حذّر عدد من النشطاء البيئيين من استمرار عمليات الدفان على ساحل الجفير، إذ إن الدفان بدأ يقترب من البيئات الخصبة والغنية بالأسماك الموجودة على ساحل الجفير، ما اعتبره البيئيون مؤشرا خطيرا.

وأوضح الناشط البيئي غازي المرباطي أن التكتل البيئي حذّر مما قامت به بعض شفاطات الرمال التي ذهبت إلى أعماق البحر بمقدار 50 كيلو مترا لعملية شفط الرمال من تلك البيئات الخصبة، مبينا أن ذلك يدل على مؤشر خطير، إذ إنه يعطي دلالات بأن الرمال قد بدأت تشح بالنسبة للمناطق الساحلية في البحرين.

ونوّه إلى أن دفان ساحل الجفير يعد جريمة بحق البيئة البحرية، وخصوصا أنه عندما تدمر الهيرات البحرية بحجة جلب الرمال لردم بعض السواحل مثل ساحل الجفير الذي تعرض عبر مراحل تاريخية لعملية الردم، إذ بدأت عملية الردم لهذا الساحل منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عمليات الدفان بدأت تنتقل عبر فترة زمنية وفق ما يدعيه المسئولون بأن هناك احتياجات تنموية ملحة، إلا أن هذا المبرر مازال تتسارع وتيرته وخصوصا في ساحل الجفير الذي لم يستطع أعضاء مجلس بلدي العاصمة على رغم الجهود المبذولة من حد هذا الردم.

ولفت إلى أن ساحل الجفير تحول إلى صخور لا يستطيع أحد أن يستفيد منها لأي غرض، مبينا أنه لم يتبقَ أي جزء منه للبحارة أو للأهالي، إذ إنه حتى أعماق هذا الساحل هي أساسا أملاك خاصة.

وأضاف أن «هذا الأمر يؤكد لنا كنشطاء بيئيين أن هناك قلقا على وضع البيئة الساحلية وعلى وضع البيئة العميقة للمياه الإقليمية في البحرين، وخصوصا الرؤية الاستراتيجية لتنمية البيئات البحرية تفتقر للكثير من الأولويات الملحة، إذ إن المسئولين عندما حاولوا رفض الموزانة والتي تقدر بملايين لتطوير البيئات من خلال إقامة بعض الشعاب المرجانية أو بعض البيئات الصناعية فإننا نلاحظ في طرف آخر أن هناك من يحاول القضاء على هذه المشاريع بفعل الحفارات والشفاطات التي لم تترك بقعة والتي ارتكبت جريمة بحقها».

وذكر المرباطي أن التكتل البيئي لحماية فشت العظم يناشد القيادة العليا بضرورة الحفاظ على ما تبقى على السواحل والبيئات الساحلية حتى يتم دعم المخزون السمكي المتبقي وخصوصا أن المخزون السمكي بدأ يتقلص بسبب عمليات الدفان التي أثّرت على المصائد السمكية، ما أدى في الوقت ذاته إلى قطع أرزاق االبحارة الذين يعتمدون على صيد الأسمك كمصدر رزق وحيد.

إلى ذلك قال الناشط البيئي جاسم حسين: «إن الردم القائم على ساحل الجفير وشرق الجفير وارتفاع هذا الدفان يهدد جزيرة البحرين، إذ إنه سيؤدي إلى ارتفاع منسوب البحر، فالبحرين مهددة بالنزول إلى متسوى سطح البحر خلال الأعوام المقبلة، فأغلب اليابسة ستطمس تحت البحر مستقبلا».

وأضاف أن «الدفان له تأثير على ارتفاع منسوب مياه البحر، فالمسئولون الآن لا يحمون البحرين من دخول البحر، بل أصبحوا يساهمون في غرقها».

ولفت إلى عمليات الدفان الموجودة في الجفير ستؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية، فالدفان قريب من اليابسة، وكلما اقتربنا من اليابسة زادت الأسماك، إلا أنه بسبب عمليات الدفان المستمرة قلّت الأسماك، مشيرا إلى أنه يجب إعادة تأهيل السواحل وخصوصا أن الردم والدفان المستمران سيؤديان إلى وقوفنا عند خط اللاعودة.

وذكر أن هناك عوائل من الغريفة والجفير وأم الحصم ستتأثر أرزاقهم حاليا وخصوصا مع اتساع عمليات الدفان، مبينا أن أهالي المناطق الثلاث سيتضررون في الوقت ذاته وخصوصا أنه سيتم القضاء على المتنفس الوحيد.

كما نوّه إلى أن عمليات الدفان بدأت تقضي على نصف مساحة الساحل، مشيرا إلى أن المشاريع التي ستقام هي ملك خاص، في الوقت الذي كان فيه الساحل ملك عام، مبينا أن أغلب المشاريع التي تقام تكون مصدر إزعاج للأهالي.

وقال حسين: «إنه إذ كان المسئولون جادين في مواصلة الردم فإنه يجب عدم بناء الجسور فإذا الردم سيستمر فان نحتاج إلى الجسور، فالمشاريع التي تقام متناقضة».

وأكد أن الدفان أصبح دفان هستيري ويتنافى مع تصريحات الجهات المعنية فهؤلاء يؤكدون أن هناك مشاريع إعادة تأهيل السواحل في الوقت الذي يتم دفن سواحل حيوية كساحل الجفير، مشيرا إلى أن عمليات الدفان تتضارب مع الاتفاقيات التي وقعت عليها الجهات المعنية والتي تلزمها بالحفاظ على البيئة البحرية.

وأوضح أن النشطاء البيئيين يؤكدون أن البحرين بحاجة إلى وزارة التخطيط، إذ إن غياب هذه الوزارة سيؤدي إلى اختفاء المناطق التي تحتوي على الحاية البحرية.

ويشار إلى أن أهالي الجفير اشتكوا قبل أسبوعين تقريبا من عمليات الدفان التي بدأت تقترب من ساحلهم، مؤكدين أن المشاريع التي تقام على ساحلهم هي مشاريع خاصة ولا يستفيدون منها، مناشدين رئيس الوزراء الموقر بالتدخل في أسرع وقت ممكن للحفاظ على ما تبقى من ساحلهم.