرشح نفسي للنيابي، وبعد أن تمت المقاطعة لم أرشح نفسي.

قد تكون هناك حظوظ وافرة بالنسبة إلي ويمكن أن تفلت المطرقة من فك الأسد، كما أني وبقية المترشحين من رحم واحد ومتخرجون من مدرسة واحدة.

وفي نهاية الأمر كلنا مواطنون لنا حق الترشح وحق الانتخاب.

- خلف: دائرتنا تعد أكبر دائرة في البحرين إذ تضم 15 ألف ناخب، العملية فيها صعوبة من حيث دفع هذه الأصوات للانتخاب لأنها عادة لا تتجاوز نسبة التصويت فيها عن 50 إلى 53 في المئة، لأن هناك أصوات نائمة لا يهمها هذا الزخم، وتجلى ذلك بوضوح في الانتخابات النيابية البلدية السابقة.

? حتى بعد مشاركة المقاطعين؟

- خلف: كانوا مشاركين في البلدية ولم يتجاوز الانتخاب عن هذا، الحظوظ أمام الكل متساوية باعتبار أن هناك تغيرا على الأرض، إذ ان التحشيد الذي قد حدث في بداية عملية الاصلاح سيكون بالنسبة الى كل الأطراف مختلفا عن السابق بسبب الاحباط والتغيرات في التوجهات الكثيرة من الناس، وبالتالي قد يقال ان هناك طرفا أقوى ولكن في غرفة التصويت قد يكون هناك شيء آخر... و”قد تموت الأفاعي من سموم العقارب”، إذ لا يمكن استضعاف أو تقوية أحد لأن العملية متساوية ويجب النظر إلى بعض من هذا المنطلق.

- عليوي: وأنا أعتبر ترشحي أمام الشيخ علي سلمان فخراً لي، لأننا في النهاية لحمتنا واحدة ومشاعرنا واحدة، وإن ابتعدنا أو اقتربنا فإننا في نهاية الأمر نعمل للوطن والمواطن، ولسنا ببعيدين في همومنا عن شارع الوفاق أو الرابطة، إنما هناك بعض الأمور التي قد نفترق عليها.

وقراءاتي للساحة في 2002 أرى أنها تختلف عن 2006، خصوصا مع مشاركة الوفاق التي تعتبر عمودا فقريا للمعارضة، ولكن يجب ألا نغفل عدة متغيرات ظهرت على الساحة، من بينها انشقاق جماعة لهم ثقلهم السياسي والشعبي عن جمعية الوفاق، وهم أعضاء حركة حق الذين يشكلون رصيدا كبيرا.

كما أن الدائرة فيها تياران، الوفاق والرابطة، إضافة إلى المستقلين، وفيما يتعلق بجمعية الوفاق فإن هناك نسبة كبيرة ممن يمثلون تيارها أصيبوا باحباط، بسبب مشاركة الوفاق في الانتخابات البلدية للعام 2002 بأشخاص لم يحصل أغلبهم على تأييد شعبي ولم يكن نتاج عملهم يليق بطموحات الشارع، وهذا يجرنا إلى الحديث عن القائمة الجديدة للوفاق مع وجود الكثير من الدوائر التي لم تحسم، وهذا ما يؤدي إلى اضعاف التماسك للجمعية مقارنة بالعام 2002، وقد يؤدي ذلك إلى التأثير على حظوظ الوفاق في الحصول على الكثير من الأصوات.

? وهل تعتبر ذلك ورقة رابحة لكم؟

- عليوي: من دون شك.

- سلمان: العملية الانتخابية في الدائرة عملية ودية، والجو الذي يسود في الدائرة جو ايجابي، يخلو من التشنجات الانتخابية التي نشهدها في الدوائر الأخرى.

وفي موضوع شعبية الوفاق، فالوفاق عايشت صعوبات في العمل السياسي وخروج أعزاء على قلوبنا في السنة الأخيرة وهم أعضاء حركة حق، وهذا يجعل الوفاق أمام امتحان مختلف عن 2002، وليست أمامنا سوى أياماً قليلة لنكتشف طبيعة الوفاق، وهو ما أميل إلى عدم التكهن به.

? ماذا عن المقاطعين، هل ترون أنهم يمكن التعويل عليهم كثيرا للوصول إلى البرلمان؟

- عليوي: هذه الأمور ستتضح في يوم الانتخابات، نحن نسمع من هنا وهناك، وأنا أرى فعلا أن هذه المجموعة ابتدأت في التزايد.

- خلف: هناك ميزان، فالمقاطعون يعتبرون جزءا مع المقاطعين السابقين الذين سيشاركون لعوامل كثيرة، ويمكن أن يصل ذلك للتعادل، فالمقاطعون قد يؤثرون على مرشح واحد، ولكن في المقابل قد يرشحوننا الآن لأنهم كانوا نائمين في الفترة السابقة وسيتحركون الآن، هناك توازن في المعادلة لأن الدائرة كبيرة، وبالتالي فإن الحظوظ ستتغير بحسب المنطقة، فيما لو كانت الدائرة صغيرة لحسمت لصالح منافس معين.

- سلمان: المقاطعة موجودة في مختلف مناطق البلد، لكن الواضح أن الحالة الشعبية بدأت تأخذ مسار المشاركة بشكل متصاعد وهذا ينطبق أيضا على الدائرة، وبالتأكيد فإن المقاطعة ستأخذ من حظوظ الوفاق بدرجة اساسية، لأن الجمهور المقاطع هو جمهور الوفاق، ولايزال هذا الجمهور وبقيادته المحترمة متمسكا بالمقاطعة، وهذا ما من شانه أن يلقي بظلاله على مرشح الوفاق.

? بالنسبة الى خلف، من المعروف أنك معتمد أساسا على قاعدتك في جدحفص؟

- خلف: قاعدتي الرئيسية هي جدحفص، لكن لي قواعد أيضا في الأطراف باعتبار نشاطي في المنطقة، وكوني مدرساً لمدة 23 عاما، إضافة إلى النشاط الآخر وهو نشاطي الديني أو الاجتماعي، وممارستي التعليم الديني في جدحفص يأتي ضمن هذا السياق... نعم أنا موجود في الساحة.

? لماذا اكتفت الرابطة بدعم مترشحين فقط من أعضائها، أحدهما للنيابي والآخر للبلدي وعن الدائرة نفسها؟

-خلف: من طبيعتنا ألا ننزل ككتلة، وفي المشاركة الأولية دعمنا 11 مرشحا ممن نجحوا في المجلس السابق، والآن دعمنا 12 شخصا من دون أن نحدد كتلة، ونعطيهم الخيار بعد نجاحهم في تشكيل كتلة، وليس لدينا أي قيد شديد كفئة، فقد ندعم شخصا يخالفنا في الرأي أو آخر ينضم إلى كتلة أخرى غير كتلتنا.

? ولكن عدداً من النواب السابقين الذين قمتم بدعمهم، وكانوا محسوبين عليكم، يبدون احتراما للرابطة وقد يكون توجههم قريباً للرابطة ولكنهم لا يعلنون هذا الدعم؟

- خلف: العملية أعمق من هذا، فهم يرون أن هناك ضغطا خارجيا يسبب عدم اعترافهم بالدعم.

? ما نوع هذا الضغط؟

- خلف: هناك ضغط اجتماعي، باعتبار ان أطرافا أخرى تضغط عليهم، فإذا أعلن انتماءه لهذا الخط أو دعمه قد يتم تسقيطه أو تخوينه، لذلك يهربون من هذا الدعم، وهذا ما نتفهمه كجمعية، ولكن الواقع أننا دعمنا 11 مترشحا في المرة السابقة وسندعم 12 مترشحا في هذه الانتخابات.

? لم تعلنوا حتى في هذه المرة عن هذا الدعم وإلى من سيوجه؟

- خلف: لا نعلن لأننا لا نود أن نحرجهم، وقد يكون الدعم الذي نقدمه على شكل دعم فني من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهؤلاء المترشحين.

- عليوي: هناك تحالفات تحتية، بحكم الأجواء الموجودة، وبعض الدوائر في الشمالية يتنافس فيها مرشحون أقوياء أعلنوا انسحابهم... من دون شك فإن مثل هذه الضغوطات موجودة، لكن هذا الحديث بعيد عن دائرتنا.

- خلف: هناك تطور في المشاركة والأطراف بدأت تتنافس حتى لو كان هناك تدافع لا بد منه، وهذا التدافع يعتبر نتيجة تطور.

? هذا يدفعني إلى السؤال عن حقيقة ما يتردد عن أن «الوفاق» ضغطت على بعض المترشحين للانسحاب من المنافسة أمام مرشحيها؟

- سلمان: الوفاق تقدر حق الآخرين في دخول العملية الانتخابية، وأي شخص باستطاعته أن يستمر في ترشحه وليس هناك أية ضغوط من قبل جمعية الوفاق، الكلام يثار ولكن ليس له أية واقعية، والوفاق لا تمتلك سلطة للضغط على الناس ولا تمتلك تهديد أحد، ممكن أن طبيعة الجماهير أحيانا لا تستسيغ بشكل عام نزول بعض المرشحين قبال الوفاق، وهذا ما يحدث في دائرتي، وأنا أعرف أن المترشحين واجهوا هذا الأمر ليس من أعضاء الوفاق وإنما من أقرب الناس إليهم، الذين لا قد يتقبلون فكرة نزول مترشحين قبالي بصفتي الأمين العام للجمعية، وأنا أقول لهؤلاء، لينزل مترشحون في قبال الوفاق فهذه هي العملية النتخابية... ولنحترم بعضنا بعضاً.

- عليوي: الموضوع أعمق من ذلك، نعرف أن الجمعية تمتلك شريحة كبيرة، إضافة إلى الرابطة، لكن المجلس العلمائي اتخذ له دورا في ذلك، واليوم النصيحة التي جاءت من السيد علي السيستاني بالمشاركة، على رغم كونه من دون شك واجب وطني واسلامي، والكل لديه شعور وطني ينتمي لهذا الأمر، أنا أثير ذلك لأن الشارع يثيره. هناك ما يتردد عن مصطلح الكتلة الايمانية، وهو المصطلح الذي أدى إلى انشقاقات كثيرة، إذ لم يتم ترجمة النصيحة التي وجهها السيستاني بصورة دقيقة، وأثرت على الشارع تأثيرا كبيرا، بالاضافة إلى أنه على سبيل المثال فإن المجلس الوطني في السبعينات، شكلت فيه الكتلة الاسلامية والكتلة الوسطية بعد بدء المجلس، وفي تصوري أنه انصافا لكل الشرائح باعتبار المجلس العلمائي يمثل طائفة كبيرة لا فئة من هذه الطائفة، لذلك كونه يشكل غطاء فقط إلى جمعية الوفاق، فإن هذا تصرف قد يؤدي بالساحة إلى انشقاقات وشلليات.

- الزهيري: هناك ضغوطات عامة وأخرى خاصة، فمصطلح الكتلة الايمانية قد يؤثر على شريحة الناس كلهم، فهل هذا يعني أن باقي الاسلاميين الذي دخلوا في العملية الانتخابية ليسوا بمؤمنين؟ خصوصا وأن الكل يعتبر أن المجلس العلمائي أباً لهذه الطائفة، والمظلة يجب أن يدخل تحتها كل الأطراف من دون تخصيص جهة من الجهات، بينما المجلس العلمائي أطر نفسه في إطار جمعية الوفاق، وهذا يعتبر من الضغوطات العامة، وحتى بعض الأقارب الذين يبدون ميلهم إلى جمعية الوفاق يؤثرون على المترشح نفسه، حين يقال للمترشح: “أنت حاط رأسك برأس الشيخ علي سلمان”.

أما الضغوطات الخاصة فتبرز حين يكون هناك من هو هواه وفاقي غير منتم إلى جمعية الوفاق، ويسألك لماذا ترشح نفسك ويدعوك للانسحاب، بينما مثلما هي جمعية الوفاق قادرة على خدمة الوطن فالمستقلون قادرون على ذلك ايضا... وإذا كان لدى الجمعيتين الرابطة والوفاق نضال جهادي ظاهر، فكذلك هذا المترشح لديه نضال قد لا يكون ظاهرا.

- خلف: المجلس العلمائي كان يصبوا إلى أعلى من ذلك، ولكن جمعية الوفاق ربما لم تساعده على ذلك، فكان من المؤمل أن تسعى الوفاق مثلما في الدول الأخرى إلى توسعة دائرة كتلتها وبالتالي تصبح مظلة العلمائي لكتلة أكبر، لكن انحصر الأمر في الجمعية والتي في فترة قرار المشاركة لم تكن متماسكة، وذلك واضح من حيث الاختلاف في الموقف بين شورى الجمعية وأمانتها العامة، وهذا سبب ضعفا للمشاركة حتى مع المتحالفين مع الوفاق عوضا عن المتباعدين، ولو كانت متماسكة فكان من الأولى بها أن تأخذ مرشحين أو ثلاثة من جمعية العمل الاسلامي التي تعد حليفتها، وفق المفاوضة... التحالف في العراق كان بين أناس متقاتلين ليسوا متحالفين، ويجب أن تأخذ العملية أبعد من نظرة شخصية، وحتى في لبنان أمل وحزب الله متقاتلين، ولكنهم في النهاية أصبحوا تحت مظلة واحدة.

كنا نتمنى أن يحدث ذلك في البحرين... لكن المجلس العلمائي وضع ثقله في جمعية الوفاق، وربما كانت نيته حسنة، ولكن عدم تماسكها هو ما جعل الأمور تؤول إلى ما آلت إليه، العملية كانت ستمشي أفضل ولكانت منضبطة أكثر لو تم توسعة عملية التشاور، ولكن المجلس العلمائي اعتمد على الوفاق في الوقت الذي كانت فيه ضعيفة في تماسكها الداخلي.

- سلمان: التحالف كنماذج مقدمة في لبنان والعراق مواجه بمستقلين في قباله، وبالنسبة إلى العراق كانت هناك كتل أخرى محدودة لم تكن منضوية تحت التحالف، وبالتالي السيستاني والمرجعية بشكل عام، وجدت أنها إذا لم تدعم فكرة التحالف سيكون هناك تشتت للأصوات، مع أن هناك فرقاء آخرين من مستقلين ومن كتل أخرى ليست بالصغيرة، وبالتالي اتجهت المرجعية إلى دعم كتلة التحالف.

أما بشأن التماسك في داخل جمعية الوفاق، ففي الوفاق خياران، ما يبدو تماسك معتمد على قوة الأمين العام والأمانة العامة في قبال اخفاء الأصوات الأخرى، وهذا نظام ممكن اتباعه (...) وما نراه في الجمعية ليس ضعفا داخليا بقدر ما هو نمط في إدارة عمل الجمعية، كثير من المشكلات التي تثار في أميركا أو بريطانيا من معارضة قرار رئاسة الوزراء نعتقد أنه ضعف في النظام الديمقراطي في هذه البلدان، وإنما هذا يعبر عن طبيعة النظام الذي يعيش هذه الحالة في مرحلة اتخاذ القرار على خلاف النظام الذي كان موجودا في الكتلة الشرقية، وبطبيعة الحال فإنه يسمح لأعضاء الجمعية بالاختلاف والمعارضة.

أما بشأن ما أشار إليه خلف من أنه كان من المفترض أن نذهب باتجاه محاولة توسعة التحالف والمرشحين بشكل مباشر، فهذا ما سعينا إليه قبل أشهر من الانتخابات مع جمعية (أمل)، ولكن الإعاقة جاءت بسبب تأخر تسجيل الجمعية في قانون الجمعيات، وبعدما سجلوا كان يجب أن يتخذوا قرارا بالمشاركة، ولم يكن هناك قرار بشأن قائمة مرشحيها، وانشغلت الجمعية بقرار المشاركة كأمر طبيعي، وهذا ما ضيق المدة أكثر.

وحين نأتي إلى عرض الوفاق لم يكن عرضا سخيا على (أمل)، وبطبيعة الحال يجب أن نطمئن أن هناك أرضا قابلة أن الوفاق تستثمر هذه الأرض في فوز المرشح، وبالتالي فإن المرشح يجب أن يكون مقبولا، وأبلغنا الجمعية بأننا سنتنازل عن الدائرة السابعة في العاصمة للمجلس البلدي، بينما جاءت جماهير الوفاق وهي الجماهير الغالبة، تطالبنا بألا نرشح من يسب في الوفاق منذ أربع سنوات... فهناك مشكلة في الأرض، وحتى لو حاولنا تجاوز المشكلة سياسيا، فيجب أن يكون هناك عامل يساعد على تجاوزها أولا. لا نستطيع أن نقدم مرشحا لا توافق عليه الجماهير، وبالتالي لم نستطع أن نفتح الدائرة كثيرا.

وطلبت من “أمل” أن يعطوني مرشحيهم بشكل أولي، لكن هذا الاستعداد كان متأخرا بسبب انشغالاتهم.

إضافة إلى ذلك فإن العمل الاسلامي أصرت على أن تشكل ثلث الكتلة وهي رؤية لا ألومهم عليها، وبالنسبة الي ليس لدي فرق بين أمل والوفاق فهم نسيج واحد، لكني مرتبط بشورى الوفاق وجماهير الدائرة، وعرضت عليهم التنازل عن مقعدين ونافسوني في بقية الدوائر... لكن كان هناك اصرار على أن يكونوا ثلث الكتلة وإلا فإنهم يفضلون عدم الدخول في العملية الانتخاباتية. وبالتالي فإن العرض الذي قدمته لم يكن مقبولا، ولم يكن بالامكان تمرير عرضهم.

وبالنسبة إلى الرابطة، فلم تأتينا أية اتصالات من قبلها وإلا فإن هذه الرغبة موجودة وكان بالامكان التنسيق مع الجمعية، التي نكن لها ولأبيها الروحي المرحوم الشيخ سليمان المدني كل الاحترام، ونأمل في المرات المقبلة أن نحقق شيئا في هذا الاتجاه.

لكننا من جانب آخر لا يمكن أن نستوعب فكرة المستقلين، فالعمل السياسي يحتاج إلى كتلة متماسكة قبل دخول المجلس، وليس معقولا كقوى سياسية أن ندعم أناسا يتجهون إلى توجهات أخرى، أو يمكن أن يميلون إلى الرأي الرسمي أكثر من الرأي الشعبي، أنا في هذه النقطة حاد وواضح لأنها رؤية لا يمكن بغيرها أن يتقدم العمل السياسي في البلد، عبر العمل بشكل كتلة واحدة في برنامج معين. لا مجال للمستقلين في هذه الرؤية لذلك ليس لدينا أي تحالف مع أي مستقل.

بل أن الوفاق ذهبت إلى أشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية وإنما في تيارها العام بغرض دعمهم في الكتلة، ولكننا طلبنا منهم التسجيل في الجمعية كشرط أساسي، إضافة إلى التوقيع على عهد الشرف، الذي ليس فيه أي استثناء.

كما أن محاولة ضم مرشحين عن “أمل” هي محاولة محل تقدير وقبول من المجلس العلمائي، ولكن ما حدث هي شروط “أمل” التي حالت دون انضمامها، نأمل أن نستطيع أن نوسع هذه الكتلة في المرات المقبلة.

? ماذا عن مصطلح الكتلة الإيمانية؟

- سلمان: إذا صدرت عبارة الكتلة الإيمانية فلا تعني أن الآخرين ليسوا مؤمنين... إنما هم مؤمنون ولكنهم ليسوا كتلة، والمجلس يدعم بالفكرة الأساسية الكتلة، ويمكن حتى لا تختلط بكتلة علمانية، وإنما أن تكون كتلة تنطلق في ايديولوجيتها من البعد الديني، ولكن ككيان علمائي له رؤية بشان تطورات الأوضاع المختلفة بما فيها الوضع السياسي، فهناك حاجة لدعم كتلة متماسكة رآها المجلس في كتلة الوفاق.

? هل هذا يبرر عدم تنسيقكم مع قائمة الوحدة الوطنية؟

- سلمان: في ظل فلسفة أخرى دعمنا مترشحين آخرين خارج إطار الإيديولوجيات الإسلامية وفقا لحسابات معينة، تقوم على قاعدة دفع الضرر، أو ايصال أفضل مما هو موجود، لذلك المجلس العلمائي ككيان موجود في الساحة له رأي معين لا يمكن أن تقول له أنه ليس لك حق في أن تعبر عن رأيك.

- خلف: ذكر سلمان أن القاعدة الشعبية مؤثرة على قرار الجمعية، وهذا أحد العيوب الخطيرة في أن يتحكم الشارع في القيادة، لأن القيادة هي الهادي إلى الجماهير، وحين تصبح قاعدة متحكمة تفلت الكثير من القرارات الصائبة. أما بالنسبة إلى ميثاق الشرف في الوفاق فتم اقراره من دون مفاوضة، في حين أنه يجب أن يكون الفرقاء شركاء في ميثاق الشرف، وإلا فإنه سيمنع الآخرين من الانضمام للتحالف.

- سلمان: الجمعيات ليست ملزمة بهذا الميثاق، ولكن المستقل الايجابي ندعوه إلى الانضمام إلى الجمعية شرط الموافقة على الميثاق.

- عليوي: بالنسبة الى قضية الكتلة الايمانية، فإنها لا تعبر في تصوري حتى عن رأي الجمعية، لأن القائمة أسقط منها في البداية ستة أو سبعة أعمدة، كما أنها لا تمثل ولا تعبر بصورة تامة عن الشارع الوفاقي.

وكان بامكان التحالف الرباعي صياغة قائمة أوسع. ويجب أن يكون لدى الجمعية رأي موحد لا رأي للأمانة العامة وآخر لهيئة الشورى، وهذا ما نعتبره ضعفاً في الجمعية.

- سلمان: القائمة المطروحة تعبر عن رأي الوفاق ومدعومة من كل قوائمها، ولكن سقوط أسماء وارجاعها تم وفق آلية معينة للجمعية. وأنا غيرت بعض الأسماء في الدورة الأولى وأرجعت أسماء أخرى بناءً على القراءات الانتخابية الموجودة، والتفويض الذي صدر من الأمانة لم يغير من القائمة شيئاًَ، وإنما العملية الانتخابية عملية متحركة، مرتبطة بتكتيك التحالفات وأمور أخرى.

- عليوي: القراءات لم تكن صحيحة...

- سلمان: هذه وجهة نظر نحترمها...

عليوي: هناك دوائر لا يوجد فيها قبول من الأهالي، والأساليب والأمور التي اتبعت لاختيار مرشحي الوفاق لم يتم بها استشارة الشارع.

- سلمان: ليست هناك قائمة فوقية، وقائمة الوفاق هي اكثر قائمة تمت استشارة الأهالي فيها...المستقل حين تقدم شاور أهله وشاور منطقة محدودة، بينما الوفاق عقدت اجتماعات وقدمت استبيانات، ولكن لا يمكن أن تأتي بشخص محل اتفاق كل أهالي الدائرة، وإذا اعترض أهالي الدائرة على اختيار الوفاق فهذا حقهم.

- عليوي: لكن الكفاءة العلمية والعملية والقبول من الشارع عملية مهمة.

- سلمان: القبول في الشارع موجد لكل مرشحي الوفاق وفقا للاحصاءات أكثر من غيرهم، وإنما قد يكون هناك اختلاف في التقدير لدى البعض.

? كيف ترون ما قد تضيفه الجمعيات المقاطعة في البرلمان؟

- عليوي: المقاطعون كانوا يرون في الجانب الدستوري والتجنيس وتغيير الدوائر هما كبيرا، والسؤال فيما إذا كانوا سيضيفون على الضئيل الذي تحقق. لكن طموح الشارع أكبر، ويمكن القول ان اخفاق البرلمانيين يرجع إلى المقاطعة، ودخول المقاطعين هذه المرة سيعطي زخماً للمجلس.

- الزهيري: الجمعيات المقاطعة أخرت العملية السياسية وجمدت العمل السياسي أربع سنوات، فلا يستطيع الشخص أن يوصل صوته إلا عبر الوصول إلى قبة البرلمان، وما معنى أنهم قاطعوا انتخابات 2002 وشاركوا في 2006، مع أن الأمور في هذه الفترة لم تتغير؟ وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن نظرة المستقلين في المشاركة تعود لقربهم من القاعدة الجماهيرية ولأنهم يحملون هموم الناس بخلاف الجمعية.

- سلمان: المقاطعة في 2002 كانت موقفاً مطلوباً بسبب الانقلاب على الدستور، والرؤية بشأن هذا الدستور هي انجاز مرحلي لتحقيق المزيد من الضغط، وهذا أمر سنستمر فيه مع دخولنا المجلس النيابي، لأن القرار السياسي هو قرار خاضع للقراءة وإعادة النظر ودراسة العناصر المؤثرة فيه بكل أبعاده، سواء كانت عناصر حكومية أو شعبية أو دولية. والوفاق حين قاطعت في 2002 كانت في حوار داخلي، وكانت غالبية الشارع تميل إلى المقاطعة وهو أمر احترمناه واتخذنا فيه قراراً، واليوم غالبية الشارع وقيادة الوفاق اتجهت للمشاركة، وهذا ليس انقياداً إلى الشارع وإنما تأثرا به، لأنه يعتبر جزءاً من التفاعل المطلوب، وصحيح أن الدستور لم يتغير لكن هناك متغيرات في الواقع السياسي فرضت المشاركة.

والمتغيرات تتمثل في الاعتراض على دستور 2002 وهو الاعتراض الذي تم تسجيله، وعندما قاطعنا كانت الوفاق تأخذ الساحة الأكبر من الجدل السياسي في البلد، حتى الصحافة التي لا تود الوفاق كانت صفحاتها يغلب عليها أخبار الوفاق، والواقع يبين أنه لا يوجد في البلد قوى حقيقية تمثل المعارضة إلا الوفاق والتحالف الذي يدور حولها.

المقاطعة لم تجمد الوفاق، وإنما استرجعت دائرتين من المحافظة الجنوبية لصالح الشمالية، كما أنه وبمبادرة من المجلس العلمائي وقيادته هي التي أسقطت قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان هناك انجاز في المجلس فالانجاز حدث لأنه كانت هناك مقاطعة.

- خلف: طرحك فيه نوع من المغالطة، إذ كان المجلس العلمائي مع المشاركة ولكن القرار غيب... والحقيقة أبعد من هذا الواقع، إذ ان الفرقاء لم يتفقوا على الدخول، وبالتالي الفرقة التي كانت تضغط هي التي كسبت الجولة، إذاً لم يكن الأمر منتهياً إلى دراسة واقعية كاملة، لم تكن المقاطعة واردة من وجهة العلماء، وبالتالي لا تحسن هذه المقاطعة بأي ظرف ولا تبرر، ولذلك تصريح السيد عبدالله الغريفي كان واضحاً بأنهم اتجهوا للأسوأ فالأسوأ والأسوأ...

أما بالنسبة لمهاجمة المشاركين وتسقيطهم ورميهم بالخيانة فيجب على المقاطعين الاعتذار لهم، والاشارة إلى أنهم لم يحققوا أمر غير صحيح، فهم على الأقل حققوا جزءا بسيطا، وإن حققوا أكثر من الصفر بقليل، فالمقاطعة حققت ما هو أقل من الصفر، ويجب عدم التعامل مع السلبية على أنها ايجابية...كنتم مع المشاركة، ولكنكم لم تستطيعوا فرض هذا الرأي، والمشاركون لم يحققوا الكثير ولكنهم حققوا أفضل من الوفاق، والقوانين الصادرة أكبر انجاز على ذلك.

- سلمان: ماذا تعني بأقل من الصفر؟

- خلف: أستند في ذلك إلى تصريح الغريفي حين برر المقاطعة....

- سلمان: في 2002 كانت هناك وجهتي نظر في الوفاق بالمشاركة والمقاطعة... وأنا أيدت المشاركة، وكمؤسسة نحترم أنفسنا لدينا آليات لاتخاذ القرار، وكانت هناك وجهة نظر أكثر قناعة لدى كوادر وتيار الوفاق، وبالتالي أخذت مجالها في صناعة القرار... وحتى الآن في داخل الوفاق لايزال هناك من يؤيد المقاطعة، ولكنهم التزاما بقرار المؤسسة استمروا في عملهم في لجان الجمعية.

العلماء في 2002 اتجهوا إلى المشاركة لكنهم كانوا ينظرون إلى الساحة بشكل عام، واحتفظوا بقرار المشاركة وطلبوا من الوفاق اتخاذ القرار.

ولا أود أن يحمل كلامي على أن المجلس السابق لم ينجز شيئاً، وإنما في قانون الأحوال الشخصية على وجه التحديد فإن من أوقف القانون هم العلماء الذين كانت الوفاق من خلفهم... أي أن القانون أوقف عبر حركة من خارج المجلس.

ليس البرلمان هو القناة الوحيدة للعمل السياسي، من يريد أن يحصر فكرة العمل السياسي في 40 شخصاً منتخباً و40 عضواً معيناً ودستور معوق أمر غير صحيح، ولذلك لم نبخس أحداً حقه، والإخوة في المجلس شاركوا واحترمنا وجهة نظرهم.

- خلف: لم تحترموهم... استقبلتم عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة ولم تستقبلوا نواب البحرين.

- سلمان: أنا أحترم عزمي بشارة لمواقفه ولكني لم أستقبله، كما أني باركت إلى كل الفائزين في الانتخابات نيابيا في اليوم الثاني لصدور النتائج. وأتحدى أن يأتي أحد بتصريح أو ببيان من جمعية الوفاق أن هناك سباً أو رمياً بالخيانة لمن شاركوا.

- خلف: بالنسبة الى قانون الأحوال الشخصية، فقد كان الشيخ سليمان المدني أول من أوقف المشروع طوال سنوات، كفرد واحد، بينما اضطررتم أنتم لتحشيد الشارع لوقف المشروع، والدولة ليست شارعاً إنما الدولة عبارة عن مجموعة من المؤسسات، وورقة الشارع استخدمتها بأقصى صورها، والمدني كان قادراً أن يوقف هذا الملف بالتعاون مع هذه المؤسسات، وحين توفي عاود الملف للظهور الذي تدعون انكم أوقفتموه بتحشيد الشارع.

- سلمان: ليس هناك قرار سياسي يعطيك كل الايجابيات وينفي عنك كل السلبيات.

- خلف: لكن هناك قرار سياسي خطأ...

- سلمان: وفقا لظروف 2002 لم تكن المقاطعة خطأ بهذا المعنى، وإنما موقف له ظروف معينة له ايجابيته وسلبياته. أما جهد الشيخ المدني في قانون الأحوال الشخصية فكان جهداً مقدراً ومشهوداً ولعب دوراً ايجابياً على مدى أكثر من عشرين عاماً، إضافة إلى إخوانه العلماء الشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ عيسى قاسم، وحين أتيت للساحة كنت أنسق مع الشيخ في هذا الموضوع الذي قال إنه سيجمد المشروع في أدراج الوزارة.

? ما تصوركم للتعامل مع قانون الأحوال الشخصية في حال طرح في البرلمان؟

- خلف: الأحوال الشخصية عملية معقدة وتميل الحكومة لاصداره بأية طريقة، لكن الضمانات المطلوبة قد يرون أنها سيادية أكثر، وطرح المجلس العلمائي للضمانات فيه مس بالسيادة، عبر السماح لشخص من خارج البحرين التحكم في شأن داخلي، وهو ما قد تعتبره الحكومة معارضا لسيادتها، الأمر الثاني أن الوفاق متحالفة مع علمانيين ويساريين، يؤيدون قانون الأحوال الشخصية، ولذلك الطرح الذي قد يحدث سيكون أبعد من هذا الخلاف الظاهري، وبالتالي فإن مسألة الأحوال الشخصية ستكون عملية صعبة على المجلس العلمائي وعلى الحكومة.

? ماذا عن وجهة نظركم في القوانين التي ستسعون لفرضها في حال دخلتم مجلس النواب؟

- خلف: سنطالب بعدم سن قانون في الأحوال الشخصية.

- سلمان: الضمانات المطلوبة هي ضمانات دستورية لعدم المساس بهذا القانون وأن يكون وفقا للشريعة الاسلامية، أما فكرة السيادة فهي فكرة الهروب من الضمانات، لأن المطلوب رأي فقهي، وفيما إذا كان هذا القانون ينسجم مع الراي الفقهي الاثني عشري، هذا ليس رأيا سياسيا ولا سياديا، وإنما هو رأي ديني.

- الزهيري: تبقى الضمانات قابلة للتغير بمرور السنوات.

- سلمان: نحن ضد أي تشريع للأحوال الشخصية يخرج عن أحكام الشريعة الاسلامية، ومن دون ضمانات قابلة للاستمرار.

- عليوي: لكنكم تشكلون تحالفا مع (وعد) التي تختلف في وجهة نظرها معكم بشأن القانون.

- سلمان: في موضوع الأمور المتعلقة بالبعد الاسلامي جمعية الوفاق ملتزمة بالشرع لا نلتزم برأي وعد ولا الحكومة ولا أية جهة أخرى.

? ماذا عن التجنيس السياسي؟ كيف ترون الآلية الأنسب للتعامل معه في المجلس المقبل، خصوصا في ظل تخوف المترشحين والناخبين من استغلال هذا التجنيس في التصويت في المراكز العامة؟

- سلمان: لدينا خطان في هذا الاتجاه، الأول هو تعديل قانون الجنسية بحيث لا يسمح بالاستثناءات التي نسمع عنها بدعوى أحقية هؤلاء الناس بالتجنيس، وأن يحدد التجنيس في البحرين بنسبة معينة لا تتجاوز 5 في المئة من النمو الطبيعي، ليس من الصحيح ان تترك الجنسية في يد شخص واحد، وإنما يجب أن يكون هناك توافق وطني في هذا الشأن، والاتجاه الثاني أن كل من جنس خارج إطار القانون يجب أن تسحب جنسيته.

? هل تعتقد أن هذا الأمر واقعي؟

- سلمان: نعم... بعض الأمور صعبة ولكننا في الوفاق لن نتنازل عن أي حق من حقوق الناس، سنعمل على تغييره بآليات إن لم تتحقق في الوقت الحالي فستتحقق في المجلس المقبل.

- خلف: العملية تحتاج لتواصل اجتماعي، لأن هذا التجنيس موجه للكل، ويجب أن نصطف مع الآخرين.

- عليوي: هذا ملف عام يخص أفراد كلا الطائفتين.

? هل تعتقدون في حال دخولكم المجلس أنكم ستحققون شيئا على صعيد توسعة صلاحيات مجلس النواب؟

- عليوي: التغير الدستوري مهم، لأنه في النهاية مرتبط بهذه الصلاحيات.

- خلف: عدم الثقة مع الأطراف السياسية هي التي تبعد الاصلاح عن طريقها، فالمشاركة جزء من بث الثقة، وبالتالي فإن الأطراف المعارضة عليها أن تبتعد عن وجهة نظر أن الطرف غير فاعل وغير عملي وإنما قصده افساد المشاركة.

- سلمان والزهيري: زيادة الصلاحيات مرتبطة بالعمل الدستوري، الدستور واللائحة الداخلية، بحاجة إلى تغيير لتحقيق الصلاحيات التي نتطلع إليها?