جاء تحقيق المشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال توفير التعليم للجميع ضمن الأهداف الرئيسية في أجندة المنتدى العربي للتنمية الذي أقيم في العاصمة الأردنية (عمَّان)، في الفترة 10 - 11 أبريل/ نيسان 2013 بمشاركة واسعة ضمّت 200 من الشخصيات الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، وشخصيات برلمانية وممثلين عن القطاع الخاص والحقل الأكاديمي وشخصيات أممية رفيعة المستوى.

حمل منتدى عمّان شعار «العالم الذي نريد» THE) WORLD WE WANT)، ليكون التركيز على أولويات التنمية العربية لما بعد 2015، واعتبار التعليم من الأولويات التي يمكن العمل على تحقيقها في مجال التكافل الاجتماعي.

عندما تمَّ إقرار الأهداف الإنمائية للألفية MDGs من قبل رؤساء الدول والحكومات المجتمعين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 سبتمبر/ أيلول 2000، كانت المجموعة التي قامت بتصميم وصياغة تلك الأهداف تمثّل نخبة صغيرة في الأمم المتحدة، ولكن مع بروز التغيرات الحالية التي يمر بها العالم، وخصوصاً حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في عدد من الدول العربية، اقتضت الحاجة توسيع إطار المشاركة واتباع منهجية مغايرة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات ورؤى كل فئات ومكونات المجتمع المدني وما يتوصلون إليه من توافقات بشأن محتوى جدول الأعمال لما بعد العام 2015.

ثمة إشارة في القيم والمبادئ بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية أن بإمكان الأطفال في كل مكان بحلول العام 2015، سواء الذكور أم الإناث منهم، إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، والتحاق الأولاد والبنات بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.

للتعليم مكانة مهمة ضمن الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 وهو ما سعى المشاركون إلى التأكيد عليه في المنتدى المذكور، فالتعليم أداة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وذلك من منطلق حقوقي يعترف بأن التعليم يجب أن يكون متوفراً ومتاحاً وسهلاً الولوج إليه للجميع من دون استثناء، ولابد أن يكون مضمون التعليم مرناً ومقبولاً للجميع ويستجيب لاحتياجات المتعلمين على قدم المساواة. وهذه الرؤية الكونية إلى التعليم يجب أن تتلاءم مع السياقات والتشريعات المحلية للدول العربية.

ربما كانت الإشكالات التي تواجه الدول العربية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2015 أن التطور الحاصل في التعليم إنما هو كمي وليس نوعياً. وقد أشار أحد الخبراء المشاركين إلى مسألة «تدويل التعليم» وضرورة العمل على تحقيقه، مستعرضاً تجربة التعليم في الهند، حيث إن 20 مليوناً قد تحسنت لهجتهم في اللغة الإنجليزية عمّا كان سابقاً، إلى جانب مادتي الرياضيات والعلوم.

وأشار أحد المتحدثين، وهو سمير جرّار (من الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية) في ورقته بالمنتدى إلى أن مؤتمر التعليم للجميع في جوميتان 1990 كان أكبر تجمع تربوي نظمته مؤسسات الأمم المتحدة، وتميّز هذا المؤتمر بوضع مجموعة أهداف لرؤية تربوية شمولية، وكان أهم أبعادها أن المهمّشين والفقراء كانوا خارج النظام التعليمي في العالم. واعتبر جرّار أن الرؤية كانت ضيقة آنذاك؛ لأنها نظرت إلى التعليم من بُعد واحد فقط، وهو «تعميم التعليم الابتدائي».

فمنذ العام 2000 والأولويات تمركزت حول تعميم التعليم الابتدائي وتكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم من الجنسين، وتشير الدلائل ـ بحسب جرار ـ إلى إمكان حدوث ذلك فعلاً بنهاية العام 2015.

المشاركون في المنتدى أجمعوا على أن الإنجازات الوطنية التعليمية في الوطن العربي تأخرت، بل وتراجعت بسبب عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والأزمات المالية وغيرها من المعوقات. وتحتل الدول العربية المراتب الدنيا على مستوى العالم، مع وجود انخفاض حاد في المهارات المعرفية والعليا بين فئة الشباب من المتعلمين.

وعلى رغم التزام الدول العربية بأهداف الألفية في جميع المراحل التعليمية، وتحقيق الفتيات إنجازات أكثر من الشباب وخصوصاً في مادة الرياضيات، وما يصرف على التعليم من الناتج القومي الذي يصل إلى نحو 4.7 في المئة وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بمناطق أخرى من العالم، إلا أن ثمة مشاكل ظهرت بسبب اندلاع الثورات في العالم العربي في السنتين الأخريين، فالكثير من الحاجات لم تتحقق، لذا بات الحديث عن ضرورة تضمين مفاهيم عالمية في المؤسسات التعليمية كقيم العيش المشترك والمفاهيم الحقوقية كالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة والمحاسبة والحوكمة والنوعية والاستمرارية والتوزيع العادل للثروة وتوفير فرص العمل وما إلى ذلك؛ وضرورة وضع أجندات جديدة للتمدرس تشمل رؤية وأهداف التعليم للجميع، والانتقال من مرحلة التعلم بدلاً من التعليم، وإعداد وإنتاج مناهج وبرامج جديدة تتضمن المفاهيم التربوية الحديثة وأساليب التعلم النشط.

في توصيات الجلسة الختامية للمنتدى تم التأكيد على أهمية المدخل الحقوقي، كون التعليم الجيد هو أكثر الوسائل فعاليةً للتغلب على أوجه عدم المساواة والتمييز والقضاء على الفقر، وأن توصيل التعليم إلى المناطق المعرّضة للكوارث والاضطرابات أو الواقعة تحت وطأة الاحتلال أو الصراعات والثورات... أصبح حقاً من حقوق الإنسان وليس خدمةً كسائر الخدمات الأخرى التي تقدمها الدول. وذلك يتطلب تطوير النظام التربوي بشكل عام، وتمهين التعليم وتأهيل المعلمين وإعدادهم وتجديد رخصة مزاولة مهنة التدريس كل 5 سنوات، وتعزيز نظم التقويم والرصد على المستوى الوطني أمر مهم ليستقيم التقدم ولرصد ما يصلح وما لا يصلح، وتحديد التحديات التي قد تعوق التقدم، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير التعليم وجعله الاستثمار الأمثل الذي يمكن أن تقدّمه الدول لمواطنيها.

رافق إطلاق المنتدى حملة إلكترونية واسعة لاستطلاع آراء الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ـ والدعوة مفتوحة هنا للجميع ـ حول الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015 بإجراء عملية التصويت على أولوياتهم لعالم أفضل، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.myworld2015.org، حيث ستقدم النتائج إلى اللجنة الأممية رفيعة المستوى قبل اجتماعها في مونروفيا وبالي ونيويورك، وقبل رفع التقرير النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليتلقوا مشورته حول رؤيتهم لخطة التنمية لما بعد العام 2015.