مازالت مناقشة بند تمثيل الحكم في جلسات حوار التوافق الوطني الذي تطالب به المعارضة، تراوح مكانها حتى جلسة يوم أمس الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013)، على الرغم من توافق المتحاورين على تخصيص جلسة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة رفع التوافقات التي يتوصل إليها المتحاورون إلى جلالة الملك، والتمثيل المتكافئ في الحوار، والثوابت والمبادئ والقيم.

وعلى بعد أمتار قليلة من طاولة الحوار، شهدت الساحة الخارجية لقاعة الحوار في منتجع العرين، حرب تصريحات بين جمعيات المعارضة وجمعيات الفاتح، ففي حين اتهم ممثلون عن جمعيات الفاتح المعارضة بمحاولة فرض التدخل الأجنبي، اتهم ممثلون عن جمعيات المعارضة جمعيات الفاتح بالتحريض الإعلامي من خلال وصفهم للمعارضة بـ «الخونة».

إلى ذلك، تقرر خلال الجلسة نقل جلسات الحوار إلى مركز عيسى الثقافي ابتداءً من جلسة الأربعاء المقبل.

بعد أن رفضت اقتراح «المسارين» المقدم من «جمعيات الفاتح»

المعارضة تنتقد «تخوينها» وتطالب بجلسة لـ «الحوار» تناقش «بناء جسور الثقة»

منتجع العرين - أماني المسقطي

انتقدت جمعيات المعارضة خلال جلسة حوار التوافق الوطني الـ12، التي عُقدت مساء يوم أمس الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013)، تخوينها من خلال تصريحات عدد من المشاركين في الحوار عبر وسائل الإعلام، كما طالب وفد المعارضة، بتخصيص جلسة من الحوار لمناقشة «بناء جسور الثقة».

وأبلغت مصادر «الوسط»، أن ممثل جمعيات الفاتح أحمد البنعلي، قال خلال جلسة الحوار، انه لو كان وفد المعارضة من «الخونة»، لما قبل الجلوس معهم في الحوار.

فيما بررت جمعيات المعارضة رفضها لاقتراح «المسارين» المقدم من جمعيات الفاتح، والذي يقضي بتخصيص جلسة من كل أسبوع لمناقشة نقاط الخلاف بين المتحاورين، وأخرى لمناقشة جدول الأعمال، لما اعتبرته المعارضة هروباً من بند «تمثيل الحكم في الحوار»، واعتبر ممثل تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي موقف المعارضة الرافض «محاولة للالتفاف على اقتراح جمعيات الفاتح».

وجددت المعارضة خلال الجلسة، تمسكها بتمثيل الحكم، باعتبار أن الحكم يمسك بزمام الأمور في البلاد، كما تساءلت المعارضة خلال الجلسة عن المشروع السياسي للحكم في إنهاء الأزمة.

وأبدى المستقلون خلال الجلسة، رفضهم للقاءات الثنائية للمتحاورين خارج طاولة الحوار.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق باسم جمعيات المعارضة سيدجميل كاظم أن المعارضة كانت تسعى للدفع بالحوار لمنحى إيجابي، واقترحت تأجيل مناقشة بند تمثيل الحكم في الحوار، إلى جلسة ما بعد الأربعاء المقبل، على أن يتم خلال جلسة الأربعاء المقبل (17 أبريل 2013) مناقشة بنود مخرجات الحوار في صيغ دستورية، والتمثيل المتكافئ، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظ بالموافقة، وفقاً له.

وقال: «أكدنا في الجلسة ضرورة أن يتم بناء جسور الثقة، وطالبنا بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر، والذي نطالب فيه بوقف المحاكمات، وإرجاع المفصولين إلى وظائفهم، وعلى رأسهم أفراد الكادر الطبي الذين حصلوا على أحكام البراءة، ووقف لجان التحقيق المستمرة في بعض المؤسسات، والتي تحاسب على الانتماء الطائفي».

وأضاف: «أكدنا خلال الجلسة، أن حلحلة هذه الملفات سيساعد على الدفع بالحوار إلى الأمام، ولكننا لم نجد قبولاً بهذا الاقتراح لدى الأطراف الأخرى».

كما أكد كاظم، أن وفد المعارضة طالب خلال الجلسة، بوقف التصريحات الصحافية التي تتهم المعارضة بالعمالة للخارج والاستجابة لمطالب إيران بتعطيل الحوار.

وقال: «ليس لدينا تحفظ على توصيف أداء المعارضة خلال جلسات لحوار، ولكن وصفنا بالعمالة للخارج، هو أمر مرفوض».

وجدد كاظم دعوة المعارضة لعقد اللقاءات الثنائية مع جمعيات الفاتح، مشيراً إلى أن المعارضة كانت قد أبدت رغبتها بعقد لقاءات مع جمعيات الفاتح مرتين، إحداها عبر مؤتمر صحافي وأخرى عبر خطاب رسمي، إلا أن طلب المعارضة قوبل بالرفض من قبل جمعيات الفاتح في المرتين.

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، فقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترحيل مناقشة بند تمثيل الحكم إلى ما لا نهاية».

وأكد أن وفد المعارضة فوجئ خلال طلبه في الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على روح عضو المجلس الوطني السابق محمد جابر صباح، برفض بقية الأطراف الوقوف دقيقة حداد، عدا وزير العدل الذي ترحم على المغفور له.

وفيما يتعلق بموقف الحكومة من طرح قضية بناء جسور الثقة، قال سلمان: «الحكومة لم ترد على طلبنا، وإنما تركت المجال للأطراف الأخرى للرد علينا، وهو الأمر الذي كان محل توافق من بعض الأطراف، وفي كل الأحوال، فإن هذا الأمر بيد الحكومة لوحدها».

أما في رده على اتهام جمعيات الفاتح للمعارضة بمحاولة إفشال جلسة الحوار بغرض السماح بالتدخل الأجنبي، فقال سلمان: «تمنينا أن يُطرح مثل هذا الطرح خلال الجلسة، ولكن من خوننا نكس رأسه في الجلسة».