أبدى عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع استغرابه، من مقترح اللجنة المالية والقانونية في المجلس لرفع رسوم ايجار الاراضي في المنطقة الصناعية بعراد، مؤكداً ان هذا المقترح له آثار سلبية كثيرة.

وبيّن المطوع ان انتقال ملكية القسائم الواقعة في منطقة عراد الخدمية بمجمع 243 من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وهي في حدود 50 قسيمة والتي مضى عليها فترة زمنية طويلة، سيضاعف أسعار الإيجارات بشكل كبير جداً، فعوضاً عن الايجارات التي تتراوح بين 30 و100 ديانر، فإن المبالغ المترتبة بسبب اقتراح المجلس البلدي ستكون مضاعفة بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي، وبلدية المحرق اقترحوا أن تكون الايجارات على سبيل المثال للمساحة 520 مترا مربعا من 35 ديناراً شهرياً إلى 2000 دينار، معتبراً ذلك «رصاصة الرحمة في قلوب المستفيدين من أهالي المحرق».

وتساءل: هل من المنطق أن تقترح اللجنة المالية تخصيص شركة استشارية عقارية تقوم بمسح لكل القسائم المذكورة، على أن يتم تحديد الإيجار بحسب سعر الأراضي بالإضافة إلى قيمة سعر المباني القائمة والتي أقامها المستفيدون من عرق جبينهم؟

وتابع المطوع: «كما أوصت اللجنة بأنه لا يبرم العقد الجديد للمستفيد إلا بعد تعديل وضعه القانوني فيما يتعلق بالمخالفات والاشتراطات من خلال تقرير الشركة المعينة، وانه ستتم دراسة الأسعار بعد تسلم تقرير الشركة الاستشارية بشكل يرضي الجميع مع المجلس والجهاز التنفيذي».

ودعا المطوع مجلس بلدي المحرق إلى التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات والعمل على دعوة المستفيدين والمتضررين من هذا القرار والتباحث معهم والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، منوهاً إلى أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني اجتمع مع المستفيدين من هذه القسائم في فترة سابقة، ووعدهم بأنه لن تكون هنالك قرارات غير مرضية لزيادة الايجارات، وكان ذلك بحضور رئيس المجلس ونائبه.

وأكد المطوع ان هذا التوجه يعاكس الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الوزارات الخدمية، وبخاصة زيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار) من أجل دعم صغار التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.