أهالي مجمع 227 بالبسيتين يشكون مواطناً استولى على مواقف عامة متجاوزاً القانون

إنها حكاية حقيقية وليست من نسج الخيال، ولازالت فصولها مستمرة، حكاية مواطن من نوع خاص تحدى وتغلب على كل الجهات التالية:

- على ثلاث وزارات من وزارات الدولة، هي (وزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال).

- وعلى مجلس المحرق البلدي.

- وعلى بلدية المحرق.

- وعلى قاطني البسيتين في مجمع 227، والذين رفعوا ثلاث عرائض، وعرضت الصحافة موضوعهم ثلاث مرات.

يتساءل القارئ العزيز ما الحكاية؟ باختصار، الحكاية بدأت قبل أربع سنوات عندما اشترت بلدية المحرق قطعة أرض بمجمع 227 بمنطقة البسيتين، وحولتها إلى موقف عام للسيارات، حينها قام المواطن بالاستيلاء على ثلاثة مواقف، وحوّلها إلى موقف خاص له ولعائلته، ووضع على المواقف الثلاثة مظلة حديدية وسياج من الأعمدة الحديدية ليحجز هذه المواقف.

رفع المواطنون عريضتين للمجلس البلدي في المحرق ولبلدية المحرق، مطالبين بإزالة المظلة والأعمدة ليتمكنوا من استخدام الموقف العامة. استجابت بلدية المحرق ومجلس المحرق البلدي بعد تلكؤ، ورفعا قضية في المحاكم، حيث حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2010) بإزالة المظلة، وتمكين المواطنين من استخدام المواقف العامة.

استأنف المواطن الحكم، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى الثانية بتاريخ (12 يناير/ كانون الثاني 2010) بإزالة المظلة وعدم التعدي على حرمة الشارع.

لازال المواطن الخارق يحتفظ بالمواقف التي استولى عليها، رافضاً إزالة الأعمدة الحديدية التي يقفلها بالقفل والمفتاح، بحجة أن مسئولية إزالة الأعمدة الحديدية مسئولية تقع على عاتق وزارة الأشغال، وليست البلدية المالكة للموقف أصلاً، ومن لديه اعتراض فليذهب إلى وزارة الأشغال.

قام أهالي مجمع 227 بالشكوى إلى وزارة الأشغال، وحضر إلى الموقع بعض من مسئولي الوزارة، لكن لم يتغير شيء في الموضوع؛ إذ مازالت الحواجز الحديدية ذات القفل موجودة.

خلاصة الأمر، إن المواطن مخالف لما اعتبرته المحكمة تعدياً على حق عام، ومازال يستولي على المواقف العامة حتى كتابة هذه السطور، ولا نعرف الطريقة المثلى التي يجب أن نسلكها بغية إيصال صوتنا إلى المعنيين بالأمر في وزارة الأشغال لإزالة الأعمدة والحواجز بصورة تحفظ المساواة بين الجميع، دون تعدي أحد على الآخر، فرغم المحاولات في مقابلة وزير الأشغال، ولكن لم نحظَ بذلك حتى الآن.

عن أهالي مجمع 227

منذ 7 أشهر ينتظر صرف معونة الغلاء

هو مسلك طويل من دون الوصول إلى الهدف أو حتى بريق نور نهتدي إليه لأجل الجواب المجدي... سجلنا اسمنا ضمن الفئة المراد أن تنتفع بعلاوة الغلاء من قبل وزارة التنمية الجهة المكلفة بصرفها وتحديداً لدى أحد المراكز الاجتماعية بجدحفص، خلال شهر يوليو/ تموز 2012. وكنا ننتظر أن تبادر الجهة الرسمية بسرعة صرف العلاوة في الوقت المعقول وخاصة أنه بعد مضي 3 أشهر لم تردني أية رسالة بخصوص الانتفاع ومن خلال ذلك تقدمت إلى المركز ذاته لأجل المراجعة ومستفسراً عن سبب التأخير وما هي إلا أيام حتى اضطر فيه إلى رفع تظلم أسجل فيه تغييراً طرأ في مقر عملي ويتغير معه إيصال الراتب الذي لا يزيد على 250 ديناراً أصلاً، لذلك بت في مراجعة دؤوبة منذ ذلك التاريخ لمعرفة ما آل إليه موضوع العلاوة وخلال مراجعة الجهات المعنية تبين لهم أنه لا توجد أي بيانات خاصة بي في نظام الكمبيوتر... لذلك يتطلب الأمر العودة مجدداً إلى موظفة المركز كي نتأكد منها صحة البيانات ومعرفة سبب تأخير تسجيل البيانات داخل جهاز الحاسوب لكن المفاجأة كانت غياب الموظفة لمدة طويلة عن العمل حتى تسبب غيابها بضياع موضوعي معه وكلما طرقت باب الاستفسار عن فترة عودتها لا أحصل على أية إجابة من الموظفين سوى جواب مضمونه أنها «المسئولة عن هذه المهمة لا سواها؟! السؤال هل بغياب موظف ما تتعطل شئون وخدمات المواطنين جميعها... إذ مازلت حتى كتابة هذه السطور لا أعرف أي مبلغ قد وصل فيه موضوعي هل ستصرف المعونة التي مضى عليها 7 أشهر أم لا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني يحلم بوظيفة حكومية عجز من طرق باب «الخدمة المدنية»

أنا شاب بحريني حلمي مثل أي بحريني يريد العيش والعمل في حياة كريمة، ومشكلتي تكمن حتى هذه اللحظة بعدم حصولي على أية وظيفة حكومية، منذ أكثر من 3 سنوات وأنا أتابع وأجدد طلبي ولا من مجيب ويتم تجاهل طلبي، لماذا؟ وهذا حق لكل بحريني يعيش على أرض الوطن، بل إن هناك طلبات جديدة جداً يتم توظيفها وعدم مراعاة الأقدمية ولا أخفي عليكم أني منذ مطلع أبريل/ نيسان وأنا عاطل بسبب تسريحي عن العمل من غير سبب ولا إشعار ولا تحذير والراتب كان قليلاً جداً للغاية، وعندي قرض شخصي يصعب دفعه وأنا في الوقت ذاته عاطل... إن هذه الأيام أصعب من أي أيام مرت في حياتي وللعلم فإن أبي يعاني من مرض مزمن وهو لا يعمل وهذا يؤثر على مستوى الحياة المعيشية.

والآن أريد أن أسرد لكم معاناتي مع ديوان الخدمة المدنية الذي لا يتعاون معي تحديداً في هذا الوقت الذي أشعر فيه بقسوة الحال سواء من مراجعة غير مرحب بي ومقولتهم المشهورة «إذا أردناك سوف نتصل بك» أو من تجديد البيانات وخوض مسلك المتابعة عبر الاتصال فأشعر أنني في وضع مذل للغاية عندما تتملكني الرغبة في العمل في جهة حكومية... لماذا منذ فترة قصيرة كتبت في الصحف المحلية ولا تتم متابعة الموضوع ولا الاهتمام به من ديوان الخدمة المدنية والذي يجعلني استغرب أن هناك ممثلين لمطالب الشعب وأبرز المطالب الملحة مفقودة وصعبة المنال في ظل إجراءات عقيمة لا طائل من ورائها سوى التعب والإرهاق... هؤلاء الممثلون يقرأون المقالات ولكن لا أحد يساعدني أو يحاول النظر في موضوعي على عكس ما هو حاصل خلال فترة الحملات الانتخابية تسمع المطالب المستحيلة يتشدق بها صاحبها ولكن كل ذلك في الواقع المعاش مستحيل. والصعوبة تكمن في أنني شاب لم أتزوج وأنتظر المستقبل والآن أنا عاطل عن العمل ولا يشعر بالضيم إلا صاحبه، قلبي يتقطع لعدم إعطائي أهمية، لقد فعلت المستحيل حتى أني ترددات على ديوان أحد المسئولين منذ أكثر من 9 أشهر لتقديم وظيفة ورسالة وبعد المراجعة قالوا لي إن أوراقك ذهبت إلى ديوان الخدمة المدنية، اذهب وراجعهم وعند المراجعة قالوا لي لم يصل شيء وأنا ضائع استنفدت كل الوسائل وحتى الآن في الحال على هو عليه وأكثر... وفي الختام أتمنى من كل من يستطيع مساعدتي من ديوان الخدمة المدنية تقديم يد العون.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تقاعد ولكن على ذمة «باس» مستحقاته المقدرة بـ 300 دينار لم يتسلمها

هذا سؤال أوجهه إلى المعنيين في شركة مطار البحرين (باس)، هل أنتم على علم بما يجري للموظفين أو العّمال الذين أحيلوا إلى التقاعد بعد خدمة طويلة في الشركة وكانوا سبباً من أسباب نجاحها؟ بصفتي أحد الموظفين الذين خدموا الشركة لمدة 39 سنة وبذلت كل ما أملك من إخلاص وحب كبير للعمل، لقد تقاعدت عن العمل وأنا على يقين وثقة كبيرة بأني سأحصل على جميع مستحقاتي بحسب ما أكدته لي النقابة، ولكن للأسف الشديد لم يتم احتساب مبلغ 300 دينار كنهاية للخدمة، وقد راجعت إدارة الشركة مرات عديدة ولكن إلى الآن وقد مرت سنة على تقاعدي لم أحصل على ذلك المبلغ الذي في نظركم لا قيمة له ولكنه كبير لدي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ابنها ذو العشرين عاماً يعيش حياة الشتات تناشد المسئولين إعادته سالماً إلى البحرين

جاءت وهي تحمل هموم فلذة كبدها، جاءت شاكية لما آل إليه مصير ابنها الذي أصبح يعيش في الشتات ولا يستطيع أن يدخل من خلال بوابة العبور بسبب قرار فوقي صدر ويحظر دخول ابنها إلى البحرين، هذا تحديداً ما أكدته لها إدارة الجوازات من الجانب البحريني من دون معرفة السبب الرئيسي الذي دعا إلى صدور هذا القرار مع العلم أن ابنها قد توجه إلى السعودية بغية تجديد جوازه المنتهي الصلاحية ولم يتخذ قرار الخروج من حدود البحرين إلا بعدما تيقن من المحكمة خلو ملفه وسجله من أية قضية قد تحول دون دخوله مستقبلاً من وإلى البحرين، وبعدما تيقن عقد العزم على الخروج وجدد الجواز وخلال العودة أثناء عبوره جسر الملك فهد عند الجوازات البحرينية تبين ما هو خافٍ عنه بأن الجوازات تحظر دخوله إلى البحرين، واضطر على إثر ذلك أن يمكث في الجسر نحو 12 ساعة آملاً في إعادة قرار الحظر ودخوله إلى المنامة، فاضطر على مضض إلى العودة خاوي الوفاض إلى الحدود السعودية والغصة تخنقه فما كان منه سوى التوجه إلى مقر بيت والده ألا وهو طليقي حالياً والذي قام على الفور بطرده من البيت فاضطر إلى اللجوء ناحية قارعة الطريق حتى شاء الله أن يلتقي بجماعة من أهل الخير وقد رحبت به داخل بيتها وهو حالياً يعيش معها وقد رأفت به، وعلى رغم كل ذلك مازال يحاول المرة تلو الأخرى ولكن قرار الحظر ساري المفعول، وأكدوا له في الوقت ذاته أنه «إذا حاول تكرار محاولة دخوله بالمرة الثالثة سيكون مصيره المجهول؟! فما كان منه سوى القبول على مضض بالحياة مع الجماعة قسراً وهو بعيد عن حضن أسرته وإخوته وأمه التي طرقت أكثر من باب وجميع المصادر تؤكد نظافة سجله من أية شائبة غير أن الأوامر كانت وراء حظر دخوله...

فيا ترى أين يكمن الحل؟ ومن بيده فك لغز الحظر الطارئ الذي صدر بحق ابني الواقع حالياً في مشكلة خانقة ويعيش حياة ظنكة في ظل ظروف لم يألف عليها بتاتاً وخاصة أنه من مواليد البحرين ويملك شهادة ميلاد بحرينية وبطاقة شخصية بحرينية عدا الجواز السعودي وعلى ضوء تلك الحالة غير أنني كأم أرى بأم عيني مستقبل أبنائي في طريق المجهول لم ألتزم الصمت تجاههم وسعيت دوماً إلى طرق باب إدارة الجوازات قبيل 11 عاماً إثر إقدام وزارة التنمية على خطوة قطع معونة الشئون عنا بحجة أن أبنائي سعوديون، فقمت بتقديم طلب إلى الجوازات لأجل حصول أبنائي على الجواز البحريني ولكن رغم أن الطلب مقيد في العام 2002 غير أنه قد ألغي كي يعاد إحياؤه في العام 2006 ومازلت أنتظر حتى كتابة هذه السطور ولم أقف عند حد معين بل جاهدت وواصلت إلى رفع صوتي إلى المجلس الأعلى للمرأة وقدمت إليه طلب الجنسية للأم البحرينية في العام 2008 وعلى رغم التعهد أنه في غضون 8 أشهر سأحصل على مرادي حتى بلغنا هذا العام وهذا اليوم تحديداً والحال مراوح محله ومازلت أنتظر تنفيذ الطلب على أحر من الجمر... وأمام كل تلك الأمور أرى ابني يقع حبيساً في حيز مساحة من العيش وهو بعيد عن مقر موطنه الذي ولد فيه ويحيا ظروفاً غير معتاد عليها في خارج وطنه... ومن خلال هذه الأسطر أوجه مناشدة عاجلة إلى أعلى مسئول في الدولة مطالباً إياه بالنظر بعين الرأفة والإنسانية والرحمة إلى حال ابني الذي شاء القدر أن يخرج من البلاد ولم يعد إليها... فكل ما أنشده هو أن تصدر الأوامر ذاتها المطالبة برفع قيد دخوله إلى البحرين كي تسنح له فرصة العودة إلى أحضان أسرته وأمه وهو حالياً للتو بعمر العقدين فقط.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)