قال المحامي جاسم سرحان بأن محكمة الاستئناف العليا ستنظر في 6 مايو/ أيار استئناف 17 متهماً أدينوا على خلفية قضية تفجير العكر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضت بسجن 17 متهماً لمدة 15 عاماً، في قضية «تفجير العكر»، والذي استهدف 4 من رجال الأمن. وقد حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام أول درجة، من بينهم المحامي جاسم سرحان، رباب غريب، محمد مدن، وإيمان مرهون الذين استمعوا للحكم الصادر، فيما تقدم المحامون في جلسة سابقة بمرافعات دفاعية طلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وقدّم شهود النفي (عوائل المتهمين) شهاداتهم في جلسة سابقة، والذين نفوا فيها ضلوع أبنائهم في قضية التفجير، إذ قال عم أحد المتهمين: «إن المتهم كان نائماً في منزله وقت حدوث الواقعة بالعكر»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن داهمت منزلهم من دون إبراز مذكرة قبض من النيابة العامة، وأخبرهم بأن المتهم لا يقطن في هذا المنزل إذ إنه منزل عمه، وبعدها أرشدتهم إلى منزل المتهم، وعند وصولهم كان بالفعل نائماً وتم اعتقاله».

وقد صرح رئيس النيابة ممدوح المعاودة بيوم صدور حكم الدرجة الأولى بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً يقضي بالسجن خمس عشرة سنة بحق سبعة عشر متهماً شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بالمحافظة الوسطى في منطقة العكر الشرقي. وأشار المعاودة إلى أن واقع القضية هو قيام المتهمين بتاريخ 9 أبريل/ نيسان من العام الماضي بزرع عبوة متفجرة محلية الصنع داخل حاجز من إطارات وجذوع النخل وحاويات القمامة، وقطعوا بذلك الحاجز الطريق العام لاستدراج رجال الأمن العام من أجل إزاحته عن المارة ومرتادي الطريق، وما أن وصل رجال الأمن بالقرب من الحاجز حتى قاموا بتفجير القنبلة قاصدين قتلهم، وأوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادات المتهمين به وهو سرعة إسعافهم إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف أن نتيجة لهذا العمل الإرهابي أصيب أربعة من أفراد الأمن بإصابات متفاوتة حيث أصيب الأول بحروق في ساعديه وأسفل خلفية الرأس، بينما تعرض الثاني لحروق في خلفية يديه أما الثالث فيعاني من حروق بنسبة 25 في المئة من جسده وتشمل الوجه واليدين والساقين حيث أجريت له عملية وضع رقع جلدية كما عانى من صعوبة في التنفس ما استدعى وضعه على تنفس صناعي لمدة ناهزت الشهر حتى استقرت حالته، فيما تعرض الرابع لحروق من الدرجة الأولى والثانية بالعنق والصدر امتدت إلى الساق الأيسر وذلك بنسبة 5 - 10 في المئة وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن تلك الإصابات حدثت جرّاء الانفجار وامتداد ألسنة اللهب إليهم. وكان المتهمون الحاضرون في الجلسة السابقة قد أنكروا الاتهامات التي وجهت لهم، فيما طلب المحامي جاسم سرحان نسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين

وكانت المحامية بلقيس المنامي أوضحت للمحكمة أن أحد المتهمين تم اعتقاله من مجمع السلمانية الطبي أثناء تلقيه للعلاج بسبب احتراق إحدى رجليه بفعل ماء ساخن، وهي إصابة تعرض لها قبل التاريخ الذي وقعت فيه حادثة التفجير في العكر، وأشارت إلى أن موكلها في تاريخ الحادث لم يكن يقوى على الحركة أساساً، وأنها قدمت نسخة بمستندات تثبت صحة كلامها.