اعتصم مواطنون عصر أمس بالقرب من مركز الفاتح الإسلامي في المنامة الذي لا يبعد كثيرا عن مبنى البرلمان البحريني بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب مطالبين بتعويض ضحايا التعذيب وجبر الضرر فضلا عن محاكمة الجلادين وإلغاء المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الذي اعتبره المعتصمون في شعاراتهم «جائرا».

ورفع المعتصمون شعارات من مثل «قانون 56 ضد حقوق المدنيين»، «لن ننساكم يا شهداء»، «قانون 56 جائر جائر»، وشعارات أخرى تطالب بإنصاف الضحايا ومحاكمة الجلادين.

يشار إلى أن الاعتصام دعت إليه 11 جمعية ولجنة وهي الجهات التي تشكل التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة وهذه الجهات، هي: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان،مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، لجنة العائدين، لجنة المحرومين من الجنسية، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، حركة الحريات والديمقراطية حق (غير المرخصة)، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي.

وقال التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة في البيان الختامي للاعتصام وتلاه ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في التحالف سيد هادي الموسوي إن التحالف في طور تشكيل هيئة أهلية للحقيقة تكون من مهماتها توثيق الانتهاكات والعمل على نشر الحقيقة في سبيل المزيد من العطاء نحو الوصول إلى إعطاء هذا الملف الكبير حقه وأهميته.

وأضاف أن التحالف سيعلن أعضاء اللجنة ومهماتهم وفترة عملهم في الأشهر القليلة المقبلة وهي خطوة مهمة للغاية تتبعها خطوات أخرى. كما نشدد على مطالبتنا الدولة بإنشاء هيئة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، مطالبا بـ»اتخاذ خطوة جريئة تنهي معاناة آلاف البحرينيين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان إبان حقبة أمن الدولة وما بعدها».

وذكر التحالف أن في اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب والذي يصاف 26 يونيو/ حزيران من كل عام يحتفي العالم بالوقوف مع ضحايا التعذيب، ونحن في التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة نواصل طريقنا الذي بدأناه منذ تأسيسه قبل عامين... هذا التحالف الذي يضم إحدى عشرة جهة حقوقية وسياسية بحرينية تسعى بكل جد لرفع معاناة ضحايا حقبة أمن الدولة لنجدد مطالبتنا بالنظر بواقعية وضمير إلى ملف طالما طالب آلاف الضحايا بغلقه عبر الاعتراف بالضحايا وتكريم شهداء الوطن وجبر الضرر وإنصاف كل الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاك وعلى رأسها التعذيب والقتل خارج نطاق القانون على أيدي معذبين لايزال الكثير منهم يشغل مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية للدولة وخصوصا جهاز الأمن الوطني وإدارة التحقيقات الجنائية.

وأشار التحالف إلى أن تجاهل معاناة الضحايا والصد عن سماع أنَّاتهم لن يغلق هذا الملف ولن يطويه مع الزمن، فالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون وجملة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبها ضباط وموظفو جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية لا يمكن أن تسقط بالتقادم مع الزمن بحسب المادتين 13 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها البحرين في العام 1998. وبين أنه لا يمكن أن تمحى آثارها المروعة من دون علاج حقيقي ودونما جبر ضرر وإنصاف، فكيف تريد من أبوين فقدا ابنهما ذا الخمسة عشر ربيعا تحت مباضع الجلادين أن ينسى تلك الحادثة وخصوصا أنه يشاهد القاتلين وهم يترقون ويحصلون على المزيد من المزايا والأوسمة ؟.

وسأل كيف تريد من فتاة في ريعان الشباب فقدت عينها بطلق ناري أبقاها تحمل عاهتها المستديمة أن تغفر وأن تعض على جروحها وأن تطوي ألمها من دون أن تحاسب ذلك القناص الذي أفرط في استخدام القوة وداس على الزناد ضاربا بكل القيم وحقوق الإنسان عرض الحائط؟.

وقال ليس من المنطق ولا من العدالة أن نطوي الماضي الأليم دونما مصالحة ودونما أن نوفر للضحايا إمكانات العلاج والإنصاف ومحاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب وتقديمهم إلى العدالة وإلغاء المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الذي هيأ للجلادين والقتلة الإفلات من العقاب وجعل من استمرار التعذيب بصورة ممنهجة أمرا واقعا حتى يومنا هذا وشجع عليه.

وأضاف التحالف «إننا على يقين بأنه لن تنفع كل أساليب تغييب صرخات الضحايا ولن تنفع كل أطروحات السلطة وبعض الجماعات الوهمية المحسوبة عليها في إقناع الشارع البحريني ونخبه السياسية والحقوقية وبالطبع آلاف الضحايا من عدم جدوى إطلاق خطوة جريئة تعالج هذا الملف بجد وعناية يتلمس الضحايا فيها قليلا من الإنصاف وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب».

وأردف «اليوم نقف مع ضحايا التعذيب، اليوم نقف مع كل ضحايا الانتهاكات، اليوم نقف مع أسر الشهداء، اليوم نقف مع الوطن كل الوطن لنعبر بصدق عن مطالبتنا السلطة بالاستجابة والنظر بعين البصير».

وأفاد «إن حل هذا الملف لن يعود فقط بالنفع على جماهير الضحايا بل إن علاج هذا الملف بالطريقة الصحيحة وفق المواثيق الدولية سيعود بالنفع على كل الوطن»، مبينا أن بقاء التجاهل الرسمي لمعاناة الضحايا وبقاء التجاهل الرسمي وعدم الاعتراف بشهداء الوطن وتكريمهم لن يكون إلا نقطة توتر مستمر يرهق الوطن ويستنزف استقراره.

ونوه التحالف البحريني إلى أن من واجب مملكة البحرين الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في خصوص هذا الملف ومن ذلك إلغاء المرسوم بقانون 56 لسنة 2002. وكان نائب الأمين العام لجمعية أمل الشيخ عبدالله الصالح ألقى كلمة الجمعيات السياسية، أوضح فيها أن الناس يمكن أن تغفر لكنها لا يمكن أن تنسى أو تتناسى، مؤكدا أن المطالبين بحقوق الضحايا لا يبتغون من وراء ذلك الانتقام، بل يريدون الوصول إلى الحقيقة والحق والإنصاف.

من جانبه، بين النائب جلال فيروز أن أحدا لا يمكنه أن يتجاوز حقوق المعذبين وأن الإصلاح السياسي مرهون بالإصلاح الحقوقي، مؤكدا أن الحكومة أخطأت عندما أصدرت المرسوم بقانون 56 لسنة 2002 وأخطأت عندما لم تحل هذا الملف.

«المنبر التقدمي» تجدد مطالبتها بإنصاف الشهداء وضحايا التعذيب

جددت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مطالبتها بإنصاف الشهداء وضحايا التعذيب وايجاد حل توافقي يضمن حقوق ضحايا الحقب السوداء من تاريخ أمن الدولة سيئ الصيت، الذي خلف العديد من الضحايا والشهداء في درب الحرية والديمقراطية.

وقالت الجمعية في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس إن ضحايا الأيام القاتمة، مازالوا يعانون من تلك الحقبة، ويتطلب الأمر تعويضهم ماديّا ومعنويّا لما مورس ضدهم من تعذيب قاس أثر على حياتهم منذ ذالك الحين وحتى وقتنا الراهن.

وأضافت أن المطالبة بانصاف الشهداء وضحايا التعذيب، هو من مواكبة أي مشروع اصلاحي يريد أن ينهي الماضي غير الديمقراطي ويتطلع إلى حاضر ومستقبل أكثر اشراقا، واننا في المنبر التقدمي لا نهدف من هذه المطالبة الى التشفي من أحد، إلا ان إحقاق الحق هو الغاية من هذه المطالبة.

وذكرت أن العديد من الدول التي أجرت إصلاحات ديمقراطية ومنها تجارب عربية، قد أنهت هذا الملف، ونتطلع الى أن نكون أسوة بهذه التجارب، التي هي محط الأنظار فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومنها التجربة المغربية.

وأبينت أنه من هذا المنطلق، فقد شكل المنبر التقدمي لجنة تعنى بحقوق الانسان، تكون من مهماتها فتح هذه الملفات، والمطالبة بالعدالة الانتقالية.

وأكد المنبر دعمه لتحالف (الإنصاف والمصالحة) التي شكلتها 11 جمعية سياسية وحقوقية، تطالب بانصاف الضحايا والمصالحة من أجل وطن يعم فيه الأمن والحرية.

ودعت الجمعية في ختام بيانها جميع المؤسسات السياسية والحقوقية الى التكاتف والمزيد من العمل لدعم الضحايا وأسر الشهداء، مطالبة السلطة التشريعية بإقرار المواثيق الدولية المناهضة لأشكال التعذيب كافة، والعمل على مراقبة أوضاع حقوق الانسان، حتى نعيش في وطن تحترم فيه شريعة الانسان، ويحفظ فيه جسد المواطن من التعذيب.