اختتمت اليوم الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013)، أعمال الاجتماع الأربعين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس وعقد برئاسة وكيل وزارة المالية عارف خميس.
وأكد خميس أن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يمثل أولوية قصوى وتحدياً أساسياً يتعين أن تتضافر له الجهود كافة، وذلك انطلاقاً من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى في ديسمبر 2012.
وأوضح أن الاجتماع مثل فرصة طيبة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية والبناء على ما تحقق في إطاره من إنجازات ومواجهة ما يعترض طريقه من عوائق وتحديات، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وخص بالذكر في هذا السياق أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على معالجة المواضيع المعلقة كافة، التي تحد من انطلاق هذا التكامل، وذلك على مستوى الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي.
كما نوه إلى ورشة العمل التي عقدت على هامش الاجتماع بالتعاون مع البنك الدولي بناء على قرار الاجتماع السابق للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، والتي تم خلالها بحث الأبعاد الأساسية للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون واستعراض أهم التجارب والخبرات في هذا المجال، وكذلك إلى ورقة العمل المعدة من قبل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والتي تم طرحها خلال الاجتماع وتناولت التحديات والآفاق المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة.
من جانبه صرح عبدالله الشبلي بأن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع المقبل لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الذين يتولون الإشراف على مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بما في ذلك الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به العام 2003 والسوق الخليجية المشتركة التي تم إطلاقها العام 2008.
وأشار إلى أن الاجتماع قد بحث التطورات الخاصة بهذين الموضوعين الحيويين وعدد من الموضوعات الأخرى التي تمس البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، وكذلك تمت مناقشة الصيغة النهائية للهيئة القضائية الاقتصادية، وتنسيق مواقف دول المجلس في المنظمات الدولية، ودعم التوجهات الخاصة بالدخول في مفاوضات تجارية مع الدول والتكتلات الإقليمية الأخرى.
وأوضح أن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي يأتي باعتبار الاستفادة من خبرات ومعارف المنظمات الدولية والإقليمية المعنية تمثل أحد التوجهات الأساسية لمجلس التعاون في مرحلة ما بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، وخاصة قد أصبحت دول المجلس إحدى الكتل المؤثرة بصورة مباشرة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن كل اطلاع على النجاحات التي تم تحقيقها في التعاون الاقتصادي الإقليمي يعد إضافة إيجابية تثري مسيرة مجلس التعاون وتفتح لها آفاقاً جديدة لمزيد من النجاح وقدرة أكبر على تجاوز العقبات والتحديات.
يذكر أن ورقة العمل المقدمة من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة قد ألقت الضوء على أهم المعوقات التي تواجه مسيرة السوق الخليجية المشتركة وتأكيد أهمية تفعيل القرارات الصادرة في هذا الشأن، مع التنويه إلى التجربة الأوروبية في التعاون الاقتصادي وما تحظى به المفوضية الأوروبية من صلاحيات.
وقد أوصت ورقة العمل بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تقرير بشأن قوانين السوق الخليجية المشتركة غير المفعّلة، كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتثبيت سياسة مشتركة لمعادلة الشهادات الجامعية والمتوسطة الصادرة من داخل المجلس، وإقرار قانون موحد لكل من النقل البري وشروط الصحة والسلامة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لكل من فرص العمل الحكومية والفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون، واستحداث استراتيجية موحدة للسياحة، وتأسيس مراكز أبحاث خليجية، وإعداد برامج لتشجيع المواطنين على الاستفادة من السوق المشتركة في المجالات التي لم تشهد تكاملاً ملحوظاً.
