عبَّرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني) عن قلقها جراء استدعاء النيابة العامة رئيس مجلس بلدي العاصمة وعضو وفد المعارضة المفاوض في الحوار الوطني مجيد ميلاد، والتحقيق معه بعد أن قدم ضده وزير البلديات بلاغاً وتم التحقيق معه بعد ظهر يوم الثلثاء الماضي ووجهت إليه اتهامات مرسلة من بينها إشاعة أخبار كاذبة والتحريض على كراهية النظام.

وأشارت إلى أن هذه الاتهامات عادةً مَّا توجه بهدف لجم الصوت المعارض ومحاولة فرض الرأي الواحد في الساحة المحلية، ومنع التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية بعد أن تم فرض حظر شبه كامل على المعارضة السياسية في وسائل الإعلام المحلية.

واستنكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في بيان لها أمس الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013) الدعوى المرفوعة ضد مجيد ميلاد، وقالت إنها «تعتبر البلاغ والاستدعاء والتحقيق معه يصنف في خانة الدعاوى الكيدية التي يراد منها فرض الأمر الواقع».

وطالبت بالتوقف عن هذه السياسة العقيمة التي لا يمكن لها أن تلغي حجم الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والشروع الفوري في تنفيذ الاستحقاقات التي ينبغي تنفيذها وفي مقدمتها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بما في ذلك الإفراج عن معتقلي الرأي، وفتح الإعلام الرسمي للمعارضة السياسية ولجم التحريض الإعلامي.

وأكدت أنه من حق ميلاد المشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني والتصريح للإعلام المحلي والخارجي من دون قيد أو شرط، وذلك انطلاقاً مما كفلته المواثيق الدولية كافة، فضلاً عن المحلية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن عملية الاستدعاء والتحقيق تعتبر تصعيداً أمنيّاً لن يؤثر على موقف المعارضة في نضالها السلمي.

وأضافت «في الوقت الذي تصر فيه المعارضة السياسية على جديتها في وضع حلول جذرية للأزمة السياسية وتتمسك بالحوار الجاد ذي المغزى والمفضي إلى نتائج تخرج البلاد من الأزمة؛ فإنها ترى وجود أطراف تعمل على تخريب الحوار وتمارس عمليات تهديد ضد ممثلي المعارضة وتمنعهم من التعبير عن آرائهم، الأمر الذي يقود الوضع إلى المزيد من التعقيد والاحتقان».