وافق مجلس بلدي العاصمة في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث على قرار يلزم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأخذ موافقة المجلس المسبقة على تخصيص عقارات المنفعة العامة.

ويهدف القرار بحسب المجلس إلى «الحفاظ على حق المجلس البلدي في تنظيم الخدمات، وتجنب تعارض التخصيص مع خطة المجلس البلدي».

وبين العضو حسين قرقور أن «المجلس البلدي يتفاجأ بتحويل الأراضي من جهة إلى جهة أخرى من دون علم المجلس، في حين أن المجلس يضعها ضمن خطته لإنشاء بعض الخدمات».

واتخذ المجلس قراراً بوقف التراخيص لمجموعة من العقارات في مجمع 408 بمنطقة السنابس لمدة 6 أشهر مرجعاً ذلك إلى «مخالفة وزير البلديات لقرار المجلس بتصنيف العقارات كعقارات سكنية».

وقالت اللجنة الفنية إن «المجلس بعد الاحتجاج تسلم من الوزير رسالة بإحالة الأمر إلى إدارة التخطيط العمراني للدراسة من أجل ذلك جاءت التوصية بوقف التعمير حتى الانتهاء من الدراسة».

وأوضح رئيس اللجنة حسين قرقور أن «رفض المجلس جاء بعد أن خالف الوزير القرار بأن يكون التصنيف سكنياً وليس تجارياً، والوزير قال إنه سيحال الأمر على إدارة التخطيط للدراسة»، واستدرك «ولكن من خلال التجارب السابقة مع إدارة التخطيط فإنها تأخذ مدداً طويلة لذلك جاءت التوصية بإيقاف الترخيص للعقارات الخمسة لحين الانتهاء من الدراسة».

فيما لفت رئيس المجلس مجيد ميلاد إلى أن «الوزير لو استجاب للقرار الأول للمجلس لما دخلنا في مناقشة الأمر واتخاذ أكثر من قرار»، وتابع «وهناك مشكلة في دائرة الحورة والقضيبية إذ إن هناك وقفاً للتراخيص ونحن في حال لم تحل المشكلة فسنرسل كل المستثمرين إلى الوزير»، وختم «ومخالفة الوزير للقانون لا تعني أنني أخالف القانون».

وأشار العضو غازي الدوسري إلى أن «عدداً من المستثمرين جاءوا للمراجعة ومشاريعهم تقع خارج منطقة الاستملاكات وقالوا إنهم مستعدون لقبول الشروط التي توضع ولكن الأمر لم يتحرك».

فيما ذكر العضو صادق البصري أن «قرارات المجلس عندما ترسل إلى الوزير وفريق مستشاريه فإنهم يفصلون الأمر كما يريدون، ولا مرة جاءوا برد قانوني»، وتابع «وتفاجأنا الآن بردود على قرارات موجودة منذ سبع سنوات».

إلى ذلك، أعاد المجلس توصية بإغلاق كراج بمنطقة أم الحصم إلى اللجنة بعد مناقشات مستفيضة إذ بينت مهندسة الجهاز التنفيذي أن السجل التجاري الجديد للكراج يسمح له بممارسة النشاطات التي اعتبرها المجلس مخالفة للقانون

من جانب آخر، تسلم مجلس بلدي العاصمة خطاباً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأنه سيتم عرض المخططات التفصيلية على أعضاء المجلس البلدي اليوم (الخميس).

وأوقف المجلس التعمير على الأراضي المخصصة للاستملاك في منطقة البلاد القديم.

وطالب المجلس في توصية أخرى بإعادة بناء 41 بيتاً آيل للسقوط مستوفياً الشروط، وأشار العضو فاضل عباس إلى أن «المجلس بحسب الوزارة توقف ونقل إلى بنك الإسكان وهذا الأمر غير صحيح»، وتابع أن «الجميع يعلم أنه سيتم بناء 45 منزلاً آيلاً للسقوط في المحرق، كما أن هناك مناقصة لـ 60 منزلاً آيلاً للسقوط ولا ندري في أية محافظة ستبنى». مواصلاً «خاطبنا وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح وللآن لا رد على الخطاب»، مؤكداً أن «هناك فائضاً في الموازنة المخصصة»، وختم بالقول: «لو فرضنا جدلاً أنه تم نقل المشروع لوزارة الإسكان فإن هذه الحالات ستستحق بحسب الشروط قرض ترميم في حين أن هذه المنازل لا يمكن ترميمها».

من جهته، قال العضو محمد الحواج إن «الفائض المالي لمشروع بناء ألف منزل بلغ أكثر من 7 ملايين دينار، كما أن هذا المبلغ متوقف ويمكن استغلاله في بناء بيوت أخرى واستكمال ما تبقى من المشروع».