قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن «كتلاً نيابية قد تقوم بالتصويت في جلسة الثلثاء المقبل (16 أبريل/ نيسان 2013) لصالح رفض علنية استجواب وزير المواصلات أحمد كمال، الذي تقدم به أعضاء في كتلة المستقلين، وبالتالي إحالته إلى لجنة المرافق، معتبرة ذلك «محاولة لعرقلة الاستجواب وإفشاله، حيث لا تحظى الكتلة المذكورة في اللجنة المشار إليها بالنصاب الذي يدفع بالاستجواب قدماً».

وعلى خلاف ذلك، أفاد أحد مقدمي الاستجواب النائب محمود المحمود، لـ «الوسط» أن «الأصل في أي استجواب أن يكون علنياً وفي جلسة عامة للنواب، ونحن نرى جدية لدى زملائنا النواب في إبقائه كذلك، وعدم تحويله إلى لجنة المرافق العامة».

وذكر المحمود أن اللجنة النيابية المكونة من رؤساء الكتل ونوابهم انعقدت أمس الأول (الثلثاء)، وحضرها كل من رئيس لجنة المرافق العامة حسن الدوسري، ورئيس اللجنة المالية لطيفة القعود، ونائب رئيس اللجنة التشريعية خميس الرميحي، ونائب رئيس لجنة الخدمات عبدالله بن حويل، بعد أن تأجل الاجتماع الأول لغياب عدد من أعضاء اللجنة المشار إليها لأسباب مختلفة، ليس لها علاقة بالموقف من الاستجواب، بحسب المحمود.

وأوضح المحمود أن «8 نواب وقعوا على الطلب، ونحن نريد أن يكون الاستجواب علنياً للوزير في المجلس، وهو إجراء تكفله اللائحة الداخلية، فهدفنا من الاستجواب العلني ليس استهداف الوزير بل كشف الحقائق، وتوضيحها للنواب والرأي العام».

وشدد «نريد أن يتم الاستجواب بشكل علني، خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس أعطت الأولوية لعلنية الاستجواب، وجعلت الاستجواب داخل اللجان هو الاستثناء، وذلك ما قرره المادة (149) مكرراً من اللائحة التي تقول إنه (إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة...)، أي أن الاستثناء هو طلب ما لا يقل عن 21 عضواً مناقشة الاستجواب في اللجنة».

ووفقاً للمحمود فإن «الاستجواب يحوي محورين، الأول استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً، والمحور الثاني ما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج».

وحتى اللحظة، لم تعلن أي من الكتل الأخرى موقفها من الاستجواب المقدم، غير أن التباينات باتت واضحة في مواقفها إزاء ملف الاستجوابات، حيث لا يساندها إلا كتلتا المستقلين والبحرين اللتان تسعيان لاستجواب الوزير كمال ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، في حين أن بقية الكتل سبق وأن أعلنت أن «الوقت غير مناسب لتقديم الاستجوابات خلال هذا الدور».

ومع تقديم الاستجواب لوزير المواصلات أحمد كمال، الذي عيّن في المنصب المذكور في (فبراير/شباط 2012)، فقد أصبح أول استجواب يقدم خلال دوري انعقاد (الثاني والثالث)، حيث لم يشهد الدور السابق أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها، فيما خلا دور الانعقاد الحالي حتى لآن من أي استجوابات، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاده.

وما يزال لدى النواب فترة كافية لتقديم أي استجوابات، إذ لا تحتاج دورة الاستجواب زمنياً إلا إلى قرابة الشهر، وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك متسع من الوقت لدى مجلس النواب.