رفض المحاصصة الطائفية أمر جميل ومطلوب، بل هو من العقل، إذ يجب رفض تعيين الشخص خلاف الكفاءة، فالتعيين يجب أن يعتمد المواطنة بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق والقبيلة والعائلة والرأي المخالف للسلطة أو الموافق لها.

ومع كثرة التصريحات الرافضة للمحاصصة والتي ترفض ذلك استناداً إلى ما آلات إليه التجربة اللبنانية أو حتى العراقية في هذا الجانب، إلا أن بعض تلك التصريحات لا ينتمي رفضها إلى العقل أو العدل، أو حتى الخوف على البحرين من الطائفية، أو حتى المطالبة بالمواطنة وتطبيقها، بل من أجل الحفاظ على المصالح الشخصية واستمرار الواقع المثقل بالكثير من المشكلات والأزمات.

ولك أن تتصور شخصاً يرفض المحاصصة الطائفية في المناصب والتعيينات، لكنه يعمل ويصرح من أجل إقصاء فئة كبيرة من المجتمع بل قد يمارس التمييز والإقصاء بنفسه، لنعرف أن انطلاق هذا الخوف نابع من التخوف على مكاسبه التي اكتسبها من وراء واقع خاطئ تملق وتطفل واستفاد منه.

كما أن البعض بحَّ صوته وتعالت صراخاته في رفض المحاصصة وهذا أمر جيد، لكن أين هو من التمييز الذي ينخر كل دوائر الدولة ومؤسساتها ووزاراتها؟، أم إن الإقصاء والتمييز أمر يتناسب مع مقاسه، بينما المحاصصة لا تتناسب مع ذلك المقاس.

أما بعض المنظرين والمنظرات، فالكلام لهم، خُفُّوا علينا من توجيهاتكم غير السديدة والتي أصبحت تنظيرات مضحكة وأصبحت محل سخرية بين الناس، ولو كانوا يمتلكون شيئاً من الضمير والحياء لصمتوا بعدما كانوا وراء الكثير مما عانت منه البحرين خلال السنتين الماضيتين بعد تحريض طائفي وفئوي وسياسي.

طبعاً هؤلاء صفوا الكلمات والجمل في رفض المحاصصة، والتي نرفضها ولكن رفضنا لها من باب أن المطلوب هو اعتماد المواطنة والكفاءة دون النظر إلى الطائفة أو الدين أو العرق أو العائلة.

المحاصصة في رأيهم مرفوضة؛ لأنها تتعارض مع المواطنة، بينما الإقصاء والتهميش والتمييز أمر مطلوب؛ لأنه يتناسب مع مواطنة الأنانية والمصالح الشخصية وتدمير الوطن.

المحاصصة في رأيهم مرفوضة، بينما حرمان فئة واسعة من المجتمع من حقوق التوظيف والتعيين في الكثير من المؤسسات أمر مبرر.

المطلوب هو تطبيق مبدأ المواطنة على الجميع من دون استثناء بغض النظر عن أي أمر آخر، وتطبيق هذا لا يمكن أن يأتي بشخص للتو تخرج في الجامعة أو حتى الثانوية ليكون مسئولاً أو مديراً أو أعلى أو أقل، بينما شخص آخر لديه من الشهادات ما لديه فضلاً عن الخبرة التي قد تصل في حالات إلى 30 عاماً يكون موظفاً تحت الشخص الأول ليس لشيء إلا لأن الأول من المنتمين أو من أصحاب الواسطات، والثاني مواطن مجتهد لكن ليس من المنتمين وليس من أصحاب الواسطات.

المطلوب، عدل يشعر فيه الجميع بالرضا ولو إلى مستوى معين، بدل السخط الذي يعيش فيه الجميع من مختلف التوجهات، سواء من كانت مطالبه معيشية فقط أو حتى من كانت مطالبه سياسية.