اعتصم عشرات المفصولين من القطاعين العام والخاص أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في البحرين بالمنامة أمس السبت (13 أبريل/ نيسان 2013)، للمطالبة بإرجاعهم لوظائفهم وضمان كامل حقوقهم بعد فصلهم «تعسفياً».

وأكد المفصولون والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «بقاء العشرات من الموظفين خارج أعمالهم حتى الآن من دون العودة أو تسوية»، مضيفين أن «عدداً كبيراً من المفصولين لم يعودوا إلى وظائفهم بعد، وأن الأرقام الرسمية لا تعبّر عن الحقيقة بمقابل قائمة طويلة لدى الاتحاد ممن هم خارج أعمالهم في القطاعين الخاص والعام».

ورفض العمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «الاتهامات التي أطلقت من بعض المكونات النقابية خلال الفترة الأخيرة والمتضمنة عبارات تخوينية وتسقيطية تدفع نحو الانتقام وقطع أرزاق المزيد من الموظفين على خلفية آراء سياسية».

«اتحاد النقابات» يشير إلى عودة استئناف عمليات فصل الموظفين خلال الأشهر الماضية

عشرات المفصولين يعتصمون أمام «الأمم المتحدة» ويرفضون اتهامات «التخوين»

المنامة - صادق الحلواجي

اعتصم عشرات المفصولين من القطاعين العام والخاص أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في البحرين بالمنامة أمس السبت (13 أبريل/ نيسان 2013)، للمطالبة بإرجاعهم لوظائفهم وضمان كامل حقوقهم بعد فصلهم «تعسفياً».

ورفض العمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «الاتهامات التي أطلقت من بعض المكونات النقابية خلال الفترة الأخيرة والمتضمنة عبارات تخوينية وتسقيطية تدفع نحو الانتقام وقطع أرزاق المزيد من الموظفين على خلفية اراء سياسية»، مشددين على «رفضهم لكل ما من شأنه الإضرار بسمعة الاتحاد الدولي للنقابات، ومكتب العمل الدولي».

وطالب المفصولون خلال الاعتصام «بوقف عمليات التضييق التي تمارس بحق الموظفين الذي عادوا لوظائفهم وعدم إرغامهم على التوقيع على تسويات أو الخضوع لقرارات تدفعهم شخصياً لتقديم الاستقالة، وذلك ضمن طريقة تسريح مبطنة ترفع المسئولية عن صاحب الإنتاج».

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «يوجد رقم كبير من المفصولين ممن لم يعودوا إلى وظائفهم بعد على الرغم من التوجيهات الصادرة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن الأرقام الرسمية لا تعبر عن الحقيقة بمقابل قائمة طويلة لدى الاتحاد بمن لايزالون خارج أعمالهم من القطاعين الخاص والعام»، مضيفاً أن «أغلب المفصولين حالياً هم من الشركات المحسوبة على الحكومة».

وذكر أمين عام الاتحاد سيدسلمان المحفوظ أن «هذا الاعتصام ليس من أجل رد الإساءة التي أطلقها المكون الآخر في اعتصام مماثل خلال الأيام الماضية، وليس من أجل الهتاف بعبارات مليئة بالتسقيط والاتهامات، بل نظم الاعتصام من أجل ان نبيّن موقف العمال برسالة واضحة وجلية للعالم، لا لأن نملأ أحدا بالغضب والانفعال والرغبة في الانتقام، فهذا الوطن يجمع الجميع ومصلحته فوق كل شيء».

وأكد المحفوظ أن «مسئول الأنشطة العمالية في مكتب العمل الدولي وليد حمدان لم يروج كما ادعى البعض وللأسف إلى التصعيد والمتاجرة بقضية المفصولين، بل كان عاملا رئيسيا في التوفيق بين أطراف الإنتاج لحلها، وصانعا أساسيا للاتفاقيات الثلاثية وقوة إقناع لمعظم العاملين المفصولين بتقبل اتفاقيات العودة. علماً أن حمدان التقى بعدد من المسئولين في الحكومة البحرينية بكل مستوياتهم، فلم يجدوا فيه غير الرجل المنصف الحريص على مكانة البحرين وسمعتها ومكانتها».

وأفاد المحفوظ بأن «الأمين العام لاتحاد النقابات الدولي شاران بورو زارت البحرين والتقت أيضاً بعدد من المسئولين، ولم يجدوا منها غير الكلمة الصادقة والمنصفة لأجل البحرين بكل مكوناتها وأطراف إنتاجها. وهي ممن سعوا إلى الخروج من القضية الخاصة بالمفصولين بحل عادل ثم الانتقال إلى أجندتنا المثقلة بعشرات الملفات الأخرى لتطوير العمل النقابي والتقدم به إلى الأمام خدمة لجميع عمال البحرين. لكن للأسف أن هناك من يروج لأمور غير حقيقية فقط لإسقاط الطرف الآخر».

وأكد الأمين العام أن «الاتحاد لم يقم إلا بواجبه في الدفاع عن أرزاق الناس التي تمت مصادرتها بعد قطعها، ولم يكن إلا داعياً إلى حوار ومصالحة وسلام، وهو من أكثر المؤسسات طوال الأزمة الماضية مرونة بين أطراف الإنتاج على الرغم من حجم المعاناة والضغط، والتاريخ الموثق يشهد عدد المرات التي مد الاتحاد يده فيها للخير في حين تم مقابلتها بالرفض». وبيّن المحفوظ أن «الاتحاد مارس ما نص عليه دستور منظمة العمل الدولية الذي ينص على أنه يحق طلب الدعم الفني من المنظمة لكل أطراف الإنتاج الأعضاء فيها، وهو أيضاً ما كفله لنا المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002 بقانون النقابات العمالية. وحين تصادق أي دولة على اتفاقية عمالية دولية ما، فعليها أن تعرف أن التدقيق له تبعات أيضاً ويترتب عليه حق أطراف الإنتاج في مراقبة تطبيقها، ولم نقم نحن إلا بهذا الدور والمطالبة بوضع التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين بكامل حقوقهم موضع التنفيذ، وكذلك توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأشار الأمين العام إلى أن «المسيء للوطن ليس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بل من يضع علاقاته مع المنظمات الدولية في أزمة الاتهامات الباطلة، ويسعى لعرقلة الإصلاح لمآرب مبهمة. وللجميع الحق في أن يثبت العكس من ذلك». ونقل الاتحاد «شكره لمنظمة العمل الدولية لما قامت به من دعم إزاء ملف الموظفين المفصولين إبان فترة السلامة الوطنية، وكذلك مسئول الأنشطة العمالية في مكتب العمل الدولي وليد حمدان، والأمين العام لاتحاد النقابات الدولي شاران بورو، نظراً لجهودهم البارزة في دعم ملف المفصولين وتحريكه على المستوى الدولي».

وألقى عن المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري كلمة، قال في مختصرها إن «حملة إسقاط واتهام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكل المسئولين في المنظمات الدولية التي دعمت ملف الموظفين المفصولين الذي كان هو الشغل الشاغل للحركة النقابية والعمالية في البحرين طوال العامين الماضيين بالاتهامات الباطلة، هي مساع حثيثة لمحاولة وأد فضائح ما ألم بالموظفين من عمليات فصل تعسفي وفرض عقوبات وقرارات انتقامية لأهداف سياسية بحتة».

ومن جانبه، أشاد مجلس إدارة نقابة عمال الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات في حل قضية المفصولين تعسفياً في البحرين.

وجاء في بيان النقابة أنه «إذا كانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عُينت بأمر ملكي قد وثقت بعد التتبع أن غالبية عمليات الفصل التي حصلت خلال العام 2011 كانت لدواعي الانتقام، بمعنى انها ليست قانونية، وقد قبل عاهل البلاد بتوصيات اللجنة المذكورة، فإنه من الأولى أن تكون منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وغيرها من المنظمات النقابية العريقة متضامنةً مع المفصولين تعسفياً، وإنه أمر غريب من مجموعة عمالية تدعي لنفسها الدفاع عن حقوق العمال لكنها تقف ضد العمال والمنظمة والاتحاد الدولي للنقابات، ويصنفون ذلك تدخلا في الشئون الداخلية للبحرين».

وأبدت النقابة استنكارها «للتعدي اللفظي والكتابي المتكرر بحق الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ كشخص وعلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كمؤسسة، وكذلك على العاملين المساعدين في المنظمات الدولية العمالية».