ذكر مصرف البحرين المركزي في تقريره السنوي أن معدل النمو الفعلي في الاقتصاد البحريني بلع 7,8 في المئة في العام 2005 بالمقارنة مع 5,6 في المئة في العام 2004 نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي بلغت 60 دولاراً للبرميل وكذلك التوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال التقرير: «على رغم أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً قد ساهم في هذا الأداء القوي فإن التوسع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة والتي حققت نمواً بنسبة تسعة في المئة يعتبر العامل الرئيسي للنمو في العام 2005 والأعوام القليلة الماضية».

كما ذكر أن القيمة المضافة لقطاعات المشروعات المالية ارتفعت بنسبة 21,5 في المئة في العام 2005 مقابل 31.9 في المئة في العام 2004» ويعزى ذلك إلى النمو في القيمة المضافة لكل من المؤسسات المالية الخارجية والمؤسسات المالية المحلية وقطاع التأمين بنسبة 22,8 في المئة و14,8 في المئة و25,8 في المئة على التوالي».

وأضاف التقرير أن نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي صعد إلى 24,6 في المئة في العام 2005 مقابل 24,2 في المئة في العام السابق له.

محافظ المصرف رشيد المعراج قال في التقرير: إن النمو في استثمارات القطاع الخاص بلغ نحو 17 في المئة «مسجلاً زيادة كبيرة عما كان عليه في السنوات الماضية إضافة إلى أن المشروعات والاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص في البحرين في الوقت الراهن تبين مدى الدور الذي سيلعبه القطاع في المستقبل الاقتصادي للبحرين لاسيما في القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد والقطاع المالي».

وأضاف أن القطاع المالي الآن في طليعة القطاعات الاقتصادية في المملكة إذ بلغت مساهمته خلال العام 2005 نحو 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي «ويعزى جزء من النمو في القطاع المالي البحريني إلى السمعة الطيبة التي اكتسبتها المؤسسة عبر السنين من خلال حرصها على اتباع أفضل النظم والممارسات الرقابية العالمية وتبنيها لكل المعايير واللوائح الإشرافية والرقابية الصادرة من الهيئات الدولية»?