الكويت

المساحة: 17820 كيلومتراً مربعاً

العاصمة: الكويت

عدد السكان: 2.9 مليون

العملة: الدينار الكويتي (287 فلساً يساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 67 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 23100 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 52 في المئة

الخدمات: 47 في المئة

الزراعة: 1 في المئة

التجارة الدولية: 52 مليار دولار

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي مخصص لمناقشة الأوضاع في دولة الكويت وذلك في ضوء حلولها في المرتبة 33 بين الدول العربية على مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 والصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد حلت الكويت في المرتبة رقم 33 عالمياً من بين 177 بلداً شملها التقرير. وقد تمكنت الكويت من تحقيق هذا الأداء النوعي على خلفية تركيز الحكومة في مجالات الصحة والتعليم وحصولها على عوائد لاستثماراتها خارج البلاد. يستند تقرير التنمية بشكل رئيسي إلى ثلاثة معايير في تقيمها للدول وهي أولا: العمر المتوقع عند الولادة, وثانيا: نسبة المتعلمين وثالثا: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

يتكون الاقتصاد الكويتي من صناعات رئيسية مثل النفط ومشتقاته وخصوصا التبر والكيماويات. تتميز الكويت بامتلاكها لمصافٍ فضلا عن محطات لبيع النفط خارج البلاد. كما تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. وقد تمكنت الكويت من تمويل عملية التحرير بعد الغزو الغاشم في أغسطس/ آب 1990 وذلك اعتماداً على عائدات استثماراتها الأجنبية.

تحتفظ الكويت بفائض نوعي في الميزان التجاري بسبب ضخامة حجم الصادرات. استنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة, تبلغ قيمة الصادرات نحو 38 مليار دولار, وتتركز على النفط متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأميركا وسنغافورة. وتقدر الواردات بنحو 14 مليار دولار وتشتمل على المعدات والأجهزة والسيارات قادمة من أميركا وألمانيا واليابان وبريطانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الكويتي بعض التحديات أهمها التكيف مع تذبذب أسعار النفط والتأقلم مع قوة الدينار. يواجه الاقتصاد الكويتي معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار الأمر الذي يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق العالمية (صحيح أن أسعار النفط مرتفعة في هذه الفترة التاريخية لكن كل شيء قابل للتغيير في المستقبل). ويتمثل التحدي الثاني في التأقلم مع العملة الوطنية والتي تعتبر واحدة من أقوى العملات في العالم من حيث التحويل للدولار. حديثاً أقدمت السلطات على رفع قيمة الدينار بنسبة 1 في المئة مقابل الدولار وعليه ارتفعت قيمتها من 290 إلى 287 فلساً للدولار. وقد بررت الحكومة تصرفها بتدني قيمة الدولار الأمر الذي أضر بالواردات من السلع غير المسعرة بالدولار الأمر الذي ساهم في استيراد التضخم.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الكويت نحو 25 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الكويت نحو 3 ملايين نسمة مقارنة بـ 725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي للكويت نحو 4 مرات عن حجم الاقتصاد البحريني. كما يزيد دخل الفرد في الكويت بواقع 25 في المئة مقارنة بمتوسط الدخل في البحرين. وكما أسلفنا فقد تربعت الكويت على عرش التنمية البشرية بين الدول العربية في التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ حلت في المرتبة 33 عالميا مقارنة بالمركز رقم 39 للبحرين. وكانت الكويت متخلفة مرتبة واحدة عن البحرين في تقرير العام 2005 عندما حلت في المركز رقم 44 عالميا. صحيحا أن البحرين بدورها نجحت في التقدم أربع مراتب إلا أن الكويت تقدمت 11 مرة في غضون سنة واحدة الأمر الذي يعد إنجازاً متميزاً.

الدروس المستفادة

أولا: الانفتاح الاقتصادي: بدأت الكويت تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد خلفاً للشيخ جابر الأحمد والذي توفي في وقت سابق من العام الجاري. يعتبر الشيخ صباح الأحمد من أشد المناصرين للانفتاح الاقتصادي بما فيها تحويل بعض موجودات القطاع العام لعهدة القطاع الخاص فضلاً عن فتح البلاد أمام المستثمرين الأجانب.

ثانيا: الاستثمارات في الخارج: تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. حقيقة يتميز المستثمر الكويتي بتوظيف استثماراته في مختلف دول العالم ومنها البحرين بحثاً عن أفضل عائد للاستثمار?