قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «نتطلع أن يكون تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان خوان منديس، والوفد المرافق له عن البلاد، حرفياً وأميناً وصادقاً ومعبّراً عن حقيقة ما جرى ويجري على أرض البحرين».

وخلال اجتماع رفيع المستوى مع مجموعة من مسئولي الجهات الرسمية بالدولة، وذلك للترتيب لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب خلال الفترة من (8 -15 مايو/ أيار2013م)، وجّه الوزير المجتمعين إلى ضرورة إعداد برنامج متكامل لزيارة المقرر، للالتقاء مع جميع أطراف المعادلة البحرينية، من جهات مسئولة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل أن يبلور المقرر صورة موضوعية. وأكد صلاح علي أن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب هي تأكيد متجدد من الدولة أن أبواب البحرين مفتوحة أمام زيارة الشخصيات والجهات الحقوقية الدولية المرموقة للاطلاع على حقيقة الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية، والتي تحققت بفضل الإرادة الجادة من قبل القيادة السياسية، وتظافر الجهود الحكومية والبرلمانية في سبيل إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وصون كرامته، وتحديث المنظومة التشريعية، وبخاصة فيما يتصل بمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمبادئ والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأضاف الوزير: «إن البحرين ترحب بزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وستقوم بالتعاون معه وتسهيل مهمته، وأنه لا يوجد ما نخفيه أو نخشاه، ونحن واثقون من مسيرتنا الديمقراطية، والإنجازات الحقوقية المتلاحقة التي تحققت على أرض الواقع».

وذكر: «إن التعذيب جريمة في حق الدين والإنسانية والأخلاق، وأنها مرفوضة، وأن البحرين لجأت لمعالجة جذور المشكلة من خلال المبادرة الملكية الشجاعة بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث مؤسفة خلال العام 2011، ضمت في عضويتها قضاة دوليين مرموقين، وستبقى هذه الصفحة الحقوقية مضيئة في تاريخ البحرين الحديث لما تمثله من انعطافة تاريخية في إطار تعزيز دولة الحقوق والمؤسسات والقانون».