نقل أهالي الدائرة الخامسة ممثلة في منطقتي الجفير والغريفة شكواهم لمجلس بلدي العاصمة ضمن اجتماع رسمي، بشأن اختناق الحركة المرورية لدى الدخول والخروج من المنطقتين طوال اليوم بسبب محدودية المنافذ وغياب التخطيط السليم في ظل التوسع العمراني للمنطقة.

وأرجع ممثلو المؤسسات الأهلية للدائرة الخامسة أسباب شلل الحركة المرورية اليومية إلى «وجود عشرات الفنادق والمطاعم، إلى جانب 12 مدرسة خاصة وعامة وجامعة بالمنطقة، في الوقت الذي مازالت المنطقة تعتمد على مخرجين ومدخلين رئيسيين فقط».

وبيّن ممثلو الدائرة الخامسة أنه «على الرغم من توسعة منطقتي الجفير والغريفة لما يزيد عن 3 أضعاف خلال العقد الماضي، وإنشاء عشرات الفنادق والعمارات السكنية التي تضم مئات الشقق السكنية، وافتتاح مجمعات تجارية ومطاعم علاوة على وزارات ومؤسسات حكومية، فإنه مازال هناك مدخلان ومخرجان فقط يستخدمهما الأهالي والمقيمون والزوار، وهما من حيث المساحة وانسيابية الحركة المرورية عاجزان تماماً عن تلبية حجم الضغط المروري طوال اليوم عدا أوقات ما بعد منتصف الليل».

وأوضح ممثلو المؤسسات الأهلية أن «ما يزيد من حجم المشكلة أن المدخلين والمخرجين الرئيسيين المشار إليهما، يقعان على شارع الفاتح السريع، وكل هذه الشوارع مليئة بالتقاطعات التي تعمل بالإشارات الضوئية، وللجميع الحق في تصور حجم الأزمة المرورية اليومية، فصباحا وبالتزامن مع خروج الموظفين والطلبة للدوامات الرسمية، أصبح ذلك يشكل عناءً للجميع باعتبار أن كل الحركة مشلولة سواء بداخل أم بخارج الجفير».

وزاد الأهالي على قولهم أن «الأمر الذي زاد المشكلة سوءا، هو قيام وزارة الأشغال بفتح المزيد من الإشارات الضوئية على الشارع المحاذي لمسجد الفاتح، وضمن مسافات لا تزيد عن 100 متر بين الواحدة والأخرى، وجعل هذا الأمر الشارع بمثابة متاهة لا تستطيع السير فيه إلا بالخطوات المعدودة، في حين توجد بعض المساحات المفتوحة والشوارع الضيقة التي تسمح حالياً بتطويرها ضمن توسعة لتكون مداخل ومخارج مستحدثة، علاوة على إمكانية إيجاد حلول ناجحة سبق أن اقترحها الأهالي والمجلس البلدي».

وأشار ممثلو المؤسسات الأهلية الى أن «وزارة الأشغال تعول حالياً على إنشاء الشارع الدائري المحيط بمنطقة الجفير والذي يوصل تقريباً للشارع العام وبالقرب من جسر المنامة الشمالي، وهذا مشروع ضخم يتطلب أعمال دفان وردم بحري وهو مشروع إنشائي ضخم سيستغرق على الأقل من الآن 3 أعوام للانتهاء منه، في حين أن المنطقة لم تعد تتحمل هذا الضغط الهائل من الزحام المروري مقارنة بعدد الفنادق والعمارات السكنية، وهو ما نحمل فيه المسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي سمحت بتنفيذ المزيد من العمارات وهي تعلم تماماً عدم استيعابية المنطقة لكل هذا الضغط». وبيّن ممثلو الأهالي أن «المشكلة أن المقيمين في الفنادق والشقق السكنية، وكذلك مرتادي الفنادق من مختلف الجنسيات، باتوا يستخدمون الشوارع الفرعية الضيقة بداخل الأحياء السكنية بالجفير والغريفة بغية الهروب من مشكلة الازدحامات المرورية، الأمر الذي خلق مشكلة أكبر بالنسبة للأهالي، ولاسيما مع المشكلات الأخلاقية والمخمورين الذي يخرجون من الفنادق والمناهل الليلية خلال العطل والإجازات الرسمية». ومن جانبه، علق في هذا الموضوع عضو الدائرة الخامسة حسين قرقور، وقال إن «منطقتي الجفير والغريفة تضمان أربع مدارس حكومية وخمس مدارس خاصة وثلاث جامعات ومعاهد خاصة، ينتج عنها اختناقات مرورية وغلق لمداخل ومخارج المنطقة وخصوصاً خلال وقت الذروة، والتي تعود أسبابها إلى عدم التزام هذه المؤسسات بتوفير مواقف خاصة للسيارات وتسيب وعدم مبالاة بعض مرتاديها من الطلبة أو أولياء الأمور، وذلك بإيقاف سياراتهم بشكل مخالف بحرم الطريق مسببين غلقا لبعض مداخل المنطقة أو مداخل كراجات المنازل وغلق مسارات الطرق دون أي إجراءات رادعة من الجهات المختصة على الرغم من شكاوى الأهالي المتكررة».

وبيّن العضو البلدي أن «دخول حافلات بعض هذه المدارس إلى داخل المنطقة يعد أمراً أكثر تعقيداً، ولاسيما أن المنطقتين فيهما مدخلان ومخرجان رئيسيان ضيقان على الرغم من حجم التوسع العمراني والسكاني الذي شهدته الجفير تحديداً خلال الأعوام الأخيرة».

وتطرق قرقور إلى «وجود شكاوى متكررة من الأهالي على بعض المدارس التي لها ثلاثة مبان في المنطقة، وجامعة، وكذلك مدرسة ومعهد ومركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة».

وتابع العضو البلدي أن «وزارة الأشغال بدأت في أعمال دفان شارع الجفير الدائري تمهيداً لتنفيذ المشروع، وأن وزير الأشغال عصام خلف ذكر خلال لقاء مع المجلس البلدي في (6 سبتمبر/ أيلول 2011)، أن الوزارة تعمل حالياً على البدء في الخطوات الأولية من أعمال الدفان للمشروع، الذي يمتد انطلاقاً من تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ دعيج بالقرب من نادي النجمة القديم غرباً، ويمتد لشمال منطقة الجفير مروراً بمجلس النواب الجاري تنفيذه ونادي النجمة الجديد، حتى يتصل بجسر الشيخ خليفة شرقاً ليشكل خطا رئيسيا في شبكة المواصلات بالبلاد ويسهم بنسبة كبيرة في حل مشكلة الاختناقات المروية بالدائرة الخامسة».

وبيّن قرقور أن «ما زاد من حجم الاختناقات المرورية والازدحامات في منطقتي الجفير والغريفة هو التصنيف الجديد الذي يسمح بافتتاح عدد كبير من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في منطقة الجفير الجديدة، والتي جاءت علاوة على الفنادق والمباني السكنية التي تقدر بالعشرات بمقابل شوارع وطرق لم تتغير بالنسبة للمداخل والمخارج»، لافتاً إلى أن «وزارة الأشغال زادت أيضاً من حجم الازدحام المروري بعد أن أنشأت مؤخراً عددا من الإشارات الضوئية الجديدة عند تقاطعات متقاربة، الأمر الذي جعل الازدحام وطابور السيارات يمتد حتى لشارع الفاتح، في الوقت الذي كانت تستطيع فيه الاستغناء عن بعض هذه الإشارات لضمان انسيابية الحركة وعدم تكرر توقف المركبات».

وخلص العضو البلدي إلى أن «أثر الاختناقات المرورية في المنطقة المليئة حالياً بالشوارع التجارية والفنادق، أصبحت تلقي بظلالها على المنطقة السكنية المؤهلة بالسكان والأطفال ذات الطرق الفرعية الضيقة والبينية، وتكررت الكثير من الحوادث المرورية بسبب تهور بعض السواق في القيادة بسرعة والتجاوز للخروج من المنطقة أو الدخول إليها عبر الطرق الضيقة، وهو ما تسبب في حدوث العديد من الاحتكاكات والشجار بين الأهالي وبعض السواق الذين يكون بعضهم خليجيين وأجانب».

هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال الاجتماع، قال نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور إن «هذه اللقاءات تأتي من باب حرص المجلس البلدي على التواصل المستمر مع الأهالي وتعريفهم بطبيعة عمل المجلس مع إطلاعهم على المشاريع البلدية المختلفة المنفذة في مناطقهم والمشاريع الأخرى المستقبلية، والعقبات والتحديات التي تواجهه العمل البلدي».

وقدم عضو الدائرة الخامسة حسين قرقور عرضاً موجزاً عن أهم مشروعات الدائرة التي شملت: مشروع كورنيش جسر سترة وتطوير عين السفاحية ومرافئ الصيادين، كما تناول ملف تخطيط جزيرة النبيه صالح، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وصيانة الطرق بالدائرة، علاوة على المشروعات الإسكانية بالدائرة والتي تضم مشروعي النبيه صالح الإسكاني والشقق السكنية بالجفير، وكذلك المشروعات الأخرى.

وأبدى ممثلو الدائرة الخامسة خلال الاجتماع «تذمرهم وامتعاضهم من تعطل مصالحهم لعدم الانتهاء من تخطيط منطقة جزيرة النبيه صالح، وأنهم لا يستطيعون الاستفادة من عقاراتهم لهذا السبب، حيث لا تبدي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أي اهتمام بالموضوع»، فيما طالب أهالي منطقة الغريفة بإيجاد حل لمشكلة الاختناقات المرورية في المنطقة، وطالبوا وزارة شئون البلديات بتوفير حديقة للمنطقة أسوة بالمناطق الأخرى.

وعليه، أوضح عضو الدائرة الخامسة حسين قرقور ان «ملف تخطيط جزيرة النبيه صالح لا يلقى الاهتمام والجدية الحقيقة من وزارة شئون البلديات لإنجازه والانتهاء منه بالصورة النهائية، ما ترتب عليه تأخر مصالح الأهالي لعقود علاوة على تعطل العديد من المشروعات في المنطقة منها مشروع إعادة بناء نادي النبيه صالح»، موضحاً أن «توفير الخدمات والمرافق يحتاج إلى توفير أراض، وفي ظل عدم وجود أراض حكومية فإن الحاجة إلى الاستملاك ضرورية، إلا أن شح الموازنات أدى إلى تعطيل العديد من المشروعات التي تتطلب الاستملاك».