أكد وزير العمل جميل حميدان، أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية الهادفة إلى توفير فرص عمل للموارد البشرية الوطنية، من خلال تأهيلها ورسم منهجيات تطويرها بما يحقق التنمية المستدامة لها، ويشجع على الإنتاجية والإبداع، مشدداً على أهمية العمل على حماية حقوق القوى العاملة بما يتماشي مع المعايير الدولية، وإرساء العدالة بين أطراف الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، آخذين بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات ضمن الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة سير خطط ومبادرات ومشاريع الوزارة للعام 2013، اليوم الأربعاء (10أبريل/ نيسان 2013)، بحضور كبار المسئولين بالوزارة.

وقال حميدان: "لقد وضعت خطة الوزارة وفق منظومة متكاملة، روعي فيها الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمواطنين من خلال رصد تلك الاحتياجات بصورة دقيقة وواضحة، بحيث تكون هي المؤشر الفعلي للبرامج والأنشطة والمبادرات التي وضعتها الوزارة وتشرف على تنفيذها".

وأضاف: "إن رؤية وزارة العمل وخطتها الاستراتيجية لعام 2013، تلتقي مع رؤية الحكومة في جوهرها وآليات تنفيذها، إذ إن رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال توفير فرص عمل لائقة ذات أجور مجزية، وتحسين كفاءة وقدرات الكوادر البحرينية كفيل بخفض نسبة البطالة، وبالتالي إبقاؤها ضمن مستوياتها الآمنة والطبيعية، مما يحفز الاقتصاد ويضمن الاستقرار، ويحقق السلم والأمن الاجتماعي، وهو ما تسعى إليه الرؤية الاقتصادية 2030".

إلى ذلك، استمع الوزير لشرح مفصل عن خطة الوزارة لعام 2013، والأنشطة والمبادرات التي وضعت فيها بما يجسد سياسات القيادة، ويتماشى مع برامج الحكومة الموجهة للنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين، والمتعلقة بزيادة فرص توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتنمية الموارد البشرية ومشاريعها المستدامة، إضافة إلى الاطلاع على مستجدات مشاريع وأنشطة الوزارة وسير العمل فيها، ودراسة سبل دعمها وتطويرها في إطار البرنامج الزمني المحدد، والعمل على تفعيل السياسات المتعلقة بتطوير آليات العمل في قطاعي التوظيف والتدريب.