إلى ذلك، نفت وزارة الإسكان في ردها على سؤال النائب هجرس، وجود خلل أو تعطيل في المعاملات الالكترونية، مشيرة إلى انها وضعت خطة تطويرية شاملة لإدارة الخدمات الاسكانية ومن ضمن الاجراءات التطويرية استحداث نظام الكتروني جديد يتواكب مع التحديثات التي قامت الوزارة بإجرائها وهي تسريع وتسهيل معاملات المرافقين.

وبيّنت ان هذه الفترة هي فترة انتقال من نظام قاعدة البيانات القديم إلى النظام الالكتروني الشامل الجديد وما يصاحبها من نقل المعلومات من النظام القديم إلى الجديد، فهذا النظام قام بإنشائه وتطويره لوزارة الاسكان الجهاز المركزي للمعلومات لما لهم من باع وخبرة في انشاء أنظمة الكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقالت: «إن الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها إلى المواطنين باستخدام النظام الجديد الذي نتوقع أن يحدث نقلة نوعية في أداء الوزارة في الفترة القادمة، نظرا لما يوفره من معلومات وبيانات محدثة تلقائيا عن مستحقي الخدمات الاسكانية من مصادرها الرئيسية وهذا سيؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة وسريعة للطلبات الاسكانية».

وتابعت: «كما أن النظام الجديد على الرغم من حداثة تطبيقه من المؤمل أن يساهم في الفترة القادمة في مزيد من الضبط والتطوير في اجراءات الوزارة والتي تخدم مصلحة المواطنين المستحقين للخدمات الاسكانية».

وذكرت الوزارة: «من ميزات هذا النظام الجديد ان بعض طلبات المراجعين يتم ارجاعها في بعض الحالات التي تتطلب تصحيح بيانات صاحب الطلب في الجهات الرسمية المربوطة بالنظام، وهذا الاجراء يؤدي إلى مزيد من الدقة».