قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: «إن السلطات البحرينية تنفذ مداهمات تستهدف البيوت لاعتقال متظاهرين معارضين تعسفاً.

وأضافت «قالت مصادر بحرينية لـ«هيومن رايتس ووتش» إن مداهمات ليلية وفي ساعات الفجر على بلدات، حيث تم القبض على عشرين شخصاً بينهم بعض القيادات البارزة لحركة التظاهر المعارضة للحكومة، ولم يقدّم رجال الأمن أية أوامر بالتوقيف أو التفتيش والمصادرة، على رغم أن هذه الأوامر ضرورية بموجب القانون البحريني».

وذكرت «كما منع المسئولون المساعدة القانونية لمن تم القبض عليهم أثناء استجوابهم الأوليّ الرسمي على يد النيابة».

من جهتها، بيّنت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن أن «هذه الحملة تثير أسئلة جديدة حول حقيقة التزام البحرين بالاصلاح».

وذكرت «اتهمت النيابة اثنين على الأقل من الموقوفين بجرائم ينص عليها قانونا الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وصرّحت باحتجازهما ستين يوماً أخرى على الأقل على ذمة التحقيقات، كما أن هناك آخرين تم اتهامهم بالمشاركة في تجمهرات غير قانونية، ويواجهون الحبس لمدة 45 يوماً، إضافة إلى ذلك احتجزت السلطات ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين في سلسلة من نقاط التفتيش المؤقتة».

وأشارت إلى أن المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تعتبر البحرين دولة طرفاً فيه تنص على أن: «لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفاً وبغير سند قانوني».