أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (10 أبريل/ نيسان 2013)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، أن متابعة قيادات الحكومة المستمرة لأداءالأجهزة الحكومية من شأنه أن يطور الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما تعزز الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة للدولة لتتفوق على ما كانت عليه في السنوات الماضية.
ورحبت اللجنة بالزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وشملت عدداً من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة وخلال بحثها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، ثمنت توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال زيارته وزارة المالية التي كانت محل تقدير من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وخاصة فيما يتعلق بترشيد وتنظيم أوجه الصرف ليواكب العمل على تطوير الإيرادات بأساليب أكثر فاعلية ومتابعة العمليات في هذا المجال، والحزم في تفعيل أدوات المحاسبة لأي إخلال بتوظيف الموارد المخصصة للمشاريع وفق أوجه الصرف المعتمدة ومؤشرات قياس الأداء المرصودة بالخطط المتعلقة بها، وذلك حفاظاً على المال العام وضمان توجيهه لتحقيق إنتاجية أعلى وأثر أكبر للخطوات التي يتم العمل على تنفيذها لخدمة التنمية والمواطنين.
وراجعت اللجنة خلال الاجتماع، الملاحظات التي تضمنها تقرير المستشار الاقتصادي لمجلس الشورى بشأن ما تضمنه الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في (ديسمبر/ كانون الأول 2011)، حيث قررت اعداد مسودة تقريرها بشأنه لمناقشتها في الاجتماعات المقبلة.
من جهة أخرى، بحثت كلاًّ من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بالإضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث قررت متابعة النظر فيهم في الاجتماعات المقبلة.
