أفاد أحد مقدمي استجواب وزير المواصلات كمال احمد، النائب محمود المحمود لـ «الوسط» أن «الاستجواب قائم ومستمر، وسيعرض على النواب في بداية جلسة الثلثاء المقبل (16 ابريل/ نيسان 2013).

وأكد المحمود أن «طلب الاستجواب استوفى جميع الضوابط القانونية في شكله ومضمونه وقد أقرت جديته وسلامته قانونيا اللجنة النيابية المكونة من رؤساء اللجان ونوابهم قبل أيام، وبالتالي فإن أي حديث بخلاف ذلك عار عن الصحة وغير صحيح البتة».

وذكر المحمود أن «اللجنة النيابية المكونة من رؤساء الكتل ونوابهم انعقدت الثلثاء الماضي، وحضرها كل من رئيس لجنة المرافق العامة حسن الدوسري، ورئيس اللجنة المالية لطيفة القعود، ونائب رئيس اللجنة التشريعية خميس الرميحي، ونائب رئيس لجنة الخدمات عبدالله بن حويل، بعد أن تأجل الاجتماع الأول لغياب عدد من أعضاء اللجنة المشار إليها لأسباب مختلفة، ليس لها علاقة بالموقف من الاستجواب، بحسب المحمود، وقد أقرت جدية الاستجواب، الأمر الذي يفسح المجال أمام تقديمه للمجلس في جلسته المقبلة».

وشدد على «الاستجواب سيعرض بعد غد على النواب في الجلسة الاعتيادية، وسيتم التصويت على علنيته أو إحالته إلى اللجنة المختصة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأصل في أي استجواب أن يكون علنيا وفي جلسة عامة للنواب، ونحن نرى جدية لدى زملائنا النواب في إبقائه كذلك وعدم تحويله إلى لجنة المرافق العامة».

وتابع «نرغب أن يتم الاستجواب بشكل علني، وخاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت الأولوية لعلنية الاستجواب، وجعلت الاستجواب داخل اللجان هو الاستثناء، وذلك ما قررته المادة (149) مكرراً من اللائحة التي تقول انه (إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة...)، أي ان الاستثناء هو طلب ما لا يقل عن 21 عضوا مناقشة الاستجواب في اللجنة».

وأضاف «الاستجواب يحوي محورين، الأول استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً بعد القرارات الوزارية التي صدرت بحق الشركة، والمحور الثاني ما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج».

ولفت المحمود الى ان «ما نريد التركيز عليه، هو القرارات التي أصدرها وزير المواصلات والتي بمؤداها قررت شركة طيران البحرين تصفية أعمالها وتسريح عمالها، وكذلك نريد معرفة القرارات التي أصدرتها شركة طيران الخليج التي أريد منها تسريح المئات من المواطنين من الشركة، كون هذه الشركة تتبع الحكومة».

وعما إذا كانت الكتل النيابية تدعم هذا الاستجواب، لفت المحمود إلى أن «جميع الكتل على علم به، ونحن نرى أن من واجبهم دعم الاستجواب لأنه سوف يرسخ مكانة المجلس في التشريع والرقابة».

وأوضح المحمود أن «8 نواب وقعوا على الطلب، ونحن نريد أن يكون الاستجواب علنيا للوزير في المجلس، وهو إجراء تكفله اللائحة الداخلية، فهدفنا من الاستجواب العلني ليس استهداف الوزير بل كشف الحقائق، وتوضيحها للنواب والرأي العام».

ويبدي عدد من مقدمي طلب الاستجواب توجسهم من تصويت النواب لصالح إحالة الاستجواب إلى لجنة المرافق العامة، فقد يكون ذلك إشارة إلى وأده، إذ لا يملك مقدمو المقترح أغلبية في هذه اللجنة، التي تحوي نائبين من كتلة البحرين الوطنية التي انشقت عن كتلة المستقلين نهاية دور الانعقاد الماضي، واثنين منضويين في كتلة الأصالة، ونائبين غير منتمين لأي تكتل، ونائب واحد فقط من كتلة المستقلين التي تقدم أعضاؤها بطلب الاستجواب المذكور.

ورغم ذلك، لم تعلن أي من الكتل موقفها صراحة من الاستجواب المقدم، غير أن التباينات باتت واضحة في مواقفها إزاء ملف الاستجوابات، حيث لا يساندها إلا كتلتا المستقلين والبحرين اللتين تسعيان لاستجواب الوزير كمال احمد ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، في حين أن بقية الكتل سبق أن أعلنت أن «الوقت غير مناسب لتقديم الاستجوابات خلال هذا الدور».

ومع تقديم الاستجواب لوزير المواصلات كمال أحمد الذي عين في المنصب المذكور في (فبراير/ شباط 2012)، فقد أصبح أول استجواب يقدم خلال دوري انعقاد (الثاني والثالث)، حيث لم يشهد الدور السابق أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها، فيما خلا دور الانعقاد الحالي للآن من أي استجوابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاده.

يشار إلى أن هناك حالياً 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.