قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب إن «المجلس ومن خلال التجربة في تعاطي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مع الكثير من المشروعات بالمنطقة الوسطى، يستشعر عدم جدية الوزارة في التعامل إزاء بعضها».

وأضاف حطاب خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013)، حيث يناقش المجلس تخصيص أرض لممشى، أن «المقترحات التي ترفع إلى الوزارة بشأن تخصيص بعض الأراضي تستغرق وقتاً طويلاً كما هو معتاد لدى الوزارة، ولا نعرف ما السبب الحقيقي في ذلك، فهل هو نقص في الموظفين لتخليص المعاملات، أم توجه موجود لدى الوزير الكعبي لتعطيل المشروعات في المنطقة الوسطى».

وفي هذا، رفع المجلس قراراً إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن طلب تخصيص أرض وموازنة لصالح إنشاء ممشى. والأرض تقع على شارع 16 ديسمبر وطريق 4131 بمجمع 934.

وقال العضو أحمد الأنصاري: إن «الأرض غير مستغلة حاليّاً والشارع لا يوجد فيه أي عنصر جمالي، وبالإمكان بحسب مساحتها وموقعها أن ينشأ عليها ممشى، على أن تخصص الأرض لصالح البلدية أولاً»، فيما استدرك العضو غازي الحمر «للأسف أن مثل هذه المشروعات تستغرق وقتاً كثيراً لدى الوزارة، ولدي تجربة بموضوع مقترح سابق».

وعلق في هذا مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن بأن «هذا المشروع متكامل، ويعد تكملة لممشى الاستقلال، لكن ليس من الممكن زراعته بالاشجار ما لم تخصص الأرض، والبلدية تتعذر عن ذلك حاليّاً ولاسيما أن الموضوع بحاجة إلى موازنة».

وفي موضوع آخر بشأن المخالفات المرصودة بمجمع 941 حول الكراجات والورش الواقعة على طريقي 4131 و4125. فقد خصص المجلس فترة من 6 أشهر إلى سنة لتعديل هذه الكراجات والورش أوضاعها والانتقال إلى موقع آخر.

ووافق المجلس البلدي على تعديل المادة (58) من القرار رقم (16) للعام 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، فيما قرر أن تعقد اللجنتان الفنية والمالية والقانونية اجتماعهما للخروج برؤية متكاملة حول بعض المواد المراد إضافتها.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي الحمر: إن «تحفظات اللجنة على التعديلات تتمثل في عدم تطرق الوزارة إلى الوضع القانوني للمساكن الحالية، وخصوصاً أن الكثير من المناطق السكنية تعج بسكن العمال المخالف، علاوة على صعوبة تطبيق القانون لوجود ثغرات في القانون نفسه، ففي الواقع لا يوجد ما يجبر المالك أو من ينوبه على التقدم للحصول على رخصة من البلدية، ولم تتضمن المادة أي بند يشير إلى حق البلدي في تفتيش السكن للتأكد من تطبيق الاشتراطات».

وزاد على ما جاء عن الحمر العضو يوسف الصباغ بأن «شئون الدفاع المدني لا يقوم بواجباته في حملات التفتيش، وبالإمكان إضافة مادة على التعديل المطروح بأن تعطى الصلاحية للبلدية بالتفتيش على السكن لضمان تطبيق القانون بعد تعديله».

وعلق رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب بأن «الشرط الأولي هو الحصول على الموافقة من البلدية، ثم المخالفات، وبالتالي يجب أن تتولى البلدية متابعتها بحيث تأخذ الإجراءات مجراها، فهناك جزاءات ضمن قانون آخر يتعلق باتخاذ الإجراءات ضد المخالفات سواء فيما يتعلق بسكن العمال أو غيرها. لكن يجب أن نضع ضمن ملاحظات التعديل أن الإجراءات القانونية يجب أن تكون موجودة في المسودة».

من جانبه، قال المدير العام محمد علي حسن إن «التعديل على المادة يعالج إخطار البلدية بأي تعديل في نوع الإيجار، وتعديل الإيجار، والاستخدام كسكن عمال، والحصول على رخصة. والمذكرة التي قدمتها اللجنة تتضمن أمرين مضمونهما أنه مع وجود التعديل سيجبر المالك على الحصول على رخصة لاستخدامه كسكن عمال، ما يجعل الأمر إجباريّاً. والأمر الآخر أنه بعد الحصول على الرخصة قد يستخدم المالك السكن في موضع آخر، لكن هذا التعديل يتيح في النهاية للبلدية حق التفتيش، والتعديلات هي من مصلحة البلدية وتعطيها المزيد من الصلاحيات».

وأضاف حسن أن «النصوص الموجودة المقترحة مميزة لكن هناك بعض الأمور يجب إضافتها لأن تكون المواد هذه ملزمة التطبيق والرقابة».

وتعليقاً على ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على بعض قرارات وتوصيات المجلس البلدي، أبدى المجلس إصراره على رفض التخطيط الوارد من وزارة شئون البلديات بشأن التعديل الجزئي بمجمع 732 في عالي.