اعتصم العشرات من تجار السوق الشعبي في مدينة عيسى صباح أمس الجمعة (12 أبريل/ نيسان 2013) احتجاجاً على ما وصفوه بالتصرفات غير المسئولة من قبل البلدية، حيث أغلقوا محلاتهم، مطالبين البلدية بتعويضهم عن البضائع التي خسروها إثر تعرض السوق الشعبي لحريق، الأمر الذي كبدهم خسائر مادية كبيرة.

إلى ذلك، قال التاجر عبدالنبي أحمد القمر: «أنا شخصيّاً من مؤسسي السوق الشعبي، وكان لدي فيه 9 محلات، وقد خسرت كامل بضاعتي في الحريق الذي اندلع العام الماضي في السوق، وقد تفاءلت مثل غيري من التجار بتوجيهات رئيس الوزراء المعنية الاهتمام بقضيتنا وتعويضنا، إلا أننا فوجئنا بالتعويض البسيط جدّاً الذي لا يقارن مع حجم الخسائر التي تعرضنا لها».

طالبوا بحلول جذرية لمشاكلهم والتعويض العادل وحل الأمور العالقة

تجار «الشعبي» يعتصمون احتجاجاً على سحب محلاتهم وتعويضهم بأخرى غير متكافئة

مدينة عيسى - محمد الجدحفصي

اعتصم العشرات من تجار السوق الشعبي في مدينة عيسى صباح أمس الجمعة (12 أبريل/ نيسان 2013) احتجاجاً على ما وصفوه بالتصرفات غير المسئولة من قبل البلدية، وقام التجار باغلاق محلاتهم وعدم فتحها أمام الزبائن، مطالبين البلدية بتعويضهم عن البضائع التي خسروها إثر تعرض السوق الشعبي لحريق، الأمر الذي كبدهم خسائر مادية كبيرة.

فمن جهته؛ قال التاجر عبدالنبي أحمد القمر: «أنا شخصيّاً من مؤسسي السوق الشعبي، وكان لدي فيه 9 محلات قبل أن يتعرض لحريق العام الماضي وأسفر ذلك عن تضرر بضاعتي بالكامل، ومع ذلك لم أمانع؛ لأن هذا قضاء وقدر، وقد تفاءلت مثل غيري من التجار بتوجيهات رئيس الوزراء المعنية الاهتمام بقضيتنا وتعويضنا، إلا أننا فوجئنا بالتعويض البسيط جدّاً الذي لا يقارن مع حجم الخسائر التي تعرضنا لها، ومما زاد الأمر تعقيداً هو إعطاء البلديات التجار مهلة زمنية قصيرة لترك محلاتهم والاتجاه لمحل واحد لكل تاجر، فكيف يعقل أن يكون لدي سابقاً 9 محلات والان يتم إعطائي محلاًّ واحداً فقط، مع العلم أنني اشتريت هذه المحلات من البلدية نفسها بعد عرضها في مزاد شارك فيه تجار السوق الشعبي بالكامل، ولذلك هي حق لنا وليس علينا، فكيف تبدلت الأمور وانقلب الحال».

أما التاجر عبدالزهراء أحمد مكي فقال: «منذ 30 عاماً وحتى الأن وأنا أعمل في السوق الشعبي، وكان لدي 8 محلات قمت بشرائها من قبل البلديات بعد عرضها في السوق الشعبي، وبعد الحريق الذي تعرض له السوق فوجئنا بأحد الموظفين في البلدية يقوم باعطائنا مهلة زمنية لترك المحلات الحالية والتوجه إلى محل صغير بدلاً من 8 محلات التي كنت أملكها، مع العلم أن حجم التعويض كان بسيطاً جدّاً».

من جهته، قال التاجر نبيل الصفار: «خسرت في الحريق الذي طال السوق الشعبي 8 آلاف دينار بينما تم تعويضي بـ 1800 دينار فقط، بالاضافة إلى إعطائي محلاًّ واحداً بينما كنت أملك 6 محلات سابقاً، حاولنا التفاهم معهم لكن لم نجد أي نفع من محاولاتنا تلك، بل إن تصرفات الموظفين بالبلدية كانت قاسية علينا وغير حضارية».

أما التاجر مبارك فقال: «بعد الحريق كانت توجد لدينا لجنة مهمتها التواصل مع المعنيين في البلديات لتعويض التجار والبحث عن الحلول الأنسب، لكن لم تجد تلك اللجنة أي تعاون من قبل الجهات المختصة على رغم وجود تعليمات واضحة من قبل رئيس الوزراء بالاهتمام بقضية السوق الشعبي».

وأضاف «قامت البلدية بتصرفات غير حضارية ومن دون علم أو أخذ إذن من قبل التجار، ومثال على ذلك قامت بعملية بيع المخلفات من الحديد والأدوات بعد الحريق بمبلغ يصل إلى «نصف مليون دينار»، بينما تم تعويض كل تاجر بمبلغ بسيط جدّاً، كما قامت البلديات باصدار أوامرها بسحب محلات التجار وإعطائهم محلاًّ أو محلين عن مجموع تلك المحلات التي كانوا يملكونها بعد أن قاموا بشرائها من مزاد البلدية وليس باشتراك شهري أو سنوي، فكيف يحق لهم التصرف فيما ليس ملكاً لهم بل هو ملك التجار».

وتابع «وأخيراً قامت البلدية بمنح البائعين مهلة قصيرة لترك اماكنهم على رغم عدم جاهزية المكان البديل وخصوصاً مع حجم البضائع التي بحوزة التجار، ولهذا نحن نطالب البلدية اولاً بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء المختصة بإيجاد حلول جذرية لمشاكل التجار وليس حلولاً ترقيعية، وثانياً التعويض العادل وإسقاط الديون المتراكمة على التجار، وثالثاً الجلوس مع اللجنة المنتخبة من قبل التجار للتباحث والعمل على حل جميع الأمور العالقة».