تبادلت الحكومة والمعارضة 3 دعاوى قضائية منذ انطلاقة الحوار الوطني في (10 فبراير/ شباط 2013) الذي تعول عليه مختلف الأطراف في إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين منذ العام 2011.

فبعد مرور نحو شهر على انطلاقة الحوار، رفعت وزيرة الدولة لشئون الاعلام سميرة رجب شكوى ضد نائب الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي.

وحينها أعلنت النيابة العامة أن الشكوى المرفوعة ضد الديهي جاءت على إثر قيامه بالتعريض بالوزيرة خلال كلمة ألقاها في محفل عام تناولها فيها بألفاظ تنال من شخصها واعتبارها، حيث استدعت النيابة المشكو في حقه واستجوبته بشأن تلك الشكوى وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد أن وجهت إليه تهمة السب العلني.

وتعليقاً على ما تردد ونشر منسوباً إلى جمعية الوفاق من أن النيابة العامة تستهدف نائب الأمين العام للجمعية؛ قالت النيابة: «إن مثل هذا اللغو يدل على جهل بوظيفة النيابة العامة، وإنكار بالتالي لحق المواطن في اللجوء إلى النيابة العامة والقضاء وتقديم البلاغات والشكاوى، كما ينبئ كذلك عن عدم اعتراف بالقانون وموجباته. والذي لاشك فيه أن مردد هذا الكلام في حاجة إلى شروح مبسطة كي يعي ما يقول ويفهم أن النيابة العامة إنما تباشر إجراءاتها المشروعة التي قررها القانون، فلا شكوى بغير مشكو في حقه يتعين سؤاله، ولا جريمة بغير مجرم يلزم استجوابه».

وأضافت النيابة «إن رأت الجمعية أن هناك استهدافا، فهو بالفعل كذلك، ولكنه استهداف الجريمة بكل عناصرها واستهداف للجاني طالما قام الدليل على ارتكابه جريمته فلا عصمة لمجرم أمام القانون أياً ما كانت صفته، وكل مرهون بأفعاله وتصرفاته، ومسئول عما يتلفظ به مادام عاقلاً ومدركاً لما يصدر عنه وبالأبعاد والمقاصد التي يرمي إليها، وواجب النيابة إذا ما تضرر إنسان من تصرف أو قول أن تتخذ إجراءاتها القانونية التي يعرفها الكافة، بأن تحقق شكواه وتستجوب المتهم الذي وضع نفسه موضع الاتهام سواء كان ذلك بيده أو بلسانه».

وفي (23 مارس/ اذار 2013) أعلنت جمعية الوفاق انها قدمت شكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، «على خلفية قيامها باستغلال منصبها في الإساءة للجمعية عبر التصريحات المتضمنة قذفاً علنياً معاقباً عليه قانوناً».

وطالبت «الوفاق» في شكواها «بتحريك الإجراءات الجنائية ضد المشكو ضدها فيما ارتكبته من قذف مجرّم بحق جمعية الوفاق في واقعتين منفصلتين، وأملت في تحريك الإجراءات بصورة سريعة»، لافتة إلى أن «عبارات سميرة رجب، تتجاوز حد النقد المباح، أو إبداء التقييم والرأي الشخصي إلى نسبة واقعة مختلقة مسيئة للجمعية ونشاطها السياسي، تمثل جريمة القذف المقررة في قانون العقوبات».

واستمراراً لمسلسل الشكاوى القضائية المتبادلة بين الحكومة والمعارضة، أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في (24 مارس 2013) عن «ان الوزارة قامت بتحريك دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس بلدي المنامة (مجيد ميلاد)، على إثر تصريحاته السياسية المسيئة لقناة فضائية، تناولت الاساءة للوطن والتي تجاوزت الثوابت الوطنية واحترام الوطن ورموزه».

وأشار إلى أن الوزارة أوقفت جميع انواع التعامل مع العضو المذكور لحين بت القضاء في الموضوع، معتبراً ان تجاوز العضو البلدي وتصريحاته المسيئة للوطن ورموزه سابقة خطيرة، لافتاً إلى أن إذاعة البيانات والاشاعات المغرضة وعلى الاخص في الخارج يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات البحريني.

واضاف الوزير: «ان المجالس البلدية وهي جزء من السلطة التنفيذية المنتخبة وفقاً لأحكام المادة (50) من دستور مملكة البحرين منظمة بحكم القانون في ظل توجيه الدولة ورقابتها، ولن يتم السماح بالاخلال بواجبات العضو أو تجاوزها أو الاساءة للوطن ورموزه». وشدد على ضرورة التزام اعضاء المجالس البلدية باختصاصاتهم الخدمية المنصوص عليها في ظل القوانين المنظمة للعمل البلدي، مؤكداً أنه لن يسمح بأي حال من الاحوال بإقحام الشأن السياسي والاساءة للوطن من خلال العمل البلدي.

يُذكر أن وزير شئون البلديات دعم في العام 2011 إقالة خمسة أعضاء في مجلسي بلدي الوسطى والمحرق ضمن كتلة الوفاق البلدية، وتم تبرير ذلك بمشاركة البلديين في دعم حركة الاحتجاجات.

ورداً على هذه الخطوة، قالت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق إن قيام وزير شئون البلديات بالشكاية ضد مجيد ميلاد، عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة الحوار، وعضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق، هو استهداف للحوار ومحاولة لضربه، لافتة إلى أن ما أورده الوزير في شكواه هو أمر كيدي وغير صحيح على الإطلاق وفيه تحوير معيب.

ورأت «ان هذا الإجراء غير قانوني واللجوء إلى القضاء محاولة للتعمية على التعسف الواضح فيه، فلا يحق للوزير اتخاذ الإجراءات ضد العضو البلدي أبداً»، مشددة على أنه «ليس من عادة المعارضة الإساءة لأي كان في خطاباتها، وأدبياتها منشورة في كل مكان انما تنتقد الأداء وتصحح المسار وإنما من دون المساس بالأشخاص».

اللجوء إلى القضاء لم يكن وليد اللحظة، في علاقة الحكومة بالمعارضة، ففي العام الماضي تقدمت جمعية الوفاق بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد وزارة الداخلية، مطالبة بوقف قرار الوزارة بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بها، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق التجمعات أو المسيرات في المناطق السكنية.

كذلك، تقدمت الجمعية ببلاغ جنائي ضد وزير شئون البلديات ووزير العدل لدى النيابة العامة، متهمةً إياهما بالتورط «في هدم المساجد في فترة السلامة الوطنية في العام 2011».

واستندت الجمعية في رفع الشكوى إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي أشار إلى هدم مساجد وحسينيات ومآتم وأضرحة خلال العام 2011.

وبحسب الجمعية، فإن وزير البلديات حرك إجراءات معينة لهدم المساجد بحجة مخالفة قانون تنظيم المباني.

أما الدعوى ضد وزير العدل فاستندت إلى تصريحاته بأنه أشرف على عمليات الهدم، وأن «ما تمت إزالته في الحقيقة مبانٍ ومنشآت غير مرخصة ولا تخص مذهباً معيناً».