انتهى ديوان الخدمة المدنية من تحديد الأدوات القانونية التي سيتم إصدارها من قبل الديوان وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وبين مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بالديوان صلاح الدين عبدالرحمن عجلان «ان الموضوعات ذات الأولوية التي يعمل المختصون بالديوان على إصدارها خلال الفترة المقبلة، هي: المتعلقة بالتعيين، والترقيات، وتقييم الوظائف، والتدريب في الجهات الحكومية».

وذكر عجلان: «انه تمت دراسة اللوائح الخاصة ببعض الجهات ومقارنتها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تم على ضوء تلك الدراسة إصدار تعميم الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2012م بشأن تطبيق أحكام وأنظمة الخدمة المدنية على موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة»، وأضاف: «كما تم أيضاً إصدار تعميم الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2012م بشأن لوائح الجهات الحكومية ورواتب ومزايا موظفيها التي تنظم شئونهم لوائح خاصة». وأوضح أيضاً، أنه تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2012م بشأن ضوابط وشروط شغل الوظائف العليا، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012م بشأن إجراءات استخدام النموذج الخاص بمجالس التأديب، وتوجيهات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2012م بشأن تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها.

وأفاد عجلان: «انه في حال الانتهاء من أية أدوات خلال الفترة المقبلة؛ فإن ديوان الخدمة المدنية سيقوم بتعميمها على جميع الجهات الحكومية ونشرها في وسائل الإعلام، كما سيتم وضعها في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها في الجهات الحكومية، إلى جانب عقد ورش لشرح وتوضيح اللوائح الجديدة لمسئولي الموارد البشرية في الخدمة المدنية إذا تطلب الامر».