ذكر المترشح النيابي عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية السيد مكي الوداعي أن الدائرة لن تفرز إلا مرشحاً وفاقياً، لافتاً إلى أن برنامجه الانتخابي يلتزم بالخطوط الرئيسية لبرنامج «الوفاق».

إلى ذلك، اقترح الوداعي أن يخصص جزء من فائض العائدات النفطية ليوضع في 3 صناديق استثمارية «الأول لتكوين صندوق ادخار للأجيال القادمة، والصندوق الآخر لمكافحة الفقر الذي بات يتسع مداه، والصندوق الثالث يخصص لدعم صندوقي التقاعد والتأمينات والذي يخشى الخبراء على رصيدهما من التآكل والنفاذ إن لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان».

وأكد الوداعي ضرورة حلحلة الوضع الدستوري، وقال: «إذا كان هناك توجه إلى الإصلاح لدى الحكومة فلابد من تغييرات دستورية ومن دون وجود هذه النية فليس هناك من سبيل، إذ لا يمكن الوصول إلى ذلك من خلال الآلية الموجودة في الدستور الحالي ووضع المجلسين فالغالبة لما تريده الحكومة إذا أرادت الإصلاح عليها أن تتنازل.

يمول من فائض العائدات النفطية

الوداعي يقترح إنشاء صندوق لمكافحة الفقر

الوسط - مالك عبدالله

اقترح المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية السيد مكي الوداعي أن يخصص جزء من فائض العائدات النفطية ليوضع في 3 صناديق استثمارية «الأول لتكوين صندوق ادخار للأجيال القادمة، والصندوق الآخر لمكافحة الفقر الذي بات يتسع مداه، والصندوق الثالث يخصص لدعم صندوقي التقاعد والتأمينات والذي يخشى الخبراء على رصيدهما من التآكل والنفاد إن لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان». فإلى نص الحوار:

? ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟

- بما أننا أعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والجمعية قررت ثقة بأهالي الدائرة أنها لن تسمي مترشحاً لها لأن الدائرة لن تفرز إلا نائباً وفاقياً، فبالطبع نلتزم ببرنامج الجمعية كما تعلم أن هذا البرنامج فيه لحاظان أحدهما العام والذي يخص الشعب ككل والآخر خاص ويخص الدائرة على أنه لا يمكن الفرز بين هذين اللحاظين في الكثير من الأمور ولكن هناك هموم مشتركة يلحظها الجميع ومن حق الناخب أن يرى مدى اهتمام من يترشح بهذه الأمور المشتركة لدى الجميع. أما بخصوص البرنامج العام فأجمعت الأطياف السياسية التي قبلت المشاركة بعد المقاطعة على أنه الإصلاح الدستوري وهي قضية غاية في الأهمية لأننا نعلم أن مرجعية كل قرار يصدر فيما يخص تصريف الأمور في الدولة صغيرها وكبيرها ينطلق ويؤسس على القانون والقانون بدوره لا بد أن يتكئ على نصوص الدستور والذي يعتبر الأب لجميع القوانين و القرارات والأنظمة الصادرة في الدولة. ونظراً لكون الدستور الحالي لا يلبي الكثير من حاجات الشعب كما أنه اختزل الحريات والحقوق فإننا وللأسف بتنا نطالب بالرجوع إلى الوراء 34 عاماً للمطالبة بسقف الحقوق والحريات (...)، هذا عموماً، وأما تفاصيل وجزئيات تلك المطالبة والطموح الشعبي فيها فهي أن نصل إلى مملكة دستورية تكون فيها استقلالية للسلطات.

? ماذا عن الهم المعيشي ؟

- جانب الهم المعيشي تتداخل فيه أمور يرى البعض بعدها السياسي ويغيب عنه البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويتأثر هذا الجانب بالتمييز الطائفي والوظيفي والمناطقي إذ تنعكس هذه الحال على أعداد العاطلين في فئة من دون أخرى، وكذلك الوضع بالنسبة للخدمات الإسكانية والصحية وحتى التعليمية، كما لا ننسى الدور الكبير الذي يلعبه التجنيس العشوائي في الضغط على مستوى الخدمات. وتعاني الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية من تمييز واضح أتمنى التعاون مع ممثل الدائرة البلدي وأن ننجح في رفعه عنها، وهذه المعاناة هي من باب التمييز المناطقي إذ إن جميع مناطق الدائرة تعاني من غياب الخدمات الأساسية كالمدارس إذ لا توجد سوى 3 مدارس ابتدائية في الدائرة على رغم الكثافة السكانية فيها، كما أنها تعاني من غياب أي من المرافق. كما أن مناطق الدائرة تعاني من غياب الخدمات التعليمية والثقافية كالمكتبات والمراكز الثقافية وملحقاتها، فضلاً عن أن مناطق الدائرة تعاني من غياب البنى التحتية للطرقات والمجاري وغيرها، وتغيب عن الدائرة المرافئ على رغم وجود العشرات ممن يتكسبون ويعيشون من الصيد.

? ما هو السبيل إلى التعديلات الدستورية المطلوبة؟

- في اعتقادي إذا سلمت النوايا فلا بد من حلحلة الوضع الدستوري والجميع في وضع اختباري بخصوص المسألة الدستورية فإذا كان هناك توجه إلى الإصلاح لدى الحكومة فلا بد من تغييرات دستورية ومن دون وجود هذه النية فليس هناك من سبيل، إذ لا يمكن الوصول إلى ذلك من خلال الآلية الموجودة في الدستور الحالي ووضع المجلسين فالغالبة لما تريده الحكومة إذا أرادت الإصلاح عليها أن تتنازل.

? ماذا لديكم لحل مشكلة الفقر؟

- هناك مقترح لاستغلال الفائض من العائدات النفطية والذي نقترح أن يوزع جزء منه إلى 3 صناديق استثمارية الأول لتكوين صندوق ادخار للأجيال القادمة، والصندوق الآخر لمكافحة الفقر الذي بات يتسع مداه والصندوق الثالث يخصص لدعم صندوقي التقاعد والتأمينات والذي يخشى الخبراء على رصيدهما من التآكل والنفاذ إن لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان?