مستأجر نال براءته يطالب العدالة بأخذ أقوال شاهد جديد سيقر بكذب المؤجر

قضت المحكمة بالبراءة لصالح المستأجر وأتضح أن المؤجر قد قام بالكذب المتعمد مستخدماً نفوذه ولكن هل سيتخذ ضده إجراء قانوني أم ستدعه النيابة يسرح ويمرح... من هنا وأمام ما هو ماثل أمام عيني فإنه لو استقامت الأمور لكنا قد خرجنا بنتيجة عادلة ولكن لأنه العكس قد انتفضنا الغبار من جديد لأجل إيضاح الصورة الحقيقة برمتها أمام القراء المستمعين لتنجلي الحقيقة المطموسة والتي حاول الشخص وهو يحمل صفة مؤجر وزعم أموراً عدة ولكن لا حياة لمن تنادي وعلى ضوء هذه الظلامية التي قادتني إلى طريق مجهول ومن ثم إحالة تجارتي إلى الكساء وبلوغي إلى مرحلة إشهار إفلاسي... أعيد طرح القضية ذاتها التي كانت المسبب الرئيسي وراء تدهور أموري المادية والاجتماعية وتشتت شملي وذلك حسبما زعمه المؤجر الذي استأجرت من لديه بيتاً يقع في منطقة البديع كسكن عمال ومحاولته بأساليبه الخفية أن يدعي حصول أشياء وهي خارج الحقيقة برمتها، وأهمها زعمه أنني كمستأجر وصاحب أعمال قد أقدمت وقمت بسرقة مكيفاته التي بداخل مبنى الإيجار وبعدما صدر حكم يقضي ببراءة المستأجر ولكن بعدما تأثرت تجارتي وهروب عمالي... كل تلك الفترة أعيد فتح القضية ذاتها من زاوية أخرى وهي زاوية البلاغ الكاذب وقيامه بمداهمة المبنى بلا إذن صادر عن النيابة العامة وعلى ضوء ذلك أرفقت شهادة أحد الأشخاص على معرفة من المؤجر ويقر في مضمون شهادته أن المؤجر يكذب بخصوص ما زعمه أن المكيفات قد سرقها المستأجر... لذلك كلي أمل أن تنظر النيابة بعين الجدية في حيثيات هذه القضية التي رمتني خلف الشمس وأحالت حياتي إلى جحيم.

حيث الشرع (القانون) ثابت في جميع الأحوال لا يملك أحد أن يغيره أو يبدله فالقانون قانون يمشي على الصغير قبل الكبير ويمشي على التاجر والفقير (القانون لا يرحم المغفلين) القانون هو الشيء الذي لا يعلى عليه أبداً، وحيث إنني تضررت وأسرتي الشيء الكثير، بتشريد عمالي وضياع مستقبل مؤسستي، من دون حصولي على أي أدنى إنصاف قضائي أو حقوقي حتى غاية الآن، فإنني أضع نفسي وقضيتي ومصير أسرتي المتضررة جداً، معززاً بظهور شاهد قد أقر بأنه على أتم الاستعداد للمثول أمام قيادات الأمن والنيابة العامة للإدلاء بأقواله في موضوع الشهادة وبكل هذه الحجج القضائية والشواهد القانونية، الفردية الشخصية والعائلية معاً لأضعها بين أيديكم ورهن إشارتكم، قصد الحصول على بصيص من التفهم والإنصاف المعهود فيكم والمتوخى منكم، للاستجابة لمطالبي المشروعة في حق الإنصاف، والنهوض بكل حقوق الإنسان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حرفيون شاركوا في إحياء فعالية وطنية يطالبون «البلديات» بالتعويض الموعودين به شفهياً

يا ترى أي جهة نطرق بابها لنضمن أنه سيعطينا حقنا دون لبس ومواربة ومماطلة؟... إلى من نلجأ حتى نطالبه بتعويضنا عن مشاركتنا في الفعالية الوطنية التي أقيمت في منتزة عين عذاري بمناسبة مهرجان العيد الوطني للعام 2012؟... فنحن مجموعة من الحرفيين جاءنا رجل بصفة شخصية دون الاعتماد على المراسلات الرسمية والخطابات الموثقة وعرض علينا إمكانية المشاركة في هذه الفعالية التي سيفتتحها وزير البلديات على أن يتم منحنا تعويض مقداره 50 ديناراً لكل فرد شارك بالفعالية التي استمرت يومين متتاليين... وبعد انتهاء موعد الفعالية طرقنا باب وزارة البلديات مطالبين إياهم منحنا التعويض المقرر سلفاً ولكن لا حياة لمن تنادي، كل جهة ترمي بكرة المسئولية على عاتق الجهة الأخرى وكل طرف يلقي بمهمة التعويض على طرف آخر ولانعلم المكان والقسم المختص بتعويضنا عن مشاركتنا في إحياء هذه الفعالية كي نلجأ إليه ليعطينا حقنا... أجيبونا.

مجموعة من الحرفيين المشاركين

دور الإعلام في التنشئة السياسية

لا يخفى على أحد في عصرنا هذا ما صار عليه حال وسائل الإعلام من حداثة وتقدم وفعالية، فقد بات العالم عبارة عن قرية صغيرة، تعتبر فيها وسائل الإعلام - بشقيها التقليدي والإلكتروني - نوافذ متعددة تطلعنا على العالم الكبير لحظة بلحظة. ونظراً لهذا التقدم الكبير في عالم الاتصالات وخصوصاً الاتصال الاجتماعي، فقد ازدادت أهمية وسائله المختلفة وتأثيرها في عملية التنشئة السياسية، أهمية لا تقل على الإطلاق عن تلك التي تلعبها الأسرة أو المدرسة. وقد أيقنت الدول الحديثة، وعلى رأسها مملكة البحرين، بدور الإعلام البارز فعمدت البحرين تبعاً لذلك إلى استغلالها استغلالاً صحيحاً في دعم مفاهيم وممارسات حرية الرأي والتعبير المسئولة والقيم الوطنية المشتركة، وتحفيز الكفاءات البشرية، وتنمية الوعي الاجتماعي والسياسي، ودعم روح الإبداع والتنافسية، بما يتواءم مع أهداف المشروع الإصلاحي والتوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبداية يمكن تعريف التنشئة السياسية على أنها «العملية التي يكتسب الفرد من خلالها المعلومات والحقائق والأفكار والقيم والمثل السياسية ويكون بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية أو الأيديولوجية التي تؤثر في سلوكه وممارساته اليومية، وتحدد درجة تضحيته وفاعليته السياسية في المجتمع وتساعد على بقاء وديمومة واستقرار النظام السياسي، طالما تستهدف تمرير الأفكار والخبرات والأساليب السياسية التي يعتمدها المجتمع بين أبناء الشعب، ويحاول زرعها في نفوس الأفراد والجماعات على اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والطبقية».

وعملية اكتساب المعلومات والحقائق والقيم، المذكورة في التعريف، لها أدوات ووسائل متعددة، منها الأسرة والمدرسة، وجماعات الرفاق، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب وسائل الإعلام بالطبع، التي تلعب الدور الأهم والأبرز، بنظر الكثيرين، في عملية التنشئة السياسية، وخصوصاً بعد التطور الكبير فيها في الفترة الأخيرة، كما تمت الإشارة إليه في السطور السابقة.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بالإعلام الاجتماعي تزامناً مع الاهتمام الأكاديمي الدولي والعربي الكبير لفهم طبيعة العلاقة بين الإعلام، وبالذات الإعلام الإلكتروني، وبين التنشئة السياسية للشباب، نظراً للدور الكبير الذي لعبه الإعلام الإلكتروني والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الحراك الاجتماعي والسياسي في العالم العربي في الفترة الأخيرة.

وتتفق الدراسات الغربية على دور الإعلام الاجتماعي البارز في التنشئة السياسية، إذ أثبتت دراسة قامت بها جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية أن العلاقة بينهما علاقة طردية، حيث كشفت أن قضاء وقت ما في المجتمعات الإلكترونية تلحقه زيادة في معدلات المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية، وفي معدلات الحوار البنّاء لمعالجة القضايا المهمة للمجتمع الواقعي. ووجدت الدراسة أيضاً أن تعلم الشباب كيفية التعامل مع أدوات الإعلام الإلكتروني ساهم في ارتفاع معدل إطلاعهم على وجهات نظر ثرية ومتنوعة، ما دفع بالتالي إلى زيادة احتمال مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والسياسية.

وبالنسبة لمملكة البحرين، تشير الدراسات إلى أن وسائل الإعلام، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، لها دور مهم في تشكيل الرأي العام، إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن تقرير الإعلام الاجتماعي العربي الصادر في العام 2011م، أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الرابعة عربياً من حيث استخدامها لتلك المواقع لدى قياس المستخدمين نسبة إلى عدد السكان. كما تشير إحصاءات نادي التواصل الاجتماعي في البحرين إلى أن عدد البحرينيين المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي يفوق 500 ألف مشترك، وأن 63 في المئة منهم من فئة الشباب والناشئة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً. وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من المجتمع البحريني يتعرضون لمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يمكن استثماره في ميادين كثيرة، لعل من أهمها ميدان تنمية الوعي السياسي، وتقديم جرعة ثقافية مبسطة لهؤلاء المستخدمين، تناسب إيقاع التعامل السريع مع مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن بروز شمس وسائل الإعلام الالكترونية الجديدة لا يقلل بتاتاً من أهمية دور وسائل الإعلام التقليدية في التنشئة السياسية. فقد أشار الباحث سعيد ظافر العجمي في دراسة عن التنشئة السياسية في الكويت إلى ازدياد أعداد الشباب المقبلين على قراءة الصحف، ما يعني زيادة دور ومسئولية الصحافة الكويتية في عملية التنشئة السياسية لهذه الفئة من المجتمع، كما لفت إلى أن المؤسسات الإعلامية الكويتية تلعب دوراً مهماً في التنشئة السياسية، من خلال البرامج التلفزيونية أو الإذاعية، وأن الصفحات المخصصة للشباب والمواطنين للتعبير عن آرائهم في القضايا المختلفة، والتي تنشرها الصحف الكويتية، تشجع على الاهتمام بالقضايا العامة والمشاركة السياسية.

وعليه فإنه لابد للجهات المعنية والمهتمة بالشأن السياسي العمل على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة حديثاً ووسائل الإعلام التقليدي استغلالاً صحيحاً في التنشئة السياسية من خلال تسخير جميع الأدوات المتوفرة في تشكيل اتجاهات الرأي العام تجاه مختلف قضايا المجتمع، وتحديداً فيما يتعلق بالتنشئة والتثقيف السياسيين في المملكة، وخصوصاً أن جميع المؤشرات والدراسات تتنبأ بتضاعف أعداد مستخدمي هذه الوسائل في الفترة المقبلة، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

معهد البحرين للتنمية السياسية

يعاني من تمزق بعصب الساق يطالب «الصحة» بتوفير علاج له بالخارج

بعد المراجعات الدؤوبة والمحاولات المضنية حتى بلغت إلى مستوى انعدام سبل الحلول من قبل مجمع السلمانية الطبي، التجأت في الجهة الأخرى إلى ديوان أحد المسئولين الكبار في الدولة وذلك لأجل التخلص من هذه المشكلة العالق بها.

بداية الأمر ذهبت إلى ديوان المسئول لأجل طلب مساعدة علاج في خارج البحرين، حيث إنني أعاني من قطع العصب الرئيسي في الساق الأيسر من الرجل، وتم تحويلي إلى اللجان الطبية واللجان أحالتني إلى قسم علاقات المرضى في السلمانية وقاموا مشكورين على ترتيبهم لي بمواعيد قريبة للأشعة بعد ما كانت مواعيدها جداً بعيدة في ظل معاناتي مع الألم الشديد الذي يراودني ويحرمني من لذة النوم.

وقامت إحدى الطبيبات بجعل الأمر أشبة بتعجيزي وحدثت مشادة كلامية معها بحجة أنها لا تريد مقابلتي وعلى ضوء ذلك قدمت شكوى ضدها إلى علاقات المرضى، بعد ذلك أجروا لي موعداً معها لكنها جعلت مشكلتي الصحية مرتبطة باستشارة طبيبين اثنين هي وطبيب آخر، وأجريت لي أشعة مختلفة هي «الأنترا سوند» و «الأمراي» و أشعة تخطيط «العصب»، علماً بأن نوعية الأشعة الأخيرة كافية لأن الضرر يبدو واضحاً جداً، وبعدها أطلعتني الطبيبة على أمر وهو أنها بصدد كتابة تقرير طبي عن مشكلتي الصحية الراهنة، وفجأة ومن دون سابق إنذار استقطعت لنفسها إجازة طويلة من غير أن تفي بوعدها وكتابة التقرير، وبعد عناء وانتظار مدة طويلة جهز التقرير وأخبروني أن العلاج متوافر داخل البحرين غير أن هذا الأمر يثير هواجسي وشكوكي حول مدى نجاح إجراء الجراحة بداخل البحرين وأنا أشترط معرفة نسبة النجاح أو خيار السفر والعلاج في الخارج.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)